به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، روش اول همان روش رسمی و مستقیم است که قیمت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (و در گذشته توسط شورای رقابت) تعیین می‌شود. روش دیگر مسیری است که حاشیه کمتری برای خودروسازان و سیاستگذاران دارد، اما بازار خودرو را با نوعی ابهام قیمتی مواجه می‌کند. در این روش خودروسازان با اضافه‌کردن چند آپشن ارتقای موتور و در نهایت با عوض کردن رینگ خودروهای تولیدی می‌‌‌توانند مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. 

علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو، چندی پیش در نامه‌‌‌ای به سازمان بورس تاکید کرده بود که این شرکت برای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت (ورشکستگی) دو روش را پیگیری خواهد کرد که شامل تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌ها و افزایش قیمت محصولات خواهد بود. عظیمی در نامه خود به بورس اعلام کرده که قرار است طی پنج‌مرحله افزایش مبلغ فروش محصولات انجام شود. به نظر می‌رسد برخی از مراحل پنج‌‌‌گانه رشد قیمت قرار است به شیوه‌‌‌های غیرمستقیم مانند تولید خودروهای رینگ فولادی انجام شود.

یکی از عواملی هم که بر تصمیم خودروسازان و سیاستگذاران برای رشد قیمت خودرو به صورت غیرمستقیم تاثیر داشته، حذف ارز نیمایی است. با حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی با آن عملا اثر اصلاح قیمت میانگین 30درصدی که 28مرداد در خودروهای داخلی اعمال شد، از بین رفت.

به عبارت دیگر چون خودروسازان و قطعه‌‌‌سازان با حذف ارز نیمایی باید ارز موردنیاز خود را با قیمت توافقی تجاری بخرند، هزینه تولیدشان افزایش می‌یابد؛ تا حدی که اثر اصلاح 30درصدی قیمت را تعدیل خواهد کرد. اما از آنجا که هنوز یک‌ماه از اعلام قیمت‌های رسمی جدید نمی‌‌‌گذرد، عملا نمی‌‌‌توانند دوباره به صورت مستقیم دست به افزایش قیمت بزنند. بنابراین سعی می‌کنند از روش‌های دیگر مانند تغییر آپشن یا رینگ برای افزایش قیمت استفاده کنند.

در واقع خودروسازان در تلاش هستند تا از محدودیت‌های قیمت‌گذاری دستوری عبور کنند. آنها با تغییر در مشخصات فنی محصول، توجیهی برای افزایش قیمت می‌‌‌یابند که از نظر قانونی نیز قابل دفاع است و هیچ نهاد نظارتی نمی‌‌‌تواند ایرادی به آنها وارد کند. 

نتیجه اینکه متقاضیان خرید خودرو حالا با نوعی ابهام مواجه‌اند؛ آنها نمی‌‌‌دانند قیمت خودرو در واقع افزایش یافته یا نه و اگر این اتفاق رخ داده، افزایش قیمت به چه میزان بوده است. بازار خودرو نیز با این ابهام دست و پنجه نرم می‌کند. برای مثال وقتی یک مدل خودرو هم با رینگ آلومینیومی و هم با رینگ فولادی عرضه می‌شود، در بازار این ابهام ایجاد می‌شود که کدام قیمت مبنای اصلی است.

از طرف دیگر این روش باعث می‌شود قیمت‌گذاری از مسیر شفافیت خارج شده و به سمت افزایش قیمت از طریق تغییر در مشخصات محصول برود و عملا نظارت بر قیمت‌گذاری پیچیده‌‌‌تر می‌شود.

در واقع این تصمیمات اشتباه خود سیاستگذار بوده که کار را به اینجا رسانده است. وقتی 18ماه فریز قیمتی به صنعت خودرو تحمیل می‌شود طبیعی است که خودروسازان برای بقا هم که شده به سراغ روش‌های دیگری بروند.