به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  سید حسن حسینی دکترای فاینانس و مشاور ارزی طی یادداشتی که به دفتر خبرگزاری اکونیوز ارسال کرده آورده است ؛ " نوسانات ارزی در هفته های اخیر نشان می دهدکه نیاز است اقدامات جدی از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گیرد. این نوسانات دلایل مختلفی می تواند دلایل مختلف برونزا و درونزا داشته باشد که مهمترین آنها عبارتند از :

· افزایش ناگهانی تنش های سیاسی در منطقه

· افزایش نگرانی خبرهای مربوط به افزایش حامل های انرژی

· سیگنال افزایش نرخ ارز رسمی با حذف سامانه نیما

· اثر تقاضای فصلی به دلیل پایان سال میلادی و تسویه شرکت ها به طرف های خارجی

· افزایش تقاضا به دلیل پایان موعد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

· افزایش تقاضا برای خرید رمز ارزها به دلیل رشد قابل توجه

تشکیل هیات ثبات ارزی

آمارهای مقایسه‌ای و تحلیل‌های رسمی‌تر اقتصاد سنجی تأیید می‌کنند که از نظر تاریخی، تشکیل هیات ارزی حتی از سایر رژیم‌های نرخ ارز ثابت بهتر عمل کرده است. به عنوان مثال، وجود یک ترتیبات هیات ارزی تورم سالانه را تا حدود 3.5 درصد کاهش می‌دهد . نتیجه یک «اثر اطمینان» که اساساً از رشد سریع‌تر تقاضای پول ناشی می‌شود که با اطمینان بیشتر نهادی مرتبط با هیات ارز برخلاف ترس‌هایی که اغلب توسط مخالفان هیات‌های ارز مطرح می‌شود، متوجه نشدند که هیات‌های ارزی هیچ اثر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.

ایجاد یک ترتیبات هیات ارزی همچنین به طور کلی مستلزم بررسی نحوه اجرای وظایف اصلی جدید بانک مرکزی است که مهمترین آنها مدیریت ذخایر ارزی است. اهمیت مضاعف مدیریت ذخایر ارزی و انجام بازنگری در بخش بانکی و استانداردهای احتیاطی و تصمیم‌گیری در مورد محل نظارت بانکی به طور کلی در دوران گذار به ترتیبات هیات ارزی ضروری خواهد بود. ساده‌سازی بخش بانکی به دلیل حذف یا کاهش توانایی بانک مرکزی برای عملکرد به‌عنوان آخرین راه‌حل وام‌دهنده تحت چنین ترتیبی مهم است. در این مدت، مقامات ممکن است تصمیم بگیرند که نظارت بانکی را که اغلب توسط بانک مرکزی انجام شده است، به یک سازمان مستقل منتقل کنند تا در صورت بروز مشکلات بخش بانکی، از دور زدن قوانین ترتیبات هیات ارزی جلوگیری شود.

اگر به دلایل زمانی یا سازمانی، وظایف نظارت بانکی خارج از بانک مرکزی قابل انجام نباشد، باید به صراحت نشان دهد که هرگونه حمایتی که از بانک‌های مشکل‌دار ارائه می‌کند، قوانین تنظیم هیات ارزی را نقض نمی‌کند.

هیات‌های ارزی در بسیاری از کشورها به نتایج اقتصادی چشمگیری هم در دستیابی به تورم کمتر از سایر رژیم‌های نرخ ارز و هم در تثبیت انتظارات پس از ابرتورم طولانی‌مدت،دست یافته‌اند، بنابراین ایجاد چنین ترتیباتی در گروه نسبتاً متنوعی از کشورهای دیگر که بسیاری از آنها در بحران ارزی هستند وجود داشته است. ایجاد موفقیت آمیز تشکیل هیات ارزی نیازمند زمان برای ایجاد اجماع، و همچنین برای برنامه ریزی دقیق و اجرای تغییرات مهم قانونی و نهادی است. کشورهایی که یک یا چند بانک ضعیف دارند، ممکن است مجبور شوند قبل از تغییر رژیم پولی خود، آنها را بازسازی کنند. این پیش نیازها برای ایجاد یک هیات ارزی ممکن است در بسیاری از موارد بسیار دخیل باشند و زمان زیادی را صرف کنند تا برای یک کشور توصیه شود که در طول یک بحران اقتصاد کلان این کار را انجام دهد.

ایجاد انسجام برای عرضه بیشتر ارز حاصل از صادرات

با همه تلاشهایی که بانک مرکزی در راستای نظام بخشی به ارز حاصل از صادرات تا کنون انجام داده است به نظر می رسد همه ارزها وارد سامانه توافقی نشده اند و لازم است سیاستگذاری جدیدی در این خصوص صورت گیرد. با عنایت به اینکه بیشتر ارزهای دولتی حاصل شرکتهایی است که به نوعی دولتی محسوب می شوند، بنابراین پیشنهاد می شود اقداماتی جهت ارزیابی شرکت های دولتی در جهت بازگشت ارز صادراتی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی صورت گیرد.

صرافی های ارز دیجیتال، فرصت یا تهدید

با همه انتقاداتی که به ارزهای دیجیتال در دنیا وارد است و به رغم مقاومتهای اولیه ای که بانک های مرکزی در کشورهای اروپایی بر آن وارد نمودند به نظر می رسد ارزهای دیجتال به عنوان یا کلاس دارایی ( (Asset Class مطرح شده اند و حتی اولین صندوق بیتکوین در بورس آمریکا پذیره نویسی شده است. بنابراین ضروری است دولت راهکاری برای کاهش ریسک سرمایه گذاران علاقمند به حوزه رمز ارزها با ثبت قانونی و استفاده از این پتانسیل برای اشتغالزایی و معرفی به عنوان سرمایه گذارای جایگزین ( Alternative Investment ) دارایی های سنتی نماید و مسدود کردن درگاههای بانکی در شرایط فعلی کشور به صلاح نمی باشد.

