به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات،  نظارت بر عملکرد و فعالیت تمامی مشاغل از جمله پزشکی، امری ضروری محسوب می شود که به طور حتم می توان از ضعف در نظارت ها در حوزه یاد شده به عنوان یکی از دلایل اصلی  بروز این حوادث ناگوار در نظام سلامت یاد کرد  .از سویی دیگر قصور و یا تخلف از سوی شمار اندک پزشکان یا دیگر اعضای کادر درمان، بی اعتمادی مردم به این قشر زحمتکش جامعه را به دنبال دارد.

نابینایی ۹بیمار در یک مرکز چشم پزشکی در تهران، سرقت داروهای درمان بیماران سرطانی در بیمارستان تبریز ، مرگ مشکوک ۷۰بیمار دیالیزی ، مرگ ۹ نفر در حادثه آتش سوزی آتش‌سوزی بیمارستان رشت و همچنین بررسی سالانه ۱۰ هزار پرونده قصور پزشکی در پزشکی قانونی کشور همگی موید ضعف نظارت نهاد های نظارتی ذیربط است که در صورت تقویت این حوزه، هم با کاهش شکایت از کادر درمان مواجه خواهیم بود و هم این که هموطنانمان کمتر متوجه آسیب روحی و جسمی می شوند.باید به این موضوع توجه داشت با تکرار این اتفاقات مسیر بی اعتمادی به پزشکان و کادر درمان آغاز می‌شود، لذا افراد جامعه را مجبور به درمان خودسرانه می‌کند یا این که ترجیح می‌دهند به جای این که جان خود را به دست پزشکان بسپارند برای درمان به سراغ فضای مجازی و افراد غیرپزشک و غیر متخصص بروند.

اثبات قصور کادر درمان

سالانه ۳۰هزار پرونده در کمیسیون پزشکی قانونی بررسی می‌شود که یک‌سوم آن‌ها  مربوط به موارد قصور پزشکی است.

دکترعباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان این مطلب ، افزود: حدود ۵۰درصد پرونده‌های قصور پزشکی، کوتاهی و قصور تأیید و حدود ۵۰تا ۵۴درصد هم موارد به بی گناهی و تبرئه ختم می‌شود.

وی گفت: با اقدامات پیشگیرانه و تعامل خوب با وزارت بهداشت، بعد از اقدامات پژوهشی در مورد اینکه در چه حوزه‌ها و چه رشته‌هایی، قصور پزشکی بیشتر رخ می‌دهد، تلاش شده است با ارتقای نظام آموزشی دانشگاه‌ها و ارائه آموزش‌های لازم به دستیاران و پزشکان، از تکرار قصور پیشگیری شود.

مسجدی تاکید کرد: در همه اصناف افرادی سوءاستفاده می‌کنند و اکنون هم آمار پرونده‌های مربوط به پزشک‌نماها زیاد است بنابراین از مردم می‌خواهیم حتما برای انجام کارهای پزشکی و به ویژه در حوزه زیبایی از صلاحیت و مشروعیت علمی فرد اطمینان پیدا کنند و صرفاً از روی تبلیغات در فضای مجازی که گاه تبلیغات کاذبی است، به فردی مراجعه نکنند.

نظر یک کارشناس

میثم مهدیار جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه  درباره قصور و تقصیر کادر درمان گفت: ما یک مقوله تفسیر پزشکی و قصور پزشکی داریم، در اتفاق تقصیر پزشکی در فرایند تشخیص و درمان توسط پزشک اتفاق می‌افتد که با توجه به این که هر بیماری و عارضه‌ای یک شکل منحصر به فردی دارد ، پزشک هم در تشخیص آن دچار اشتباه می‌شود و خطایی را مرتکب می‌شود.

وی افزود: در قصور پزشکی اتفاقات ناشی از اهمال‌ها، سستی‌ها و خطای ارادی فرد در جریان تشخیص و درمان است که با تفسیر پزشکی متفاوت است، در واقع می‌توان گفت؛ یعنی تفسیر پزشکی قابل جلوگیری نیست اما قصور پزشکی قابل جلوگیری است و برای همین در محاکم قضایی تقصیر پزشکی با مجازات کیفری مواجه نمی‌شود ولی قصور پزشکی مواجه می‌شود و مساله‌ای که اتفاق می‌افتد این است که قصور پزشکی ناشی از مسائل فردی و شخصی نیست بلکه مسائل ساختاری هم ممکن است در تفسیر و قصور پزشکی دخیل باشند ولی در تقصیر پزشکی قابل پیشگیری نیست.

به گفته وی؛ ساختار نظام سلامت ما به علت اشکالاتی که دارد سبب افزایش قصور پزشکی می‌شود.

مهدیار ادامه داد: به واسطه تهدیدهایی که از سمت مراکز درمانی و افراد صورت می‌گیرد، آمار دقیقی از قصور پزشکی وجود ندارد و افراد وارد فرایند طرح شکایت و دعوا نمی‌شوند که براساس این عوامل نمی‌توانیم آمار دقیقی را ارائه دهیم، مگر این که پزشکی قانونی آماری را شرح دهد.

این جامعه شناس تاکید کرد: پزشکی قانونی هم گزارش واضح و روشنی را ارائه نمی‌دهد و در این حیطه‌ها از حقوق بیماران دفاع نمی‌شود . 

مهمترین عامل ساختاری که سبب افزایش قصور پزشکی می‌شود، تعارض منافعی است که طی مدیریت سلامت اتفاق می‌افتد، یعنی اگر اتفاق و قصور پزشکی رخ دهد، قصور پزشکی توسط خود پزشکان مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر فردی بر اثر یک عملیات پزشکی دچار آسیب شود و شکایت انجام گیرد هم توسط پزشکان، صنف پزشکان، نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی داوری نهایی انجام می‌شود.

وی افزود: همان پزشکان و نمایندگان گروه‌های پزشکی نظر می‌دهند و اعمال عدالت در این شرایط غیر ممکن می‌شود و شکایت در این حوزه‌ها به نتیجه‌ای نمی‌رسد. این نوع نگاه به بیمار و بیماری در ایران و نظام سلامت دولتی ما به سمت درمان محوری رفته و از پیشگیری محوری جلوگیری کرده است و به جای این که پیشگیری محوری را پیگیری کند به دلیل همین تعارض منافع سمت درمان محوری رفته و کالایی شدن پزشکی محصول این تعارض منافع است.

مهدیار تاکید کرد: در نظام سلامت ایران، هم ارائه خدمات پزشکی و هم خرید خدمات پزشکی با صنف پزشکان است و بیمه‌های سلامت به ذیل وزارت بهداشت منتقل شده‌اند که ناظر و داور این روندها صنف پزشکان هستند.