به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران  هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، ضمن بررسی وضعیت کنونی کمبود دارو در کشور، از کاهش سهم سلامت در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور و تأثیر آن بر بحران‌های دارویی سخن گفت و تأکید کرد که تأمین مالی ناکافی، یکی از دلایل اصلی این بحران است.

احمدی با اشاره به وضعیت بحرانی بودجه سلامت در ایران توضیح داد: سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۴ حدود ۸.۵ درصد بود، در سال ۱۴۰۲ به حدود ۴.۵ درصد کاهش یافت و حتی احتمال کاهش بیشتر آن وجود دارد. در کشورهای پیشرفته مانند آلمان و فرانسه، این سهم به طور متوسط حدود ۱۰ درصد است، در حالی که در ایران کاهش این رقم، مشکلات جدی در تأمین دارو و خدمات بهداشتی ایجاد کرده است.

احمدی در ادامه درباره طرح دارویار که در سال ۱۴۰۱ آغاز شد، توضیح داد که هدف این طرح کاهش هزینه‌های دارویی برای بیماران و جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب آن‌ها بود. با این حال، مشکلات در تأمین مالی این طرح موجب شده که بسیاری از اهداف آن به نتیجه نرسند. به‌ویژه در سال ۱۴۰۲، سازمان غذا و دارو از مجلس برای تأمین مالی طرح ۱۰۹ هزار میلیارد تومان درخواست کرد، اما تنها ۶۹ هزار میلیارد تومان برای آن اختصاص یافت. این ناترازی در تخصیص منابع مالی باعث شد تا مشکلات فراوانی در تأمین دارو به وجود آید.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تصریح کرد که بحران نقدینگی یکی دیگر از مشکلات اساسی صنعت داروسازی کشور است. با افزایش شدید نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، نقدینگی صنعت داروسازی به شدت کاهش یافته و این وضعیت بر عملکرد داروخانه‌ها و تأمین دارو تاثیر منفی گذاشته است. به گفته احمدی، در سال ۱۴۰۲، چک برگشتی داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش به میزان قابل توجهی افزایش یافته و حتی برای اولین بار چک‌های برگشتی از تأمین‌کنندگان نیز گزارش شده است.

احمدی همچنین به مشکلاتی که در زنجیره تأمین دارو به وجود آمده است اشاره کرد و گفت: صنعت داروسازی به‌صورت یک زنجیره متصل است و هرگونه مشکل در هر مرحله از این زنجیره، تأثیر مستقیم بر بخش‌های بعدی دارد. عدم پرداخت به موقع از سوی بیمه‌ها و سازمان‌های دولتی، باعث ایجاد اختلالات عمده در تأمین دارو و مواد اولیه می‌شود و در نهایت کمبود دارو را در داروخانه‌ها و بازار به همراه دارد.

احمدی در پایان هشدار داد که با ادامه وضعیت کنونی و عدم تخصیص منابع کافی، شاهد افزایش کمبودهای دارویی و افت کیفیت خدمات درمانی خواهیم بود. وی افزود: "برای حل این مشکلات باید به تأمین مالی پایدار و واقعی توجه بیشتری داشته باشیم و در این راستا، نظارت و برنامه‌ریزی دقیق‌تری از سوی مسئولان اجرایی کشور لازم است."

در مجموع، بحران‌های دارویی در ایران به شدت تحت تأثیر مشکلات مالی و ناترازی بودجه قرار دارد و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، به نظر می‌رسد وضعیت تأمین دارو در کشور همچنان بحرانی باقی خواهد ماند.