به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، کسری تجاری غیرنفتی فزاینده است که موجب صرف بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از صادرات نفتی برای تأمین واردات شده است. تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از عدم ارتباط با بانک‌های خارجی، هزینه‌های معاملاتی صادرات و واردات را به شدت افزایش داده است. این عوامل، همراه با بی‌برنامگی و تصمیمات متناقض در سیاست‌های تجاری و ارزی، صادرکنندگان را با مشکلات متعددی از جمله افزایش قیمت تمام شده در برابر نرخ فروش ارز مواجه کرده است.

تراز تجاری غیرنفتی در سال‌های اخیر

بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که تراز تجاری غیرنفتی طی سال‌های 1400، 1401 و 1402 به ترتیب منفی 4.6 میلیارد دلار، منفی 6.2 میلیارد دلار و منفی 16.8 میلیارد دلار بوده است. این روند صعودی در کسری تجاری، بیانگر چالش‌های جدی در حوزه سیاست‌گذاری صادرات و واردات است.

کم‌اظهاری 4 میلیارد دلاری در 60 ردیف تعرفه

یکی از دلایل افزایش کسری تجارت غیرنفتی، کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در ارزش صادرات و واردات است. به عنوان نمونه، تنها در 60 ردیف تعرفه صادراتی کشور، کم‌اظهاری بالغ بر 4 میلیارد دلار، معادل 35 درصد ارزش صادرات، انجام شده است.

این کم‌اظهاری‌ها علاوه بر کاهش انگیزه صادرات، مانع از تحقق هدف برنامه هفتم پیشرفت کشور در خصوص رشد سالانه 23 درصدی صادرات غیرنفتی شده و در عمل به هدایت منابع مالی به مسیرهای غیرهدفمند و تنبیه صادرات و تشویق واردات منجر شده است.

بسترهای فسادزا در اقتصاد

یکی دیگر از چالش‌های عمده در این زمینه، ایجاد بسترهای معاملات پشت سامانه‌ای است. این اقدام مغایر با بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن تأکید دارد.

صف طولانی دریافت ارز نیمایی و رانت‌های مرتبط

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، یکی از پیامدهای سیاست‌های ارزی نامناسب، ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت ارز نیمایی است که به طور متوسط به 120 روز می‌رسد. این صف‌ها ناشی از جذابیت و رانت نرخ ارز نیمایی است و باعث اختلال در فرآیند تولید و تأمین به‌موقع مواد اولیه شده است.

این اختلالات به نوبه خود موجب فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد شده و مشکلات دیگری مانند تأخیر در انتقال ارز، خالی‌فروشی ارز، پرونده‌های قضایی متعدد و عدم نظارت قیمتی بر اقلام مصرفی خانوار را به وجود آورده است. علاوه بر این، عدم امکان توسعه مشتقات ارزی برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، ضعف در سیاست‌گذاری پولی و افزایش نقش کانال‌ها و سایت‌های غیرمجاز از دیگر پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری ارز بوده است.

سیاست‌های جدید ارزی دولت؛ گامی برای مهار فساد ارزی

دولت با اعمال سیاست‌های ارزی جدید و راه‌اندازی بازار توافقی ارز، تلاش کرده است رانت ارز نیمایی را مسدود کند. این اقدام می‌تواند کم‌اظهاری واردات و بیش‌اظهاری صادرات که به دلیل شکاف ارز رسمی و غیررسمی رواج یافته بود را تا حد زیادی کاهش دهد.

اجرای این سیاست، در کنار اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی بیشتر، می‌تواند به بهبود عملکرد تجارت خارجی و ایجاد تعادل در تراز تجاری کشور منجر شود.

انتهای پیام/