به گزارش خبرنگار مهر، اله نظر شه بخش صبح امروز دوشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات یکی از شرکتهای تعاونی که با حضور نماینده دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، کارفرما و نماینده کارگران آن شرکت در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، برگزار شد، افزود: مسئولیت ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صیانت از نیروی کار موجود و اجرای کامل قانون کار و اجرای آئین نامه‌های فنی و بهداشت کار در راستای کاهش حوادث ناشی از کار است.

وی با بیان اینکه حفظ و صیانت از نیروی انسانی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظایف شرکای اجتماعی دولت، نظام کارگری یا شخص کارگر و کارفرما است که سرمایه ملی به حساب می‌آیند، اظهار کرد: همه جا زمانی که به سرمایه ملی اشاره می‌شود اذهان افراد به سمت نیروی انسانی می‌رود، دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در راستای حفظ و صیانت از نیروی انسانی باید قانونگذاری کرده و بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشند.

این مسئول اضافه کرد: بخش مهمی از نظارت بر حوزه کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برمی‌گردد.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: با توجه به تحریم‌ها، افزایش قیمت ارز و نوسانات اقتصادی در کشور، مشکل در تأمین مواد اولیه و غیره، کار برای تولید کنندگان و کارفرمایان در کشور و به خصوص استان سیستان و بلوچستان، سخت هست اما تمام دستگاه‌های مرتبط با این حوزه‌ها، باید رفع مشکلات آنان و تسهیل امور این واحدها را در اولویت کار خود قرار دهند که شاهد اخراج و بیکاری کارگران که مسئولیت تأمین معاش خانواده خود را بر عهده دارند و نقشی در تولید کشور، بر دوش آنها است، نباشیم.

شه بخش تاکید کرد: کارگران بخش قابل توجهی از کشور را به خود اختصاص می‌دهند، در استان سیستان و بلوچستان براساس آمارها، ۲۴۵ هزار کارگر بیمه شده وجود دارد که در بخش‌های مختلف، مشغول به کار هستند و صیانت و حمایت از آنان، از وظایف ما مسؤولان است و نباید در این زمینه کوتاهی داشته باشیم.

شایان ذکر است در ادامه این نشست، پس از بررسی مسائل و مشکلات، مصوباتی برای رفع مشکلات ارائه شده، مطرح و به تصویب رسید.