افزایش نرخ سود بانکی با تاکید بر سپرده های بلندمدت

اگرچه این سیاست مخالفان زیادی دارد، اما باید توجه کرد که هر سیاستی در زمان خود مناسب خواهد بود، اما ممکن است در زمان دیگری اصلا مناسب نباشد، لذا باید برای هر سیاستی هزینه و فایده آن با هم مقایسه شوند. در طول بحران ارزی اخیر نیز دولت و بانک مرکزی از افزایش نرخ سود بانکی تاکنون پرهیز کرده اند. دلایل این پرهیز نیز به طور عمده عدم افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها از یک سو و نیز مشکلات ترازنامه ای بانک‌ها اعلام می شود. اما باید توجه کرد که افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها در مقایسه با افزایش بیش از 200 درصدی نرخ ارز اصلا قابل مقایسه نیست و اگر این سیاست بتواند نرخ ارز را به ثبات برساند کمک بزرگی نیز به تولیدکنندگان کرده است؛ بویژه با تعریف مجدد سپرده های بلندمدت می توان بخشی از منابع را از بازار ارز به سمت بانک‌ها هدایت کرد و قدرت وام دهی آن ها را افزایش داد. وانگهی، در حال حاضر نیز کشورهای ترکیه و آرژانتین که با بحران ارزی روبرو هستند نیز از این سیاست استفاده کرده اند. بنابراین بانک مرکزی نباید خود را از این ابزار سیاستی مکمل و لازم برای ثبات بازار محروم کند.

تسهیل مسیر انتقال اسکناس از طریق صرافی های صرافیهای رمز ارزی

باید به صرافی های رمز ارزی این اطمینان داده شود که در صورتی که در این مسیر اقدام کنند، با آنها برخورد نخواهد شد، چرا که در این صورت می توان عرضه اسکناس ارز به داخل را تسهیل نمود و تقاضای کم عمق بازار غیررسمی برای ارز را (که عمدتا ناشی از تقاضا برای پوشش ارزش دارایی است) پاسخ داد و بازار را به ثبات رساند.

توسعه ابزارهای آتی و صندوق هجینگ ارزی

ایجاد بازار ثانویه که در آن حواله ارزی بین متقاضی و عرضه کنندگان عرضه می شود اقدام مثبتی در جهت نهادسازی در بازار ارز می باشد. با این حال باید برای پوشش ریسک تولیدکنندگان و واردکنندگان که در آینده نیاز به ارز دارند نیز ابزاری در نظر گرفته شود. اقدام اساسی و اصولی در این زمینه، ایجاد ساز و کاری مشابه بورس است که در آن ابزارهای آتی مبتنی بر ارز مبادله شوند تا کسی که سه ماه آینده به ارز نیاز دارد، بتواند با پیش خرید آن و بازی با موقعیت های مختلف بازار ریسک خود را پوشش دهد.

انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد

اگرچه در زمان بحران صحبت از اصلاحات ساختاری، کمی لوکس به نظر می رسد اما متاسفانه در شرایط عادی معمولا این توصیه ها در عمل به فراموشی سپرده می شود و به آینده موکول می شود. در زمان بحران دولت ها مجبور می شوند این اصلاحات را بپذیرند. از مهمترین اصلاحات ساختاری که باید دنبال شود، ایجاد ساز و کار مالیات بر عایدی سرمایه است. این سیاست در راستای سیاست جامع تر گسترش پایه مالیاتی است. علاوه بر این، با افزایش نرخ ارز، ارزش دارایی های فیزیکی دولت نیز افزایش یافته است. از جمله این دارایی ها، طرح های عمرانی نیمه تمام هستند. در این شرایط دولت با فروش یا مشارکت با بخش خصوصی در برخی از طرح‌ها (به قیمتهای جدید) می تواند بخشی از منابع مورد نیاز خود را تامین کند. اصلاح نظام بانکی و فروش اموال مازاد و شرکت های بانک ها نیز در این شرایط اقدام مثبتی خواهد بود. بویژه املاک و مستغلات بانکها در شرایط فعلی ارزشی بالاتر پیدا کرده اند که فروش آنها می تواند بخشی از تقاضای غیرمستقیم ارز را به خود جذب کند، ضمن اینکه بانک‌ها نیز به فعالیت های اصلی خود متمرکز خواهند شد.

اصلاح سیاست پولی و مالی

در نهایت توصیه قدیمی اما مهم اقتصاددانان این است که باید ساز و کار فعلی سیاست پولی و مالی اصلاح شود. استقلال واقعی بانک مرکزی، کنترل ارقام بودجه و قرار دادن سقف برای رشد اقلام بودجه، حذف بودجه های غیرضروری، اصلاح ساختار بانک‌ها، و در نظر گرفتن سقف برای هر یک از اقلام پایه پولی در مراحل ابتدایی می توانند اقدامات موثری برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی باشند که ریشه اصلی بحران فعلی (در کنار شوکهای سیاسی) بوده است.

منابع :

https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557756688/ch001.xml

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/12/enoch.htm

بحران ارزی ،حسن حیدری، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی