به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تغییرات جدید در سیاست‌های ارزی و نظارتی، کارشناسان معتقدند که باید به کاهش کم‌اظهاری صادراتی امیدوار بود. این تغییرات، که با هدف ایجاد شفافیت در فرآیند صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور انجام شده، می‌تواند گامی مهم در جهت تقویت اقتصاد و کاهش تخلفات تجاری باشد.

پیشینه مشکل کم‌اظهاری صادراتی

کم‌اظهاری صادراتی به معنای اعلام ارزش کمتر از واقعی کالاها در اظهارنامه‌های گمرکی است که باعث کاهش شفافیت در تجارت و فرار از تعهدات ارزی می‌شود. این تخلف علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، موجب رقابت ناعادلانه در بازار و بی‌اعتمادی در تجارت خارجی شده است. برخی بررسیها نشان میدهد حدود 20 سال است که تجارت خارجی کشور به صورت قابل توجهی تحت تاثیر موج کم اظهاری صادرات و در سالهای اخیر نیز با پدیده خطرناک عدم بازگشت ارز صادراتی مواجه شده است.

تغییرات جدید در سیاست‌های ارزی

انتقال تبادلات ارزی به مرکز مبادله طلا و ارز:

با تمرکز تمامی معاملات ارزی در این مرکز، نظارت دقیق‌تری بر جریان ارز حاصل از صادرات امکان‌پذیر شده است.

تشدید نظارت گمرکی:

با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و فناوری‌های پیشرفته، امکان بررسی دقیق‌تر ارزش کالاهای صادراتی فراهم شده است.

به‌روزرسانی نرخ‌های ارزی:

تعیین نرخ ارز واقعی در سامانه‌های رسمی، به شفافیت بیشتر در ارزش‌گذاری صادرات کمک می‌کند.

مزایای کاهش کم‌اظهاری صادراتی

افزایش منابع ارزی کشور:

با کاهش کم‌اظهاری، ارز بیشتری به چرخه اقتصادی بازمی‌گردد.

شفافیت در تجارت:

این اقدام به ایجاد فضای رقابتی سالم‌تر و جلب اعتماد شرکای تجاری کمک می‌کند.

حمایت از تولید داخلی:

نظارت دقیق‌تر بر ارزش کالاهای صادراتی می‌تواند به کاهش تخلفات و افزایش حمایت از تولیدکنندگان شفاف منجر شود.

چالش‌ها و نیازها

تأمین زیرساخت‌های نظارتی:

استفاده از ابزارهای پیشرفته نظارتی برای ارزیابی دقیق‌تر ارزش کالاها ضروری است.

حمایت از صادرکنندگان شفاف:

ارائه تسهیلات و مشوق‌ها به صادرکنندگانی که قوانین را رعایت می‌کنند، می‌تواند به کاهش تخلفات کمک کند.

سیاست جدید ارزی دولت، با تمرکز بر حذف ارز نیمایی و انتقال تبادلات تجاری به مرکز مبادله طلا و ارز، اقدامی مهم در جهت شفافیت و مدیریت بهتر منابع ارزی است. هرچند این سیاست می‌تواند در بلندمدت به کاهش نوسانات ارزی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، اما در کوتاه‌مدت، نیازمند نظارت و تدابیر حمایتی برای جلوگیری از فشار بر معیشت مردم و بخش تولید است.

نحوه اجرای این سیاست و همراهی فعالان اقتصادی با آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا ناکامی آن خواهد داشت.

انتهای پیام/