فراز دیلی: قیمت بیش از ۱۰۰ قلم دارو در گروه تزریقی از اول دی‌ماه تا امروز افزایش پیدا کرده است و باید منتظر افزایش قیمت در گروه‌های دیگر هم بود.

آزاد شدن نرخ ارز و افزایش قیمت دلار تا ۸۲ هزارتومان خیلی زود روی کالاهای مختلف اثر گذاشت و قیمت‌ بیشتر اقلام مصرفی و کالاهای اساسی بالا رفت. دارو در ایران یک کالای استراتژیک به حساب می‌آید که قیمت آن دستوری تعیین می‌شود ولی امسال در زمان تقدیم بودجه به مجلس بحث حذف ارز دارو به‌صورت کاملا جدی به میان آمد.

محدرضا ظفرقندی –وزیر بهداشت و درمان- که از حذف ارز ترجیحی دارو خبر داده بود، در پی اعتراض‌ها و انتقادها، به‌نوعی حرف خود را تغییر داد و این مسئله به ظاهر منتفی شد ولی به نظر می‌رسد اجرای آن در سکوت و از همین امسال شروع شده است.

افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ قلم دارو

از اول دی‌ماه تا امروز قیمت بیش از ۱۰۰ قلم داروی مختلف که تولید شرکت‌های متفاوت هستند، با مجوز سازمان غذا و دارو افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت و به گفته‌ی پیرصالحی اصلاح قیمت با گروه داروهای تزریقی شروع شد ولی احتمالا به همین گروه محدود نمی‌ماند. میزان افزایش قیمت‌ها که بین ۱۹ تا ۳۷۲ درصد است، چندان به اصلاح قیمت شباهت ندارد.

به عنوان مثال قیمت قطره چشمی آرتپیک ۴/ درصد از ۱۸۳۵۴۰ تومان به ۲۳۸۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. قیمت جدید برای پخش مصوب شده و با رقم بالاتری به داروخانه و سپس مصرف‌کننده می‌رسد.

قیمت آمپول ویتامین ب کمپلکس البرزدارو ۱۶۰٪بالا رفت  و از ۷۲۹۰۰ تومان قیمت مصرف‌کننده به ۱۹۰۰۰۰تومان رسید.

افزایش قیمت فقط برای داروهای بدون نسخه یا مکمل نبود و به‌عنوان مثال آمپول کتورولاک با ۱۲۲٪ افزایش از ۸۵۵۰۰ به ۱۹۰۰۰۰ تومان و آمپول جنتامایسین ۲۰ م.گ با ۳۷۲٪ افزایش از ۶۵۶۰۰ تومان به ۳۱۰۰۰۰ تومان تغییر کرد.

از طرفی باید به این نکته نیز توجه داشت که وقتی داروها بدون نسخه تهیه می‌شوند، تمامی داروخانه‌ها آن‌را با رقمی بالاتر از قیمت مصرف‌کننده به بیمار می‌دهند و میزان افزایش در داروخانه دلخواه است و در خرید نسخه‌ای هم مبلغ حق فنی به قیمت دارو اضافه می‌شود.

مجوز دولت برای افزایش قیمت دارو

به نظر می‌رسد شروع به کار مهدی پیرصالحی به‌عنوان معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در تسریع بعضی از درخواست‌های شرکت‌های دارویی برای افزایش قیمت دارو مؤثر بود.

پیرصالحی، در جلسه هم‌اندیشی دبیران کلان مناطق دهگانه کشور از اصلاح قیمت داروهای زیان‌ده و داروهای با حاشیه سود کم خبر داد و گفت بعضی از این داروها به همین دلیل از چرخه‌ی تولید کنار گذاشته شده بودند.

با توجه به این‌که درخواست افزایش قیمت‌ دارو، فرایندی به نسبت طولانی دارد، قیمت‌های فعلی که مجوز  آن داده شد بر اساس تقاضاهای پیشین تولیدکنندگان و نرخ دلار نیمایی است. بنابراین باید منتظر باشیم در ماه‌های آینده و به‌ویژه در سال جدید قیمت تمامی داروها بالا برود.

احمد آریایی‌نژاد نیز در گفتگو با خبرگزاری موج ضمن تایید این مسئله درمورد شرایط بحرانی هشدار داد و گفت: «افزایش قیمت ارز ترجیحی در حوزه دارو منتج به گرانی آن می‌شود. افراد کم‌درآمد امکان تکمیل درمان خود را ندارند و وضعیت شرکت‌های بیمه خوب نیست. اگر فکری برای این چالش نشود، می‌تواند تبدیل به بحران شود.» او در ادامه افزود: «دولت باید حمایت کند چون وقتی مردم توان تهیه دارو نداشته باشند، جامعه به اشکال مختلف آسیب می‌بیند.»

عارف: مبنای کار دولت کارشناسی است!

در همین شرایط و پس از آن‌که آزاد کردن نرخ ارز جامعه را ملتهب کرد و قیمت تمامی کالاها تحت تاثیر قرار گرفت، محمدرضا عارف -معاون اول رئیس‌جمهوری- روز ۸ دی‌ماه در نشستی با جامعه‌شناسان، اساتید و متخصصان علوم اجتماعی درمور افزایش قیمت‌ها گفت: «راهبرد دولت تک‌نرخی کردن ارز در کشور و رسیدن نرخ ارز نیمایی به ارز تجاری و صادراتی با شیب ملایم است که در نهایت به یک نرخ ثابت برسیم تا محدودیتی در ارائه و عرضه ارز نداشته باشیم. به جای راهکارهای مقطعی و مُسکن‌پروری به دنبال درمان ریشه‌ای هستیم.»

او روز ۱۱ دی‌ماه در نخستین همایش شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور با پذیرفت که شاید در آزادسازی نرخ ارز اشتباهاتی بوده است ولی راهبرد دولت را درست عنوان کرد: «شاید اشکالاتی از جمله مناسب نبودن زمان اجرا وارد باشد که قبول می‌کنیم اما راهبردمان درست بود. زمان و شرایط اجرای تک‌نرخی به دلیل در پیش بودن روزهای پایانی سال میلادی و افزایش سفرها موجب افزایش نرخ در بازار نیمایی و تاثیر آن بر بازار غیررسمی ارز شد.»

عارف معتقد است پس از اجرا و مشخص شدن اشکال‌ها و پیامدها، می‌توان درباره‌اش حرف زد. در همین مورد گفت: «این‌ها (ایرادها و اشکال‌ها) باید بحث شود. این دولت بارها و بارها گفته مبنای کارم «کارشناسی» است.»

منظور معاون اول از شیب ملایم، افزایش ۴۰ درصدی قیمت ارز در کمتر از ۲ ماه و تاثیر شدید آن روی تمام کالاها و از جمله دارو است و منظورش از کار «کارشناسی» و در عین حال نامناسب بودن زمان آزادسازی نرخ ارز مشخص نیست!