به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به تصویب بخش اول لایحه بودجه سال 1404 در مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است و به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق، مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی این هیئت مواجه شده است.

محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال 1404، گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد؛ نخست «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و دوم؛ «مغایرت با برنامه»، بررسی می‌کند.

به گفته این نماینده مجلس، از 13 موردعدم انطباق مد نظر قرار گرفته از سوی مجمع، 7 مورد آن رای لازم را کسب نکرد و 6 مورد آن واجدعدم انطباق با سیاست‌های کلی شناخته شد.

 رد سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال 1404 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام 

برهمین اساس یکی از بندهایی که از جمله مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تضاد با برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است، بحث ارز و سیاست های ارزی دولت در بودجه سال 1404 است. 

بحث ثبات نرخ ارز در بند 2 برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است. به همین جهت اعضای مجمع معتقد بودند، نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود.

ضمن اینکه  اعضای هیات عالی نظارت افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی را نیز منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانسته و این موضوع نیز رد شد.

ضرورت تغییر سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه 1404

باید به این موضوع توجه داشت که یکی از سیاست های پرانتقاد دولت در بودجه سال 1404، افزایش 30 درصدی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28.500 تومان به 38.500 تومان بود که سبب افزایش حدود 30 درصدی قیمت کالاهای اساسی که سهم اصلی را در سبد خوراک خانوارها دارد می شد.

دولت قصد داشت افزایش نرخ ارز ترجیحی را در بودجه عمومی لحاظ کند اما مجلس تعیین کرد که منابع حاصل از افزایش 30 درصدی نرخ ارز ترجیحی مجدد به مردم پرداخت شود.

برهمین اساس نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 اعلام کرده بود که دولت تصمیم گرفته بود که ارز ترجیحی را افزایش دهد، رقم مدنظر دولت حدود 38 هزار و 500 تومان است که تا سال آینده به 40 هزار تومان می‌رسد اما یک تصمیم که با تدبیر خود ریاست مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق هم انجام شد این است که درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می آورد را محاسبه کنیم که تقریباً نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان می‌شود. بندی در بودجه آورده شد که دولت مکلف است یک ردیف ایجاد کند و منابع حاصل از افزایش ارز ترجیحی را داخل این ردیف واریز کند و صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم، برای خانواده های کم درآمد و دهک های پایین که همان کالابرگ است، می شود.

با این حال و با توجه به اشکال مد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، باید اتنظار داشت که این افزایش نرخ در سال آینده متوقف شود.

انتهای پیام/