وی در خصوص تاثیر بازار توافقی بر بازار سرمایه گفت: سیاست جدید موجب بهبود وضعیت سودآوری و در راستای مقابله با روند کاهش حاشیه سود شرکت‌های عضو بورس تهران و فرابورس ایران نیز خواهد بود. شرکت‌های صادرات محور حاضر در بازار سرمایه بیش از ۴۴ درصد ارزش بازار سهام ایران را تشکیل می‌دهند و این سیاست تأثیرات مثبتی بر آنها خواهد داشت. ضرر آنها از رانت ارزی کاهش می‌یابد و افزایش سطح تولید و فروش صادراتی توجیه بیشتری برای آنها خواهد داشت. با بهبود عملکرد فروش و بویژه درآمد صادراتی صنایع، چشم‌انداز سودآوری آنها روشن‌تر و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در آنها افزایش می‌یابد. با ورود منابع و نقدینگی بیشتر به بازار سرمایه از جمله به بازار بدهی کشور امکان تجهیز منابع مالی برای بنگاه‌ها با نرخ‌ها کمتر تسهیل می‌شود. در بورس‌های کالایی مبنای تعیین قیمت پایه محصولات بازار محورتر خواهد شد و آسیب وارد شده به اسپرد و حاشیه سود صنایع تا حد زیادی از این ناحیه نیز ترمیم خواهد شد. افزایش حجم و ارزش تولیدات به تعادل‌بخشی در بازار کالا و خدمات و مهار موثرتر تورم قیمت‌ها کمک می‌کند. البته سازوکار و رویه صحیح در سیاست‌گذاری ارزی منافاتی با وضع برخی مقررات تجاری مبنی بر اولویت دادن به تأمین نیاز داخل ندارد. زیرا ظرفیت اسمی و واقعی تولید کالا‌ها و خدمات فراتر از نیاز داخل است. مگر آنکه در اثر سیاست‌های اشتباه پولی، مالی و ارزی، توجیه اقتصادی تولید و سرمایه‌گذاری آسیب ببیند و به تبع آن، این ظرفیت طوری کاهش یابد که تأمین نیاز داخل را نیز با مشکل مواجه کند.

وی در ادامه افزود: تقریباً ۲۵۰ شرکت عضو بورس تهران و فرابورس ایران فروش صادراتی دارند و صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشی، کانه فلزی و سیمان ۵ صنعت با بیشترین ارزش فروش صادراتی محسوب می‌شوند. ارزش فروش صادراتی ۶ ماهه شرکت‌های صادرات محور در پایان آبان ۱۴۰۲ بیش از ۲۷۰ همت بوده که با ۱۰% افزایش به حدود ۲۹۸ همت در آبان ۱۴۰۳ افزایش یافته است. ارزش فروش صادرات ۱۲ ماهه آنها نیز از حدود ۴۹۹ همت در پایان آبان ۱۴۰۲ به حدود ۵۴۳ همت در آبان امسال افزایش یافته است (حدود ۹% افزایش). یکی از دلایل بنیادی رونق روز‌های اخیر بازار سهام کشور نیز به بهبود عملکرد فروش صادراتی و ترکیب شدن آن با خبر کنار رفتن سامانه فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ دستوری برمی‌گردد.

پاشا امیری در پایان تصریح کرد: تخصیص ارز برای واردات نیازمند پروتکل و سیاست‌گذاری مشخصی است تا به بهانه نظارت، ناچار به اقدامات سلب‌کننده اعتماد نشویم، زیرا با توجه به تجربیات گذشته، اعتماد و آسودگی خاطر برای مشارکت در این سازوکار اصل بسیار مهمی است که تحت هیچ شرایطی نباید آسیب ببیند. بر این اساس لازم است هرگونه مداخله و بازارسازی قاعده‌مند و اعتمادساز باشد.