به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی در جلسه شورای معادن استان اظهار کرد: حقوق اخذ شده از معادن استان باید مطابق قانون در این منطقه هزینه شود و بازنگشتن این حقوق به استان، عین بی عدالتی است.

وی اظهار کرد: لازم است بر اساس قانون مستندات به صورت شفاف و واضح در این زمینه تهیه و جمع آوری شود تا این موضوع از طریق نمایندگان و سایر مسؤولان پیگیری شده و به نتیجه برسد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه جدی گرفتن احقاق حق و حقوق استان الزامی است، گفت: اگر این موضوع پیگیری نشود استان از این فرصت بی بهره خواهد ماند.

وی اظهار کرد: با اخذ این حقوق بسیاری از مشکلات استانی به ویژه در مناطق مرزی منطقه حل می‌شود.

توجه به استفاده از حق و حقوق دولتی و ۱۵ درصدی معادن نباید مورد غفلت واقع شود

رحمانی با بیان اینکه شورای معادن استان فرصت قانونی مطلوبی در راستای پیشرفت و توسعه استان است، اضافه کرد: توجه به استفاده از حق و حقوق دولتی و ۱۵ درصدی معادن نباید مورد غفلت واقع شود و سهم هر شهرستان اگر در این مناطق هزینه شود شاهد توسعه شگرفی خواهیم بود.

وی در ادامه این جلسه که بررسی مجوز واحدهای شن و ماسه در دستور کار آن قرار داشت، گفت: برداشت‌ها باید با نظارت جدی انجام شود.

وی افزود: برداشت‌های بی رویه موجب آسیب جدی به منطقه، محیط زیست و معیشت مردم محلی است و اگر برداشت‌ها با نظارت‌های جدی باشد می‌تواند به بهبود معیشت مردم نیز کمک کند.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی در این جلسه سهم استان از حقوق دولتی معادن ۴۰۰ میلیارد ریال است که فقط ۲۷۶ میلیارد ریال به استان تخصیص داده شده است.

حسین سپهری گفت: کل حقوق دولتی اخذ شده از معادن استان ۱۶ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال بوده است ولی روند برگشت این حقوق کمتر از سهم استانی است.