به گزارش خبرنگار مهر، برنج دومین محصول پرمصرف ایران پس از گندم است. عنوان می‌شود میزان نیاز سالانه کشور به این محصول حدود ۳.۲ میلیون تن بوده که بیش از ۲.۵ میلیون تن آن در داخل تولید می‌شود.

در تأمین امنیت غذایی خودکفایی یک مسئله است اما در ادامه تعادل قیمتی در بازار موضوع دیگر است. انحصار بازار داخل در اختیار یک بخش، ممکن است رقابت را حذف کرده و قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو در کنار تولید داخل بخشی از نیازمندی کشور از طریق واردات پیگیری می‌شود.

برنج در تأمین امنیت غذایی نقش بسیاری دارد و در حالی که ذائقه مردم در نیمه شمالی و مرکزی کشور بیشتر به سمت برنج‌های تولید داخل است اما در مناطق جنوبی مردم بیشتر متمایل به مصرف برنج‌های خارجی هستند.

مجیدرضا منصورخاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران در حوزه واردات برنج به خبرنگار مهر گفت: از نیمه تیر ماه تا کنون در انتظار تخصیص ارز برای برنج‌های وارد شده به کشور هستیم، در حالی که محموله‌های جدید مربوط به ثبت سفارش‌های آذرماه نیز وارد گمرکات کشور شده‌اند.

وی افزود: با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند تخصیص ارز که گاهی تا ۶ ماه طول می‌کشد، پیش‌بینی می‌شود تخصیص ارز برای این محموله‌ها عملاً به سال آینده موکول شود. وی تصریح کرد: در کنار این مساله، شائبه تغییر نرخ ارز ترجیحی و چه بسا خروج برنج از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴، سردرگمی در میان واردکنندگان این محصول مصرفی کشور به وجود آورده است؛ این که برنج وارد شده را به استناد چه نرخ ارزی قیمت گذاری و عرضه کنند.

منصورخاکی یادآور شد: در این شرایط عدم قطعیت، سه وضعیت را به وجود می‌آورد؛ اگر فروش را تا زمان تعیین تکلیف متوقف کنند، متهم به احتکار و امتناع از عرضه تلقی می‌شوند. اگر بر اساس نرخ ارز متفاوت به فروش برساند، مشمول گران‌فروشی و مابه‌التفاوت‌های سنگین خواهند شد. در نهایتاً این که چنانچه بر مبنای ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی فعلی نیز قیمت‌گذاری کنند، تغییر احتمالی نرخ ارز در سال آینده می‌تواند خسارات سنگینی به این بخش از تجارت وارد کند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران تاکید کرد: تداوم این بلاتکلیفی تبعات منفی به همراه دارد و باعث برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار برنج می‌شود.

وی اظهار کرد: چنانکه در حال حاضر افزایش قیمت ۳۰ درصدی برنج ایرانی نسبت به زمان شروع برداشت تجربه شده و حتی بعضاً برخی از دلال‌های این بازار تمایلی به فروش ندارند. بنابراین ضروری است در این خصوص هر چه زودتر تصمیم‌گیری و شفاف سازی شود تا بازار از این بلاتکلیفی مهلک نجات یابد.

این مسئول صنفی با اشاره به نامه گلایه‌آمیز نزدیک به ۱۰۰ واردکننده برنج به رئیس جمهور نیز گفت: هر چند فرآیند سیستمی ثبت سفارش‌ها به عنوان یک اقدام مثبت و نویدبخش در راستای شفافیت و حذف فساد کلید خورد، اما به دلیل عدم بلوغ کافی، منجر به تبعیض و تخصیص ناعادلانه سهمیه‌ها به برخی شرکت‌ها شده و نیازمند اعمال اصلاحات جدی است. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های تخصصی با سابقه چندین دهه در واردات برنج، از این فرآیند متضرر شده‌اند.

منصورخاکی در پایان افزود: پیرو این مساله، پیشنهادات اصلاحی از سوی انجمن به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده و امیدواریم با تغییرات اخیر در این معاونت، گام‌های مثبتی در جهت حمایت از سفره مردم و بهبود شرایط بازرگانی کشور برداشته و هرگونه شائبه انحصارطلبی در بازار از بین برود.