به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد شمس زاده، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری صندوق بیمه محصولات کشاورزی در خصوص با برنامه‌های صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه دولت مکلف به بیمه اجباری تمام خطر حوادث قهری و طبیعی برای کالاهای دارای خرید تضمینی شامل گندم، شکر، گوشت قرمز و … شده است.

وی ادامه داد: صندوق دارای محدودیت‌هایی همچون محدودیت‌های ابلاغی و ایجاد ساز و کار مناسب برای ایجاد بیمه فراگیر محصولات است و تصمیم بر این شد که این نوع بیمه امسال تنها برای گندم دیم، آبی و دانه‌های روغنی انجام شود.

شمس زاده در ادامه در خصوص سطح اراضی پیش بینی شده برای اجرای بیمه اجباری گفت: طبق پیش بینی انجام شده ۶ میلیون هکتار برای گندم آبی و دیم و ۲۵۰ هزار هکتار هم برای دانه‌های روغنی در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه بیمه این محصولات اجباری انجام شده و از تکالیف صندوق بیمه محسوب می‌شود، عنوان کرد: صندوق بیمه مکلف است زیرساخت‌های تعرفه بیمه، تعیین سهم دولت و کشاورز را انجام دهد که تا امروز این کار پیشرفت قابل قبولی داشته است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری صندوق بیمه محصولات کشاورزی با بیان اینکه برای اجرای این طرح نیازمند اطلاعات متقن پهنه وزارت جهاد کشاورزی هستیم، گفت: زمانی که این اطلاعات در اختیار ما قرار گیرد، ما این اطلاعات را به عنوان اطلاعات پایه صدور بیمه نامه قرار می‌دهیم و بر این اساس کشاورزان، سطح کشت و نوع کشت آن‌ها را طبقه بندی می‌کنیم و در سامانه این اطلاعات را به عنوان پیش‌نویس بیمه نامه تبدیل می‌کنیم.

وی افزود: پس از انجام این مراحل، اطلاعات در اختیار نمایندگی‌های صندوق بیمه در استان‌ها قرار خواهد گرفت و پس از آن بین کارگزاران صدور بیمه توزیع می‌شود.

شمس زاده در رابطه با پیوست فنی بیمه تاکید کرد: پس از صدور بیمه، پیوست فنی پس از صحت‌سنجی توسط ارزیابان صندوق بیمه ثبت و ارسال می‌شود.

وی با تاکید بر عدم پرداخت حق بیمه توسط کشاورز در زمان صدور بیمه نامه عنوان کرد: این بیمه نامه حالت اعتباری دارد اما در آن سهم دولت و سهم کشاورز مشخص شده است. حق بیمه سهم دولت اعتباری است که سالانه به صندوق بیمه ابلاغ می‌شود که با توجه به کلی بودن این حق بیمه برای تمام محصولات کشاورزی، سهم گندم را از این اعتبارات خارج کرده‌ایم.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری صندوق بیمه محصولات کشاورزی افزود: سهم دولت در حال حاضر حدود ۳۰ درصد در گندم آبی و ۴۰ درصد در گندم دیم است اما سهم کشاورز شامل مطالبات وی از فروش گندم به دولت و اعتبارات خرید تضمینی است اما تصمیم‌گیری انجام شده در این خصوص این است که حق بیمه از مبلغ اعلام شده برای فروش گندم نباشد.

وی تصریح کرد: در کارگروهی که به همین منظور از مجموعه تمام ذی‌نفعان این طرح تشکیل شده است، تصمیم گرفته شد که قیمت اعلامی گندم در بیمه نامه تغییر نکند و با تلاش نمایندگان مجلس و بنیاد ملی گندم‌کاران، این اعتبار پیگیری شود.

شمس زاده در ادامه بیان کرد: هر میزان تخصیصی که انجام شود که حتی ممکن است تا ۸۰ درصد سهم کشاورز را نیز شامل شود، توسط صندوق به‌حساب کشاورز عودت داده خواهد شد.