به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بهمن صبور امروز، یکشنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه در انجمن داروسازان تهران اظهار کرد: در زمان حاضر در کشور حدود 28 دانشکده داروسازی، 70 شرکت پخش، بیش از 200 شرکت تولید دارو و 17,200 داروخانه وجود دارد.

وی افزود: از این تعداد، حدود 1700 داروخانه دولتی و باقی خصوصی هستند. داروخانه‌های دولتی 55 درصد از گردش مالی بازار دارو را به خود اختصاص داده‌اند.

صبور ادامه داد: در برنامه توسعه هفتم به‌صراحت آمده است که دولت باید طی 5 سال، سالانه 5 درصد از وظایف غیرحاکمیتی خود را به بخش خصوصی واگذار کند و هیچ‌گونه توسعه کمّی یا کیفی در این زمینه مجاز نخواهد بود، امیدواریم این قانون به‌درستی اجرایی شود.

رئیس انجمن داروسازان تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درخصوص تأثیر اجرای طرح دارویار و تغییر نرخ ارز تخصیص‌یافته به صنعت دارو از 4200 به 28,500 تومان بر وضعیت داروخانه‌ها و تولید دارو، بیان کرد: پس از اجرای طرح دارویار در تیرماه 1401 که به‌صورت ناگهانی آغاز شد، مقرر شد که در صورتی که قیمت دارویی تغییر کند، مبلغ پرداختی از جیب مردم تغییر نکند، این برنامه در ابتدا موفقیت‌آمیز بود؛ به‌طوری که 16 هزار میلیارد تومان برای آن تخصیص یافت و در ابتدا داروخانه‌ها به‌خوبی کار می‌کردند و چک‌های برگشتی کمی داشتند، اما پس از اتمام این بودجه، با چالش‌هایی روبه‌رو شدیم؛
در سال 1402، 69 هزار میلیارد تومان برای طرح دارویار در نظر گرفته شد که کمتر از 38 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد، در سال 1403 نیز قرار بود 74.5 هزار میلیارد تومان تخصیص یابد که این میزان هم مورد بحث قرار گرفت و تخصیص آن کمتر از بودجه موردنیاز بود، تاکنون از این بودجه باید بیش از 55 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شد، در حالی که تنها 29 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است، در مجموع، حدود 36 هزار میلیارد تومان طلب از اجرای طرح دارویار باقی مانده است.

وی ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی بودجه دارویار را به بخش‌های دیگر اختصاص داده‌اند. 10 هزار میلیارد تومان که برای دارویار تخصیص یافته بود، به‌جای صرف در بخش دارو، در بخش درمان هزینه شد و متأسفانه هیچ‌کس پاسخگو نیست، وضعیت نقدینگی در داروخانه‌ها، به‌ویژه داروخانه‌های بیماری‌های خاص، به‌هیچ‌وجه مناسب نیست. آقای دکتر پزشکیان بارها تأکید کرده‌اند؛ "ما به قانون پایبندیم."، و از مسئولان خواهش داریم در اجرای موارد قانونی، عدالت را در نظر بگیرند، زیرا وضعیت فعلی دارو نتیجه عدم تخصیص صحیح بودجه‌هاست.

محمدرضا مرادی، نائب‌رئیس انجمن داروسازان تهران نیز در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اجرای طرح دارویار بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، ابراز کرد: صنعت داروسازی بعد از نفت، گاز و پتروشیمی، دومین صنعت بزرگ جهان است و این صنعت در کشور ما به‌عنوان یکی از ارکان مهم کنار دولت قرار گرفته است. متأسفانه در برخی مقاطع، شرایط صنعت داروسازی به‌گونه‌ای بود که قیمت دارو بسیار کمتر از هزینه واقعی آن تعیین شده بود و ارز 4200تومانی برای تولید دارو اختصاص می‌یافت، بنابراین، تنها گزینه پیشِ‌رو تغییر نرخ ارز تخصیص‌یافته به 28,500 تومان بود، اما قرار بود بیمه‌ها و بانک مرکزی نقش خود را در تزریق نقدینگی به صنعت به‌درستی ایفا کنند و دانشگاه‌های علوم پزشکی مطالبات را به‌موقع پرداخت نمایند، ولی هیچ یک از این اتفاقات به‌خوبی رخ نداد و تمام شرکت‌های پخش، داروخانه‌ها و تولیدکنندگان با مشکلات جدی نقدینگی روبه‌رو شدند که نتیجه آن کمبود دارو خواهد بود.

وی اضافه کرد: سال‌هاست که تولیدکنندگان دارو با تلاش خود به چرخش صنعت داروسازی کشور کمک می‌کنند، اما به‌دلیل عدم اجرای صحیح طرح دارویار و مشکلات نقدینگی در داروخانه‌ها، اکنون برگشت پول به صنعت ممکن نیست، اگر این روند ادامه یابد، صنعت داروسازی نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و اگر سریع‌تر به داروخانه‌ها به‌ویژه بخش خصوصی کمک نشود، مشکلات شدت می‌یابد و کمبود دارو بیشتر خواهد شد.

وی در خصوص اصلاح و افزایش قیمت برخی داروها در روزهای اخیر تصریح کرد: هدف از این اصلاح قیمت، بهبود شرایط و کیفیت تولید است و هیچ‌کس به‌دنبال سودجویی نیست، این افزایش قیمت عمدتاً شامل داروهای تزریقی، آمپول‌ها، شیاف‌ها و برخی آنتی‌بیوتیک‌ها می‌شود.

وی همچنین گفت: برآورد می‌شود که حدود 270 قلم دارو در کشور دچار کمبود باشد. کسری نقدینگی ناشی از مشکلات اجرای طرح دارویار باعث شده است میزان چک‌های برگشتی داروخانه‌ها افزایش یابد. در زمان حاضر داروخانه‌ها 3000 میلیارد تومان چک برگشتی دارند که مشکلات حقوقی نیز برای آنها ایجاد کرده است.

این خبر تکمیل می‌شود... .