به گزارش خبرنگار مهر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف افزایش تضمین امنیت مالکیت، کاهش خطرات معاملات ملکی و جلوگیری از سودجویی‌های احتمالی در بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ به‌تصویب رسید. از اهداف اصلی این قانون، امکان ثبت آنی معاملات در لحظۀ توافق است. یعنی طرفین بتوانند در زمان توافق بدون نیاز به مراجعه به جای دیگری و یا رعایت تشریفات حقوقی پیچیده‌ای، معاملات خود را به‌صورت برخط ثبت کنند.

این قانون شامل ۱۴ آئین‌نامه است که اولین آئین‌نامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یعنی آیین‌نامۀ مادۀ ۳ قانون، ۲۵ شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد. طبق این آئین‌نامه، اجرای این قانون و دستیابی به هدف ذکر شده، در گرو استفاده از قراردادهای استاندارد می‌باشد. قراردادهای استاندارد، قراردادهای الگویی با شروط از پیش تعیین شده‌ای هستند. بارگذاری این قراردادها در سکوهای اینترنتی معاملات املاک، توسط قوۀ قضائیه به سازمان ثبت محول شده است که همچنان این سازمان قراردادهای استاندارد را در سامانه‌های مذکور بارگذاری نکرده است.

در این خصوص حسینعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم، به گفتگو با خبرنگار مهر پرداخت و گفت: «بارها شاهد بوده‌ایم که افراد در قالب نوشته‌های دستی یا توافقات غیررسمی اقدام به معامله کرده‌اند و بعدها با مشکلات حقوقی و قضائی مواجه شده‌اند. برای مثال، در برخی موارد یک زمین به چندین نفر فروخته شده یا مالکیت آن دچار تعارض شده است. این یکی از هزاران بلایی است که با اسناد عادی و قولنامه‌ای بر سر مردم می‌امد.»

ضرورت شفافیت در معاملات ملکی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت شفافیت در معاملات ملکی و اقتصادی گفت: «هرچه ضوابط و قواعد معاملات روشن‌تر باشد، احتمال سوءاستفاده و اختلافات کاهش می‌یابد. بسیاری از پرونده‌های قضائی ناشی از عدم رعایت استانداردهای نوشتن قرارداد است که مشکلات فراوانی برای طرفین و دستگاه قضائی ایجاد می‌کند. با استانداردسازی قراردادها می‌توان جلوی بسیاری از این مشکلات را گرفت.»

اقدامات قوه قضائیه و وظایف سازمان ثبت

امیری اخلاقی در ادامه به آیین‌نامۀ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی اشاره نمود و گفت: «این ابلاغیه گامی مهم برای استانداردسازی معاملات و قراردادها است. با این حال، سازمان ثبت اسناد باید این قراردادها را در سامانه‌های الکترونیکی منتشر کند. متأسفانه، عملکرد کند سازمان ثبت در این حوزه باعث ایجاد نگرانی شده است.»

سازمان ثبت باید با سرعت و دقت بیشتری وظایف خود را انجام دهد

وی افزود: «ما بعنوان نمایندگان مردم، در کمیسیون قضائی مجلس به این موضوع ورود کرده‌ایم و پیگیر اجرای این طرح مترقی هستیم. انتظار می‌رود سازمان ثبت وظایف نظارتی و اجرایی خود را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهد. نمایندگان مجلس برای آسایش و رفاه بیشتر مردم از هیچ تلاشی مضایقه نخواهند کرد.»

تأثیر قراردادهای استاندارد بر کاهش پرونده‌های قضائی

اخلاقی امیری در پایان با تأکید بر نقش قراردادهای استاندارد در کاهش دعاوی حقوقی، گفت: «اجرای این قراردادها می‌تواند از بسیاری از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند و حجم پرونده‌های قضائی مرتبط با معاملات را کاهش دهد. این اقدام به نفع کل جامعه است و نباید با تعلل مواجه شود. تحقق این امر گامی مؤثر در کاهش مشکلات حقوقی و اقتصادی و ارتقای شفافیت در معاملات خواهد بود.»