یکی از چالش‌های عمده این صنعت، تحریم‌های اقتصادی و مشکلات مرتبط با تأمین مالی است که در کنار مشکلات مدیریتی چندلایه، مانع استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالقوه این صنعت شده است. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت روزافزون حمل‌ونقل هوایی برای توسعه اقتصادی، بهره‌گیری از استراتژی‌های نوین و مدل‌های مدیریتی کارآمد می‌تواند زمینه‌ساز رشد و ارتقا این صنعت شود.

به‌اعتقاد کارشناسان، نظام حمل‌ونقل کارآمد را می‌توان به‌عنوان نیروی محرکه توسعه کشورها در نظر گرفت و کارآمدی این نظام را عاملی برای تحقق توسعه پایدار و عدالت محور دانست. حمل‌ونقل هوایی، علاوه‌بر ارائه خدمات جابجایی، با کاهش زمان سفر، افزایش کیفیت آن و تسهیل دسترسی به نقاط مختلف جهان، بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تأثیرات قابل‌توجه می‌گذارد.

مطالعات نشان می‌دهد اشتغال‌زایی در صنعت حمل‌ونقل هوایی تقریباً 3.1 برابر سایر صنایع مولد است. به ازای هر 100 شغل مستقیم در این صنعت، 610 شغل در بخش‌های دیگر ایجاد می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت فوق‌العاده این صنعت در ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت سایر بخش‌های اقتصادی است.

در کشور ما، صنعت حمل‌ونقل هوایی با سابقه طولانی نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه، با مشکلاتی مواجه است که مهم‌ترین آن‌ها تحریم‌های بین‌المللی است. هرچند این تحریم‌ها تأثیرات منفی زیادی بر صنعت هوایی کشور داشته است، اما باید اذعان کرد که مشکلات مدیریتی و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود نیز از علل عمده رکود این صنعت به شمار می‌آید. در بسیاری از ادوار گذشته، این صنعت نتوانسته است به‌طور مؤثر در افزایش درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی پایدار کشور نقش‌آفرینی کند.

در صورتی که راهبردهای هوشمندانه و نوآورانه اتخاذ شود و از مدل‌های مدیریتی مدرن بهره‌برداری گردد، می‌توان به‌راحتی نیازهای داخلی را برآورده کرد و هم‌زمان وارد عرصه رقابت با رقبای خارجی شد. این امر می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری، درآمدزایی حداکثری، ارتقای سطح کیفی خدمات و در نهایت توسعه پایدار صنعت حمل‌ونقل هوایی گردد.

تحلیل حاضر بر اساس تجربیات میدانی و پژوهش‌های انجام‌شده توسط نگارنده و داده‌های موجود از منابع رسمی صنعت حمل‌ونقل هوایی انجام شده است. متغیرهای مؤثر در این تحلیل شامل تعداد شرکت‌های هواپیمایی فعال، ناوگان زمین‌گیر، میزان رضایت و نارضایتی کارکنان و مسافران، مشکلات نقدینگی شرکت‌های هواپیمایی و نرخ بهره‌وری آن‌ها است. به‌منظور تحلیل دقیق‌تر داده‌ها، از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

طبق آمار موجود، در حال حاضر 29 شرکت هواپیمایی دارای مجوز فعالیت هستند که از این تعداد تنها 15 شرکت در حال عملیات هستند، که این نشان‌دهنده محدودیت در رقابت و تنوع خدمات است. از مجموع 305 فروند هواپیمای موجود، حدود 60 درصد به دلایل مختلف زمین‌گیر هستند که این موضوع به‌طور مستقیم بر کیفیت خدمات و رضایت مشتریان تأثیر می‌گذارد.

مسئله مدیریت منابع انسانی نیز یکی از چالش‌های جدی است. کاهش تعداد نیروی انسانی متخصص و عدم تناسب حقوق و مزایا با کیفیت خدمات ارائه‌شده، منجر به مهاجرت نخبگان صنعت و کاهش انگیزه کاری در کارکنان شده است. این مشکلات، به‌ویژه در شرکت‌های هواپیمایی دولتی و خصولتی، تأثیرات منفی زیادی بر عملکرد این صنعت گذاشته است.

علاوه‌بر این، مشکلات اقتصادی و مالی از دیگر چالش‌های مهم صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور به شمار می‌آید. مشکلات نقدینگی، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌ها در استفاده از منابع مالی جهانی، صنعت هوایی را با مشکلات متعدد مواجه کرده است. همچنین، عدم آگاهی و تخصص مدیران ارشد در زمینه شیوه‌های نوین تأمین مالی، همچون استفاده از ظرفیت‌های بازار پولی و مالی، مشکلات بیشتری را ایجاد کرده است.

با این حال، در شرایط موجود، می‌توان از استراتژی‌های جذب سرمایه‌های سرگردان و بهره‌برداری از فرصت‌های ارتباطی ایرانیان نخبه در سراسر جهان برای رشد و توسعه صنعت هوایی بهره برد.

افزایش تعداد شرکت‌های هواپیمایی و بهبود بهره‌وری می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت کمک کند. همچنین، پذیرش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های درهای باز برای ورود سرمایه به صنعت هوایی، به‌ویژه در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، می‌تواند راهگشا باشد.

 علی‌اکبر رضایی-استاد دانشگاه