پای فعالیت‌های مرتبط با خرید و فروش خودرو هم خیلی زود به این فضا باز شد و بسیاری از نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در این فضا شروع به فعالیت کردند.

مزیت‌های رقابتی در فضای مجازی و تعدد فروشنده و خریدار باعث شد فعالیت در این فضا هم به سود خریدار باشد و هم به سود فروشنده. البته خرید و فروش در این فضا همیشه سودآور نیست و اگر طبق اصول پیش نروید، امکان کلاهبرداری بسیار بالا خواهد بود. در ادامه این موضوع را بررسی می کنیم.

پیش‌فروش خودرو به قصد کلاهبرداری

چند روز قبل رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو ضمن هشدار نسبت به خرید خودرو از دفاتر بدون پروانه و فضای مجازی گفت که این بخش‌ها مجوزی از اتحادیه نداشته و نظارتی هم بر آن‌ وجود ندارد.

اسد کرمی درباره خرید یا فروش خودرو از دفاتر بدون پروانه و فضای مجازی اظهار کرد: فروشندگان و خریداران خودرو که در دام کلاهبرداران افتاده‌اند، پیش‌تر مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت کرده‌اند بی‌آنکه خودرویی را به چشم دیده باشند. این افراد بعد از اینکه مدتی توسط مراکز و مراجع صوری، سرگردان و معطل می‌شوند، خودرویی به آن‌ها تحویل داده نشده و بیعانه آن‌ها هم پس داده نمی‌شود و افراد مالباخته به اتحادیه مراجعه می‌کنند که متاسفانه اتحادیه هم به دلیل اینکه این مراکز زیر نظرش نیست و بدون مجوز و پروانه مشغول فعالیت هستند، از رسیدگی به مشکلات این افراد معذور است.

کرمی تاکید کرد: چنانچه شهروندان قصد خرید خودرو یا حتی در مواردی فروش آن را دارند به واحدهای صنفی دارای مجوز مراجعه کرده و اگر در این زمینه اطلاعاتی ندارند، از اتحادیه جویا شوند؛ ما شما را راهنمایی خواهیم کرد تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوید.

وی در ادامه گفت: در میان مالباختگان خودرو افرادی دیده می‌شوند که با استناد به آگهی‌های خودرو با قیمت‌های پایین‌تر از عرف بازار، از شهرهای دور به تهران آمده، به دفاتر مربوطه مراجعه و بیعانه پرداخت کرده‌اند؛ در حالی که خودرو مدنظرِ آن‌ها وجود خارجی ندارد.

این افراد چند روز در پایتخت سرگردان می‌شوند و در نهایت زمانی که متوجه کلاهبرداری طرف حساب خود می‌شوند، به اتحادیه مراجعه می‌کنند. اتحادیه با اینکه وظیفه رسیدگی به این واحدهای بدون پروانه را ندارد، اگر هم بخواهد رسیدگی و از طریق مراجع امنیتی و انتظامی به پلمپ این دفاتر اجاره‌ای اقدام کند، دفاتر جابه‌جا و به مکان نامعلوم و با اسامی دیگری منتقل شده‌اند و کسی نمی‌تواند آن‌ها را پیدا کند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو همچنین تاکید کرد: شرکت‌هایی که خودرو پیش‌فروش می‌کنند، قصد کلاهبرداری دارند. آن‌ها یکباره صدهزار حواله می‌فروشند در حالی که خودرویی وجود ندارد و مردم هم فریب می‌خورند.

حواله برای مردم سند و خودرو نمی‌شود و در صنف ما پیش‌فروش وجود ندارد. وی با تاکید بر این که مردم باید خرید و فروش خودرو را در جایی که پروانه دارد؛ انجام دهند، گفت: دفاتر غیرمجازی که فعالیت غیرقانونی دارند سه‌برابر نمایشگاه‌های خودرو پروانه‌دار هستند. اتحادیه ۱۵۰۰ عضو رسمی دارد، در حالی که ۴ هزار دفتر بدون پروانه فعال هستند.

افزایش تخلفات خریدوفروش خودرو در فضای مجازی

در استان‌های دیگر ازجمله استان همدان نیز جرایم خرید و فروش خودرو در فضای مجازی افزایش یافته است و به تازگی هم اعضای یک باند خرید و فروش خودرو با مدارک و تبلیغات جعلی در فضای مجازی دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات همدان در این باره گفت: در این پرونده این افراد بیش‌از ۱۰۰ میلیارد تومان تخلف فروش اوراق و پیش‌فروش‌های غیرقانونی دارند.

به‌گفته عباس نجفی، امسال بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تخلف خرید و فروش‌های غیر قانونی و یا کسب مال مردم در قالب پیش‌فروش‌های خوردو در این استان وجود داشته است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات همدان ادامه داد: طی دو ماه اخیر میزان تخلفات خرید و فروش خودرو در فضای مجازی افزایش یافته و از میزان پرونده‌های ارجاع شده به ما ۷۰ درصد مربوط به کلاهبرداری‌های مالی است.

سرهنگ محمدباقر زارعی به شهروندان توصیه کرد برای خرید اینترنتی، پیش‌فروش‌ها و خرید خودرو از درگاه‌های فروش اینترنتی به هیچ وجه پیش‌پرداخت نداشته باشند و اگر قرار بود پیش‌پرداختی واریز کنند، تنها از درگاه‌های امن پرداخت شود.

پرونده ۱۰۰جلدی شرکت کثیرالشاکی خودرویی!

روند رسیدگی به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کاهبرداری در زمینه پیش‌فروش خودرو نیز در استان قزوین در جریان است. چندی پیش قاضی ویژه این پرونده گفت: بدهی این شرکت بر اساس آخرین قراردادی که در پرونده وجود دارد ۴۲هزار میلیارد تومان شامل اصل و سود آن برآورد شده است.

عبدالکریم کلهر در رابطه با جزئیات پرونده این شرکت خودرویی بیان: این شرکت دارای ۴۰ هزار سرمایه‌گذار از ۱۳ استان کشور است که تاکنون ۲۸ هزار نفر شکایت خود را ثبت کرده‌اند.

وی افزود: متهم پرونده فعالیت خود را از سال ۹۲ در قالب خرید و فروش خودرو آغاز کرده و در سال ۱۴۰۲ با گزارش نهادهای امنیتی به دلیل عدم بازپرداخت سرمایه مردم و تحویل خودرو احضار و بازداشت شد.

قاضی ویژه این پرونده تاکید کرد: این پرونده کثیرالشاکی در ۱۰۰ جلد آماده شده و ۸۲ وکیل از طرف شکات و ۲۵وکیل توسط متهمان برای ادامه فرآیند رسیدگی به دادگاه معرفی شده‌اند.