به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، قانون هوای پاک که از سال ۹۶ جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد هم گرهی از این مسأله باز نکرد. این قانون، ۲۳ دستگاه اجرایی ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری و.. را مکلف کرده تا هریک به‌تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند اما همین دو روز پیش بود که علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به شاخص کیفیت هوای شهر تهران، از استنکاف استانداری تهران برای برگزاری جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا و تصمیم‌گیری در این مورد خبر داد؛ موضوعی که نیازمند این است که سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان ناظر بر اجرای قانون هوای پاک، بر حسن اجرای دستگاه‌های مسئول در این قانون نظارت جدی‌تری داشته باشد.

مسأله آلودگی هوا موضوع جدیدی نیست و مسئولان و دستگاه‌های مختلف هر بار فقط با حضور در جلسات کمیته اضطرار آلودگی هوا، در نهایت فقط کار را به تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، اجرای طرح زوج‌وفرد خودروها از مقابل منازل و چند توصیه بهداشتی وغذایی به گروه‌های حساس، منتهی می‌کنند.راهکارهای پیش‌پاافتاده‌ای که گره‌ای ازاین کلاف سردرگم وانمی‌کند.البته محمددرویش،رئیس کمیته محیط‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو معتقد است که ما باید شهری بسازیم که مردم مجبور نباشند از وسایل نقلیه شخصی خود برای تردد استفاده کنند. سؤال اینجاست که مسئولیت اجرای قانون هوای پاک که حالا فقط به یک قانون بی‌خاصیت تبدیل شده، برعهده چه کسی است؟

تضاد تدابیر!

در این روزها که حجم آلاینده‌ها نفس مردم را به تنگ آورده، ناهماهنگی در تصمیمات دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تدابیر متناقض خود بحران‌ساز شده است! از یک سو، دولت با تعطیلی مدارس سعی دارد از سلامت دانش‌آموزان در برابر آلودگی محافظت کند اما از سوی دیگر، در همان روزها نمایشگاه بزرگی در تهران برگزار می‌شود که هزاران نفر را به خیابان‌ها می‌کشاند و عملا موجی از آلودگی بیشتر ایجاد می‌کند.

مهدی چمران روز گذشته، در حاشیه دویست‌ونودمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از برگزاری نمایشگاه «الکامپ» با توجه به آلودگی هوای تهران گفت: «هرچه شهر را شلوغ‌تر کنیم، بر آلودگی هوا افزوده‌ایم، مدارس تعطیل شده‌اند اما یک نمایشگاه پر ازدحام برگزار می‌شود که باعث ترافیک و تشدید آلودگی هوا می‌شود و با تصمیم تعطیلی مدارس در تضاد است». این تناقض در تصمیمات، نه تنها به سردرگمی مردم می‌افزاید، بلکه عملا نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی، دستگاه‌های اجرایی نه‌تنها هماهنگ نیستند، بلکه نمی‌توانند اولویت‌های واقعی راتشخیص دهند.چراکه برگزاری نمایشگاه‌های مختلف و ترغیب بسیاری از افراد برای حضور و شرکت در آنها و در نتیجه چندبرابر کردن حجم ترافیک و آلودگی، در شهری مثل تهران که در حالت عادی نیز با معضل آلودگی دست و پنجه نرم می‌کند، امری غیرمنطقی است.

مصلحت‌جویی‌ها مانع از اجرای قانون هوای پاک

«سازمان حفاظت از محیط زیست، وظیفه نظارت بر حکم اجرای قانون هوای پاک را دارد اما به هر دلیلی این سازمان در این خصوص مماشات می‌کند و کسانی که از اجرای این قانون تخلف می‌کنند را به هیأت دولت معرفی نمی‌کند.» این جمله‌ای است که محمد درویش، رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو آن را عنوان می‌کند چرا که او بر این باور است تا زمانی که متخلفان برای خودشان حاشیه امن داشته باشند، این وضعیت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین به ما می‌گوید: «اصل ماجرا در این خصوص مصلحت‌جویی‌هایی است که سبب می‌شود سرمایه اجتماعی از بین برود و مردم احساس کنند که حاکمیت هیچ عزمی برای حل مشکل آلودگی هوا ندارد.» البته بماند که مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران می‌گوید که قانون هوای پاک مظلوم واقع شده و بسیاری از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود در این حوزه عمل نمی‌کنند و زور محیط‌زیست هم به آنها نمی‌رسد!

عدم استفاده از حمل‌ونقل شخصی!

این‌روزها هوا به‌حدی آلوده است که ذرات معلق در آسمان نمی‌گذارند تا چند متر آن ‌طرف‌تر را هم به‌راحتی و ‌روشنی ببینیم اما گویا این قصه سر دراز دارد و چند روز تعطیلی‌های هفته گذشته هم کاری از پیش نبرد. با وجود این ، محمد درویش راهکار این معضل و مهمان همیشگی پاییز و زمستان کلانشهرها را ساختن شهری می‌داند که مردم مجبور نباشند از وسایل حمل‌ونقل شخصی خود برای تردد استفاده کنند.

وی می‌افزاید:«بسیاری ازکشورهای پیشرفته که امکانات بهتری نسبت به ما داشتند و می‌توانستند خودروهای برقی و هیبریدی تولید کنند هم به‌سمت ساخت بیشتر بزرگراه‌ها، تقاطع‌های غیر همسطح، پارکینگ‌های طبقاتی و ارائه خودروهای آخرین مدل‌ و به‌روزتر نرفته‌اند، بلکه کاری کردند که مردم به صورت داوطلبانه، استفاده از خودروهای شخصی را کنار بگذارند.» به هر حال، در کنار به‌کارگیری و توسعه حمل و نقل عمومی درکشور،نمی‌توان نقش و مسئولیت دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون هوای پاک را هم نادیده گرفت. گویا باید یک نهاد ناظری هم برای نظارت هرچه بهتر سازمان محیط زیست بر نهادهای مسئول در اجرای قانون هوای پاک در نظر بگیریم.