به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: آنچه که به گروه ویژه اقدام مالی وزن و اعتبار بین المللی داده است ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای  اصلی fatf نیست ، بلکه ، توصیه ها و استانداردهای این گروه است که  توسط بیش از 200 کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده و  از حمایت بیش از 30 قطعنامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است .
خانی در تشریح این مهم اضافه نمود که  امروز توصیه ها و استانداردهای fatf در بیش از 200 کشور دنیا به قوانین و مقررات داخلی تبدیل شده و کشورها تلاش می کنند براساس نسخ به روز شده توصیه های فاتف ، قوانین و مقررات مربوطه  را نیز اصلاح و به روز نمایند و در این مسیر با یکدیگر رقابت نیز می کنند  و رفتاری که  امروز در تعاملات  پولی و مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران  که حتی در لیست تحریم های آمریکا نیز قرار ندارند ، شاهد هستیم به نوعی اجرای قوانین و مقررات داخلی کشورهاست که بر اساس توصیه های فاتف تدوین و اجرایی گردیده اند و از این رو باید بپذیریم که تعامل با توصیه های فاتف چالش دائمی ما خواهد بود و نمی توان بی تفاوت از کنار آن گذشت و مدیریت فرصت ها و تهدید های مرتبط با این مهم را به سایر موضوعات نظیر تحریم های آمریکا گره زد.  
این مقام مسوول در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور در ادامه تشریح وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در فاتف ، به این نکته اشاره کرد که  عدم عادی سازی و تعیین تکلیف پرونده کشور با fatf  موجب شده است که در ادبیات بین المللی به عنوان کشور پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته شویم و تداوم این وضعیت علاوه بر آسیب به اعتبار و ریسک شهرت حوزه های پولی و مالی کشور در سازمان های  منطقه ای و بین المللی و نهادهای پولی و مالی دنیا ، هزینه های آمریکا در فشار به کشورهای هدف جهت اجرای تحریم های یک جانیه خود را نیز کاهش داده است.

وی در توضیح این ادعا اعلام نمود که تحریم های آمریکا هدفمند ( تعدادی شخص حقیقی و حقوقی) و یک جانبه بوده و عملا مورد تایید و حمایت سازمان ملل متحد قرار ندارد در حالیکه محدودیت های fatf علیه کشورمان  جهان شمول و مورد حمایت بیش از 200 کشور دنیا و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعداد قابل توجهی سازمان های بین المللی است  و اگر آمریکا برای اجرای تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران نیازمند تهدید و یا تطمیع کشورهاست ، محدودیت های fatf بدون نیاز به اهرم های تشویقی و تنبیهی توسط کشورهای پذیرنده استانداردهای این نهاد  اجرا می شود.
 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ، جامعه هدف محدودیت های فاتف  را ملیت  و تابعیت ایرانی عنوان واشاره نمود حضور در لیست کشور های پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم یعنی یک شخص حقیقی یا حقوقی با ملیت ایرانی که در لیست تحریم های آمریکا قرار ندارد ، نمی تواند در هیچکدام از بانک های کشورهای پذیرنده استانداردهای fatf ، خدمات عادی پولی و مالی دریافت نماید و تحت رصد و کنترل دقیق قرار خواهد گرفت و با محدودیت هایی روبرو خواهد بود.
خانی بر این موضوع نیز تاکید  نمود که اصولا fatf  نه می تواند و نه مستند به توصیه ها و متدولوژی اجرایی خود اجازه دارد کشوری را تحریم و یا از تحریم های یک کشور علیه کشور دیگری حمایت کند ، بلکه صرفا به کشورهای پذیرنده استاندارد های خود توصیه می نماید محدودیت هایی را علیه کشوری که توصیه ها را اجرا نکرده اند تعریف و عملیاتی نماید که این نوع محدودیت ها هم در توصیه های خود فاتف مشخص و تعیین شده است ‌اصولا فاتف نمی تواند خلاف توصیه های مصوب خود عمل نماید.
این مقام مسوول ارتباط بین fatf و تحریم های خزانه داری آمریکا را نیز رد و عنوان نمود علاوه بر اشخاص ایرانی تعداد زیادی از اتباع سایر کشورهای دوست آمریکا نظیر فرانسه ، عربستان ، رژیم صهیونیستی و … که عضو اصلی fatf نیز هستند،  در لیست تحریم های خزانه داری آمریکا قرار دارند و اصولا fatf تا کنون ورودی به این نوع تحریم ها نداشته و بر اساس توصیه های خود نمی تواند داشته باشدو حتی کشورهایی نظیر چین و روسیه که تحت تحریم های آمریکا قرار دارند فعالانه تلاش می کنند با همراهی حداکثری توصیه های fatf، در لیست  کشورهای پرخطر قرار نگیرند. چرا که این برچسب یعنی عدم اعتماد و ریسک گریزی تمامی نهادهای پولی و مالی دنیا در انجام هر نوع فعالیت اقتصادی با کشور پرخطر.

انتهای پیام/