به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از نیویورک‌تایمز، صادرات چین در سال گذشته میلادی به ۳.۵۸ هزار میلیارد دلار رسید، درحالی‌که واردات این کشور به ۲٫۵۹ هزار میلیارد دلار رسید که ناشی از تسلط تولید در این کشور است. با تعدیل تورم، این مازاد از مازادهای کشورهای قدرتمند صادراتی گذشته مانند آلمان و ژاپن فراتر می‌رود که نشان‌دهنده نقش بزرگ چین در تجارت جهانی است.

این مازاد ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد و صادرات قوی ماه دسامبر به رکورد یک‌ماهه ۱۰۴٫۸ میلیارد دلاری کمک کرده است. محصولاتی مانند خودروها، پنل‌های خورشیدی و لوازم الکترونیکی به رشد صادرات دامن زدند، زیرا چین بر اساس سیاست «ساخت چین ۲۰۲۵» بر سرمایه‌گذاری خود در تولید پیشرفته سرمایه‌گذاری کرد. در همین حال، به دلیل اینکه کشور به دنبال خوداتکایی و تولید داخلی بود، واردات کاهش یافت.

واکنش‌های جهانی به عدم تعادل تجاری متفاوت بوده و کشورهای صنعتی و درحال‌توسعه برای محافظت از بخش‌های تولیدی خود، تعرفه‌هایی را بر کالاهای چینی وضع کرده‌اند. کشورهایی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به تعطیلی کارخانه‌ها و از دست دادن مشاغل ناشی از رقابت با صادرات کم‌هزینه چین ابراز نگرانی کرده‌اند. بااین‌حال مقامات چینی این انتقادات را به‌عنوان اقدامات حمایتی علیه پیشرفت اقتصادی خود رد کرده‌اند.

در داخل، مازاد برخی از کشمکش‌های اقتصادی، ازجمله فروپاشی بازار مسکن که هزینه‌های مصرف‌کننده را کاهش داده است، جبران کرده است. درحالی‌که میلیون‌ها شغل ساختمانی از بین رفته است، بخش صادرات به رشد و ایجاد فرصت‌های شغلی در تولید، مهندسی و تحقیقات ادامه داد. رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۵ درصد برآورد شده است که بیشتر آن به صادرات وابسته است.

نفوذ جهانی رو به رشد چین در تولید، که اکنون یک‌سوم کالاهای صنعتی جهان را تولید می‌کند، سوالاتی را در مورد پایداری و پویایی تجارت جهانی ایجاد می‌کند. با افزایش تعرفه‌ها و تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تأمین، چین همچنان یک تأمین‌کننده رقابتی باقی می‌ماند و از مزیت‌های هزینه و زیرساخت‌های گسترده خود برای حفظ برتری خود در بازارهای جهانی استفاده می‌کند.