به گزارش خبرنگار مهر، محمد بارانی صبح پنجشنبه در جلسه بررسی میزان پیشرفت برنامه‌های پژوهشی مرکز پژوهشی مشترک پژوهشگاه قوه قضائیه، دادگستری استان مازندران و دانشگاه مازندران با تاکید بر این‌که مرکز پژوهشی مشترک دانشگاه مازندران و دادگستری استان مازندران، موفق‌ترین و فعال‌ترین مرکز در میان مراکز مشترک پژوهشگاه با استان‌ها بوده است، بر لزوم حمایت همه‌جانبه از جمله کمک‌های مالی پژوهشگاه در قالب طرح‌های پژوهشی از اهداف و برنامه‌های مرکز تاکید کرد و افزود: ارائه گزارش ماهانه فعالیت‌های مرکز در کنار گزارش سالانه و اولویت‌بندی نیازهای پژوهشی دادگستری استان مازندران، از جمله بایسته‌هایی است که باید توسط مرکز مدنظر قرار گیرد.

سیدناصر احمدی به عنوان نماینده پژوهشی دادگستری استان مازندران بیان کرد: این مرکز پژوهشی مشترک در آبان ۱۴۰۱ افتتاح و تا کنون بسیاری از بندهای تفاهم نامه با همکاری‌های مشترک به خوبی محقق شده است.

احمدی تصریح کرد: این مرکز به همت پژوهشگاه قوه قضائیه توانسته به عنوان پل ارتباطی مناسبی بین دانشگاه مازندران و دادگستری استان مازندران، به توسعه فعالیت‌های علمی پژوهشی دادگستری استان کمک شایانی نماید.

وی ادامه داد: برگزاری بیش از ۱۲ کارگاه آموزشی و نشست علمی-تخصصی با حضور و تدریس قضات دادگستری استان در دانشگاه مازندران، برگزاری ۱۷ جلسه نقد رأی با حضور قضات، اساتید دانشگاه یا نمایندگان پژوهشگاه قوه قضائیه، چاپ چندین جلد کتاب با همکاری مرکز مطبوعات و نشر پژوهشگاه قوه قضائیه، تشکیل کمیته علمی-مشورتی حقوقی با اعضایی متشکل از قضات و اساتید دانشگاه در دادگستری استان مازندران و برگزاری جلسات این کمیته جهت رفع ابهامات قضائی و پاسخگویی به سوالات حقوقی واصله به این معاونت، ارائه مقالات علمی پژوهشی و شرکت در همایش‌ها و رویدادهای علمی قوه قضائیه از دیگر دستاوردهای پژوهشی دادگستری استان مازندران در راستای این تفاهم نامه بوده است.

احمدی همچنین در ادامه به کسب رتبه اول پژوهشی دادگستری استان مازندران در سال ۱۴۰۲و تقدیر رسمی ریاست محترم قوه قضائیه از دادگستری استان مازندران به عنوان دادگستری برتر کشور به دلیل فعالیت‌های پژوهشی مشترک، کسب رتبه برتر پژوهشی در سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۰ نیز اشاره کرد.
و ی در ادامه چالش‌ها و مشکلات پیش روی این تفاهم نامه را بیان کرد و راهکارهای پیشنهادی جهت رسیدن به نقطه مطلوب همکاری دانشگاه و قوه قضائیه را برشمرد.

دکتر مهدی مرادی برلیان مدیر امور حقوقی دانشگاه و مسؤول امور مرکز پژوهشی مشترک ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های مرکز، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالیت‌های مرکز را نیز تبیین کرد. دکتر جواد اقدس طینت عضو هیأت علمی پژوهشگاه نیز در این نشست، ضمن تشکر از دانشگاه و دادگستری استان مازندران در پیشبرد برنامه‌ها و اهداف مشترک، بر تعامل بیشتر در این زمینه تاکید کرد.