حمزه شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با یادآوری این‌که وزارت راه و شهرسازی، اعضا شورای انتظامی کشور را به وزارتخانه دعوت کرده و همان جا برای محکومیت انضباطی بنده از آنها امضا گرفتند، اظهار کرد: قاعده این است که این اتفاق باید در جلسه رسمی شورای انتظامی و با حضور حداقل چهار عضو شورای انتظامی انجام می‌شد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر این رای غیرقانونی باید وفق آئین رسیدگی به من ابلاغ و سپس فرآیند انجام می‌شد. اما همان روز که حکم امضا شد در همان روز یک نفر را جای بنده منصوب کردند.

وی با یادآوری این که 20 آبان حکم محکومیت غیرقانونی امضا شد و 11 آذرماه حکم به دستم رسید، افزود: پس از برکناری بنده از ریاست سازمان نظام مهندسی کشور نسبت به این اقدام غیرقانونی وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری دادخواستی ارائه کردم.

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌ای مبسوط نسبت به غیرقانونی بودن ابطال حکم بنده و لغو حکم فرد جایگزین که توسط وزیر راه و شهرسازی منصوب شده بود رای صادر کرد.

شکیب توضیح داد: در این پرونده ساختگی و هدفدار، اینجانب را به مجازات انتظامی درجه سه محکوم کردند که فقط مانع انتخاب مجدد به هیئت‌مدیره می‌شود که این موضوع هم در پرونده دیگری در دیوان در دست بررسی است. در دادنامه دیوان عدالت اداری چنین آمده که ادامه فعالیت اینجانب به‌عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی هیچ منع قانونی ندارد و بر این اساس، تعیین اداره کننده امور سازمان به‌جای رئیس سازمان غیرقانونی بوده است.

انتهای پیام/