به گفته امیرحسین قناتی؛ معاون توسعه صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی؛ دولت در ایران خودرو 5.7 درصد و در سایپا 16.8 درصد سهام دارد و این سهام در حقیقت متعلق به دولت است و در صورت موافقت دولت واگذار خواهد شد. این در حالی است که دولت طی دوران حیات دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا همواره با این سهم، مدیریت کامل همه ارکان این دو خودروسازی را در دست داشته و سلطه گرایی دولت بر این دو خودروساز تناسبی با میزان سهمش ندارد. خلاصه عملکرد خودروسازی دولتی یا به قول خود دولتی ها خصولتی طی سال های اخیر نتیجه ای جز زیان انباشته فراوان و نارضایتی عمومی از کیفیت و قیمت خودروها را در پی نداشته و این نارضایتی حتی در بدنه خودروسازان و قطعه سازان نیز به وضوح قابل مشاهده است و از سمت آن‌ها همواره نسبت به زیان‌ده بودن قیمت ها صحبت می شود. با این حساب مشخص نیست که دقیقا چه فرد یا گروهی از این روند خوشحال و راضی هستند که ذره ای در روند آن تغییر ایجاد نمی شود و حداقل بخشی از منفعت سهامداران نیز در تصمیمات کلان این دو خودروساز لحاظ نمی شود.

در شرایطی که خودروسازان دولتی سقوط را تجربه می کنند و روز به روز بر زیان انباشته آن ها افزوده می شود طی حدود ده سال اخیر؛ خودروسازان خصوصی از مقیاس های کوچک که حتی کارخانه ای برای تولید محصولاتشان نداشتند به شرایطی رسیده اند که طی نیمه نخست سال جاری، یک چهارم کل تولید خودرو کشور را بر عهده داشته اند و روز به روز بر میزان تنوع محصولاتشان افزوده می شود و خودروهایشان را با شرایط نقد و اقساط عرضه می کنند و سطح کیفی آن ها به مراتب بیش از خودروسازان داخلی است. اگر این عملکرد را پای مدیریت خصوصی بگذاریم به وضوح قابل مشاهده است که می توان با اطمینان مدیریت نصعت خودرو را روی دوش بخش خصوصی گذاشت. اگر دولت نگران اهرم های فشار برای مدیریت روان بازار خودرو است باید این موضوع یادآوری شود که این اهرم همین الآن هم بر سر خودروسازان خصوصی فعال است. قیمت گذاری دستوری، عرضه در سامانه و ده ها فیلتر دولتی روی سر خودروسازان خصوصی است و با این حال آن ها باز هم توانسته است سرعت رشد ده برابری نسبت به خودروسازان دولتی را رقم بزنند.
امیرحسین قناتی معاون توسعه صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی «ایدرو» در خصوص فروش سهام ایران خودرو و سایپا توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هفته گذشته گفته بود: سازمان گسترش نیز مانند سایر، تنها یکی از سهامداران شرکت های ایران خودرو و سایپا است.سهام ما در ایران‌خودرو 5.7 درصد و در سایپا 16.8 درصد است که پس از موافقت دولت واگذار می‌کنیم. سهام ایران‌خودرو و سایپا در اصل متعلق به دولت است و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد واگذاری این سهام، منوط به تصمیم دولت می‌باشد.دولت قصد واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا را دارد اما نه با قیمت های حداقلی الان و سهام آن ها در بورس می تواند 4 برابر شود.
خصوصی سازی از وعده های ثابت عمده دولت ها طی سال های اخیر بوده که در عمل به فراموشی سپرده شده و هیچ رییس جمهور یا وزیری مستقیما و مشخصا از جزئیات واقع گرایانه برنامه آن سخنی به میان نیاورده است. حال در دولت جدید صحبت از افزایش قیمت ها و تعیین ارزش جدید برای واگذاری سهام های دولتی صحبت به میان می آید که ناشی از عدم درحک حقیقتی است که توسط خود دولت رقم خورده و وضعیت سهامن دو خودروساز دولتی را به شرایط فعلی رسانده است. افزایش قمیت سهام دولت در ایران خودرو و سایپا در گرو مدیریت صحیحی است که دولت سال ها از آن ها دریغ کرده و اکنون نتیجه ای جز دستاورد خودش را برای واگذاری سهام طلب می کند.

امیرحسین برخورداری