غلامحسین دغاغله مدیرکل سرمایه‌گذاری، نظارت بر بهره‌برداری و امور آزادراه‌های سازمان راهداری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در پاسخ به این پرسش که برای برخی افراد که از پرداخت عوارض آزادراه‌ها خودداری می‌کنند، چه جریمه‌ای در نظر گرفته شده است، اظهار کرد:‌ در قانون بودجه سال گذشته، به یکی از مشکلات اصلی، یعنی عدم پرداخت عوارض آزادراهی پرداخته شده بود.

وی ادامه داد: پیش‌تر قانونی وجود داشت که بر اساس آن، مالکان خودروها هنگام صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، موظف به پرداخت و تسویه عوارض آزادراهی بودند.

وی با بیان این‌که متأسفانه این بند در قانون بودجه امسال حذف و همین موضوع به یک معضل تبدیل شده است، افزود: مطالبات آزادراه‌ها، چه در بخش دولتی و چه در بخش مشارکتی و خصوصی، شناسایی می‌شوند، اما بسیاری از هموطنان این مبالغ را به موقع پرداخت نمی‌کنند.

مدیرکل سرمایه‌گذاری، نظارت بر بهره‌برداری و امور آزادراه‌های سازمان راهداری گفت: این تأخیرها منجر به ایجاد مشکلاتی جدی شده، چون مبالغ عوارض آزادراهی قابل توجه هستند. اگر این مبالغ به‌موقع پرداخت شوند، می‌توان آن‌ها را برای ارتقا خدمات و بهبود زیرساخت‌های آزادراهی به کار گرفت.

دغاغله بیان کرد: در این زمینه، ما با یک خلا قانونی مواجه هستیم. قانون قبلی پیش‌بینی کرده بود که اگر عوارض ظرف دو هفته پرداخت نشوند، به صورت پلکانی جریمه‌ای به آن‌ها افزوده شود. با این حال، این ابزار بازدارندگی کافی را ندارد و نمی‌تواند مانع از تأخیر یا عدم پرداخت عوارض شود.

انتهای پیام/