به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، صنعت لیزینگ ایران به عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی غیرتورمی در ایران با چالش‌های قانونی، مالی و فناورانه مواجه است. کارشناسان، مدیران ارشد و مسئولان این صنعت با اشاره به شفافیت، ضدتورمی بودن و ظرفیت رشد صنعت لیزینگ بر ضرورت به‌روزرسانی زیرساخت‌های مالی و قانونی این صنعت تأکید می‌کنند.

امروز سه شنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محل این پژوهشکده میزبان نشست تحلیلی «جایگاه صنعت لیزینگ در اقتصاد ایران» بود که با حضور جمعی از صاحبنظران و مدیران ارشد از جمله علی رحمانی عضو هیأت علمی دانشگاه، سید جلال سیدی مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی، روح الله جراحی رئیس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران، احمد جاویدی مدیر و صاحب نظر در صنعت لیزینگ و سایر فعالان این حوزه برگزار شد.

در نشست امروز ضمن پرداختن به نقش لیزینگ در تسهیل فرآیند تولید و مصرف، تأمین منابع مالی و رفع نیازهای صنایع و خانوارها به مرور تجربه جهانی در صنعت لیزینگ و مقایسه آن با وضع موجود در ایران و پیش‌نیازها و الزامات رشد صنعت لیزینگ، ظرفیت‌های لیزینگ در تأمین مالی غیرتورمی، چالش‌های قانونی و مدیریتی، و فرصت‌های توسعه آن در کشور پرداخته شد و ضمن بررسی موانع و مشکلات توسعه صنعت لیزینگ در اقتصاد ایران، توسعه روش‌ها و ابزارهای مالی در صنعت لیزینگ مورد بحث قرار گرفت و سخنرانان این نشست بر اصلاح مقررات و استفاده از فناوری‌های نوین برای ارتقای این صنعت تأکید کردند.

صنعت لیزینگ در ایران در شرایط تورمی نقش ضدتورمی دارد و به تولید کمک می‌کند. این صنعت که با ۶۲ شرکت فعال، هنوز به تنوع و رشد کافی دست نیافته است. با چالش‌هایی چون نبود قوانین مناسب، نرخ بهره بالا، و عقب‌ماندگی فناوری از یکسو و نیاز به تنوع محصولات، اصلاح قوانین و ورود دانش‌بنیان‌ها از سوی دیگر رو به رو است. همچنین بنا به پیشنهاد مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی نیاز به بازتعریف فلسفه لیزینگ و کاهش بروکراسی آن حائز اهمیت است.

کاهش ارزش صنعت لیزینگ از یک میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲، ضرورت ایجاد قوانین جدید توسط بانک مرکزی، و اهمیت نوآوری و تنوع در خدمات لیزینگ از موارد بسیار مهم مطرح شده در نشست امروز بود. همچنین، بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل توسعه این صنعت شناخته شده و صدور مجوز برای شرکت‌های سهامی عام در این حوزه، گامی مثبت ارزیابی می‌شود.

با توجه به وضعیت اقتصادی ایران که به واسطه تحریم دسترسی به منابع بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری محدود شده است، تسهیل تأمین مالی داخلی و به طور خاص لیزینگ توان بنگاه‌ها را در افزایش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت و توان خانوارها را در مدیریت پس انداز و خرید کالاهای بادوام تقویت کرده و در سطح کلان رونق تولید را به همراه دارد. بنابراین ارزیابی ابعاد تأمین مالی این صنعت چگونگی و میزان تأثیر بر متغیرهای اقتصادی در سطوح کلان و بخشی، و همچنین بررسی چالش‌ها، محدودیت‌ها و فرصت‌های این صنعت می‌تواند به سیاستگذاران در جهت ثمر بخش بودن فعالیت شرکت‌های لیزینگ و بهبود کارکرد تأمین مالی در اقتصاد ایران یاری رساند.

امروزه عملیات لیزینگ در تأمین منابع مالی بخش‌های مختلف اقتصادی کاربرد دارد و بخشی از نیازمندی‌های تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از مسیر صنعت لیزینگ محقق می‌شود. گسترش استفاده از قراردادهای لیزینگ به تولیدکنندگان کمک می‌کند در شرایط رکودی کاهش کمتری در فروش خود داشته باشند؛ با استفاده از کاهش محدودیت‌های وثیقه، خرید تجهیزات سرمایه‌ای خود را به این روش تأمین مالی کنند و بهره‌وری کل را افزایش دهند و در نهایت امکان بهره‌مندی مصرف کنندگان از کالاهای مورد نیاز را در شرایط کمبود نقدینگی و اعتبار فراهم سازند.