به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پس از حادثه تروریستی زیر گیری با خودرو در ماگدبورگ که منجر به کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن ده ها نفر دیگر شد، «اولاف شولتز»، صدر اعظم آلمان خواستار شفاف سازی مداوم شکاف های امنیتی احتمالی و اختیارات بیشتر برای نهادهای امنیتی شده است. شولز گفت: این حادثه وحشتناک (ذهن) من را رها نمی کند.

شولتز در مصاحبه‌ای با پورتال خبری «تی آنلاین» که روز جمعه منتشر شد، گفت: «یکی از پیامدهای ضروری این است که بررسی کنیم که آیا می شد از این اقدام وحشتناک جلوگیری کرد یا خیر.»

صدراعظم آلمان در بخش دیگری از سخنانش گفت ظاهراً «نکات و شواهد مکرر» از سوی مقامات امنیتی درباره عامل این حمله در طول سال‌ها وجود داشته است. انتظار من روشن است: ما اکنون باید به دقت بررسی کنیم که آیا مقامات در ساکسونی-آنهالت یا در سطح فدرال شکست هایی داشته‌اند یا خیر. هیچ سکوت کاذبی نمی تواند وجود داشته باشد.»

صدراعظم آلمان همچنین بخصوص خواستار اختیارات بیشتر برای نهادهای امنیتی شد و همچنین اتحادیه احزاب متحد مسیحی را برای هماهنگی در این راستا مورد خطاب قرار داد.

از زمان این حمله انتقاداتی نیز از مقامات امنیتی صورت گرفته است. بر اساس گزارش های متعدد رسانه ها، اتهامات جنایی علیه پلیس و مدیریت شهری نیز تشکیل شده است. تمرکز بر مفهوم امنیتی برای بازار کریسمس است. این سوال مطرح است که این مرد چگونه توانست با ماشین خود را به بازار کریسمس که با موانع بلوک سیمانی ایمن شده بود برساند.

پلیس آلمان همچنین از دستگیری یک نوجوان اهل براندنبورگ که قصد حمله به کلیسایی در دوران کریسمس داشته است خبر داد.

به گزارش تاگس اشپیگل به نقل از محافل امنیتی، مظنون 15 ساله است. او دارای تابعیت آلمانی و سابقه مهاجرت عراقی از پدر و مادرش است. بازرسان تمایل به داعش به عنوان انگیزه این نوجوان برای این حمله را رد نمی کنند.

Rbb همچنین گزارش می دهد که هدف این حمله کلیسایی در برلین بوده است. این پسر از طریق تلگرام با افراد مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش در تماس بود. به گزارش رسانه ها گفته می شود که یک سرویس اطلاعاتی خارجی اطلاعات مهمی در باره این حمله را در اختیار اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی قرار داده است.

پس از حمله مرگبار با سلاح سرد در سولینگن آلمان در ماه اوت هم ائتلاف دولتی آلمان بسته امنیتی جدیدی را پیشنهاد داد که بوندستاگ در ماه اکتبر این را پذیرفت و بوندسرات بخشی از آن را متوقف کرد، با این حال پس از آن قوانین سختگیرانه تری برای حمل سلاح و چاقو در این کشور تصمیم گیری شد.

انتهای پیام/