به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن استان زنجان اظهار کرد: اقدامات انجام گرفته در حوزه نهضت ملی مسکن استان قابل قبول است اما کافی نیست و باید دستگاه‌های متولی در اجرای پروژه‌ها با جدیت، سرعت بخشند.

وی با اشاره به موانع اساسی در پروژه‌های مسکن ملی از جمله تأمین آورده و تسهیلات بانکی عنوان کرد: برطرف کردن این چالش‌ها نیازمند اتخاذ تصمیم فوری با تفکیک مشکلات به سطح ملی و استانی است و همکاری فرابخشی دستگاه‌ها می‌تواند مشکلات را کاهش دهد.

استاندار زنجان با تأکید بر اینکه لازم است کارگروه یا کمیسیونی در این خصوص تشکیل شود، تصریح کرد: در خصوص تسهیلات بانک هم جلسه‌ای با حضور شورای هماهنگی بانک‌ها، ادارات کل راه شهرسازی و بنیاد مسکن برگزار و مشکلات ملی از استانی تفکیک شود.

وی با بیان اینکه هر دستگاه متولی باید تسهیل‌گری امور را از طریق سازمان مربوطه پیگیری کند، خاطرنشان کرد: بخشی از اقدامات به ظرفیت استانی باز می‌گردد که در این خصوص فراتر از تکلیف اداری باید اقدام شود.

صادقی با اشاره به تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تعرفه‌ها یادآور شد: هر تأخیری در این مسیر اتمام و تحویل واحدها را با هزینه تصاعدی افزایش می‌دهد، بنابراین سرعت کار در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن یک ضرورت است.

وی با اشاره به لزوم تسریع در اعطای تسهیلات مسکن عنوان کرد: انتظار بر این است که شورای هماهنگی بانک‌های استان در خصوص اعطای تسهیلات به یک هزار واحد نهضت ملی مسکن چاره اندیشی کند که البته با ظرفیت‌های کنونی استان این موضوع شدنی است.

استاندار زنجان با بیان اینکه هر روزه شاهد شکایات و مراجعات در خصوص مشکلات مربوط به نهضت ملی مسکن هستیم، ادامه داد: بنابراین حداکثر تا یک هفته آینده هشت مشکل یاد شده با تشکیل جلسه و با حضور دستگاه‌های متولی امر به بحث و بررسی گذاشته شود.

وی ادامه داد: نکته مهم در خصوص تجمع کنندگان مسکن این است که در جریان کامل پیگیری‌های انجام شده نیستند که در این راستان باید کارگروه اطلاع رسانی با هدف امید آفرینی تشکیل شود.

صادقی اطلاع‌رسانی به‌موقع و آگاهی‌بخشی از وضعیت پیشرفت پروژه‌های مسکن ملی را مهم خواند و گفت: از سوی دیگر همراهی متقاضیان مسکن می‌تواند به روند بهتر اقدامات کمک کند.

وی در ادامه به گزارش بنیاد مسکن استان در خصوص واحدهای مسکونی خسارت دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه احداثی شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت اشاره کرد و گفت: این موضوع باید در جلسه‌ای با حضور بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار زنجان به استفاده بانک‌ها از حداکثر اختیارات تأکید کرد و افزود: برخی موارد نیز باید در بُعد ملی پیگیری شود که این مهم انجام خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع سوداگران زمین در استان زنجان اظهار کرد: این موضوع باید به حداقل ممکن برسد البته تحقق این مهم نیازمند کمک شورای تأمین شهرستان است تا عناصر اصلی یا سازمان یافته از چرخه خارج شوند.