به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد کاظم موسوی در جلسه شورای اداری استان قم که عصر شنبه در تالار کرامت استانداری برگزار شد گفت: برخی از ادارات تولید کننده پرونده‌های قضائی هستند و یا علیه یکدیگر پرونده درست می‌کنند که ضرورت دارد تمهیداتی اندیشیده شود تا مشکلات بین ادارت حل شود و استانداری در این زمینه باید ورود کند و در این زمینه نیازمند هماهنگی بیشتری بین دستگاه‌های اجرایی هستیم.

رئیس دادگستری استان قم با بیان اینکه حل مشکلات واحدهای تولیدی باید در اولویت باشد گفت: ۱۱ کارخانه تعطیل در سلفچگان وجود دارد و این واحدهای تولیدی مشکلاتی در زمینه‌های مختلف دارند و باید زمینه برای فعالیت مجدد آنان تسهیل شود و ستاد تسهیل تولید در این زمینه باید اقدامات لازم را پیش بینی کند.

حجت‌الاسلام موسوی با بیان اینکه استان قم در عرصه حدنگاری پیشتاز است افزود: اراضی کشاورزی و اراضی ملی در قم بیش از ۹۰ درصد سند دار شدند که این امر می‌تواند در کاهش دعاوی مؤثر باشد.

وی افزود: در عرصه عمران شهری باید مدیریت بهتری داشت و در این زمینه نباید مته به خشخاش گذاشت و ما از مدیران حمایت جدی خواهیم کرد و مدیرانی که اقدامات خوبی انجام می‌دهند را مورد تشویق قرار می‌دهیم و باید به این امر توجه داشت که نباید کار شهر قفل شود و نباید گیرهای بی موردی داشت.

رئیس دادگستری استان قم تصریح کرد: حرمت شهر مقدس قم باید لحاظ شود و مدیران ادارات باید در این زمینه توجه لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه پنجره واحد زمین در استان قم راه اندازی شده است افزود: بر این اساس ۹ روزه باید کار سرمایه گذاران انجام شود و که ۱۱ اداره هنوز به این سامانه متصل نشدند که به نظر زیرساخت‌های نرم‌افزاری علت اصلی آن باشد.

حجت الاسلام موسوی گفت: مدیران باید نسبت به ارباب رجوعان روی خوش داشته باشند و در جهت خدمت هر چه مطلوب‌تر به مردم از هیچ اقدامی کوتاهی نکنند.

وی با بیان اینکه باید از مشاوران حقوقی در ادارات استفاده کرد افزود: برخی از ادارت در دعاوی متضرر می‌شوند که این امر به دلیل عدم استفاده از مشاوران حقوقی است.

وی گفت: در زمینه مهار ریزگردها باید همگان وظیفه خود را به درستی انجام دهند و در این زمینه حمایت‌های لازم از اداره کل محیط زیست استان قم صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام موسوی ادامه داد: رفع تصرف از اراضی ملی نیز مهم است تا در آینده زمین برای نسل‌های بعدی نیز وجود داشته باشد و دستگاه‌های متولی باید در این عرصه به وظایف خود را انجام دهند.

وی گفت: دادگستری استان قم تأمل بسیار خوبی با استانداری خواهد داشت و در ضمن رعایت استقلال رأی برای حل مشکلات استان همکاری لازم با دستگاه‌های اجرایی خواهیم داشت.