به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۳ موضوع افزایش نرخ عوارض آزادراه‌های دولتی کشور را به استناد بند «ب» ماده (۳۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بررسی و تصویب کرد.

بر این اساس، زمان اجرای این مصوبه از تاریخ اول بهمن‌ماه ۱۴۰۳ خواهد بود.

برپایه این مصوبه، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با تکمیل سامانه‌های اخذ عوارض الکترونیکی در ورودی و خروجی‌های فاقد سامانه هر آزادراه، نسبت به اخذ عوارض متناسب با پیمایش انجام شده با رعایت مقادیر مندرج در جدول نرخ عوارض اقدام کند.

به منظور مساعدت به کاربران دائمی آزادراه‌های مذکور خودروهای سواری شخصی با مجموع تردد رفت و برگشت بیش از ۲۰ بار یا بیش از ۴۰ بار در یک ماه به ترتیب مشمول ۱۵ و ۳۰ درصد تخفیف در نرخ عوارض فوق شده و همچنین خودروهای حمل و نقل با پلاک عمومی مشمول ۲۰ درصد تخفیف در نرخ عوارض فوق خواهند شد.

خودروهای عملیاتی امداد جاده‌ای اورژانس، هلال احمر، آتش نشانی، پلیس راه، راهداری و غیره از پرداخت عوارض معاف هستند و ساز و کار مربوطه توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پیش بینی خواهد شد.

با هدف کاهش تصادفات و تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای از طریق هوشمندسازی سامانه‌ها و فناوری‌های نوظهور دیجیتال، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مجاز است سالیانه دست‌کم پنج درصد از منابع حاصل از افزایش عوارض آزادراه‌های موضوع این مصوبه را به منظور توسعه فناوری‌ها و سامانه‌های هوشمند با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان هزینه کند.