به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تابناک، این تصمیم که بر اساس اعلام مجمع، مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دانسته شده، سوالات اساسی را در خصوص رویکردهای حمایتی از تولید ملی و ضرورت تامین نیازهای بازار مطرح کرده است.

جزئیات مصوبه و ایرادات مجمع

در بودجه سال 1404، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که بانک مرکزی حداقل 3 میلیارد و 300 میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده تخصیص دهد. همچنین تعرفه واردات خودروهای خارجی به 60 درصد کاهش یابد تا هزینه واردات کاهش و دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت‌تر تسهیل شود.

این تصمیم‌ها با هدف تنظیم بازار خودرو و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان اتخاذ شد اما هیات عالی نظارت مجمع، این مصوبات را مغایر سیاست‌های کلی نظام ارزیابی کرد.

در این جلسه که با حضور نمایندگان قوه مقننه و مجریه برگزار شد، 4 مورد از مصوبات مرتبط با واردات خودرو و کاهش حقوق گمرکی به دلایلی از جمله تاثیر منفی بر حمایت از تولید ملی و مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رد شد.

تناقض در حمایت از تولید ملی

در حالی که هیات عالی نظارت، این مصوبه را تهدیدی برای تولید داخلی عنوان کرده اما کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو کشور طی دهه‌های گذشته با وجود حمایت‌های بی‌دریغ مالی و تعرفه‌ای، نتوانسته تا کیفیت و قیمت محصولات خود را به سطح قابل‌ رقابت برساند. حمایت بی‌قیدوشرط از تولید داخلی در شرایطی که بازار با کمبود و گرانی مواجه است، فقط به زیان مصرف‌کنندگان تمام می‌شود و زمینه‌ساز انحصار بیشتر خواهد بود انحصاری که سال‌هاست جیب سهامداران و دی‌نفعان صنعت خودرو داخلی را پر کرده است و هیچ اهتمامی برای مقابله با این رانت و فساد وجود ندارد.

لزوم شفافیت در سیاست‌گذاری

یکی از انتقادات اساسی به این مخالفت، عدم ارائه راهکار جایگزین خواهد بود. اگر واردات خودرو با کاهش تعرفه‌ها ممنوع یا محدود شود، مجمع تشخیص مصلحت باید توضیح دهد که چگونه می‌توان نیاز بازار را تامین کرد و مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شد.

در حال حاضر، بسیاری از خانواده‌های ایرانی حتی توان خرید خودروهای داخلی را ندارند، چه رسد به خودروهای خارجی که با تعرفه‌های سنگین وارد بازار می‌شوند.

ضرورت بازنگری در رویکردهای نظارتی

در شرایطی که تحریم‌ها، نوسانات ارزی و ضعف صنعت داخلی فشار زیادی بر اقتصاد و زندگی مردم وارد کرده، تمرکز بر تامین نیازهای واقعی جامعه باید در اولویت قرار گیرد. شاید بهتر باشد که سیاست‌گذاران به جای مخالفت با واردات، رویکردی متعادل‌تر اتخاذ کنند که هم از تولید ملی حمایت کند و هم به بهبود دسترسی مردم به کالاهای باکیفیت منجر شود.

تصمیم هیات عالی نظارت مبنی‌بر مخالفت با مصوبات مجلس، نمونه‌ای از چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران است. در حالی که حمایت از تولید ملی امری ضروری خواهد بود و سیاست‌گذاری‌ها نباید به گونه‌ای باشند که به انحصار و فشار بر مصرف‌کنندگان منجر شود. 

در نهایت، همگرایی میان مجلس، دولت و نهادهای نظارتی می‌تواند راهکار عملی برای رفع مشکلات اقتصادی و تامین منافع مردم ارائه دهد.