به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه 4 دی در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شکایتی از سوی مجلس شورای اسلامی به دیوان عدالت اداری علیه مدیران دوتابعیتی دولت از جمله محمدجواد ظریف ارسال شده است، گفت: برابر قانون هر فعل یا ترک فعلی که مستلزم مجازات باشد، جرم است و باید ببینیم آیا جرمی اتفاق افتاده است یا نه و اینکه باید جرم رخ داده باید به قوه قضاییه اعلام شود.

وی ادامه داد: در خصوص ایشان و در رابطه با افراد دوتابعیتی و یا مدیرانی که فرزندان آن‌ها تابعیت کشورهای دیگر را دارند تاکنون شکایتی به دستگاه قضایی واصل نشده و در صورتی که قانون جرم‌انگاری کرده باشد به موضوع رسیدگی می‌شود.

درخواست قوه قضاییه برای برخورد با موتورسیکلت سوارات متخلف

جهانگیر همچنین درباره تخلف پوشاندن پلاک وسائط نقلیه گفت: قوه قضاییه تابع قوانین و مقررات است و در هر موردی که اعلام جرم شود پیگیری خواهد کرد. اجرای قانون تحت عنوان جرائم مشهود کاملاً روشن است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: طی 8 ماه گذشته 240 پرونده در رابطه با پوشاندن پلاک خودرو بررسی شده است‌. این آمار نگران‌کننده نیست اما اقدامات موتورسیکلت سواران در این عرصه علاوه بر مخدوش کردن پلاک و انجام حرکات خطرناک امنیت جانی مردم را به خطر می‌اندازد. ما از پلیس راهور می‌خواهیم برابر قانون با آن‌ها برخورد شود و برای آن‌ها تشکیل پرونده شود‌. درست نیست که ما شاهد این اندازه قانون‌شکنی در سطح جامعه باشیم.

جهانگیر با بیان اینکه زیبنده جامعه اسلامی نیست که ما با قانون‌شکنی روبرو باشیم، گفت: برخی عنوان می‌کنند که گاهاً قانون بازدارنده نیست، این افراد می‌توانند پیشنهادات خود را مطرح کنند تا قانون اصلاح شود.

از آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن چه خبر؟

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: در راستای رسیدگی قضایی این پرونده به هیئت کارشناسی ارسال و 30 فقره نیابت قضایی برای اخد شکایت اولیای دم در استان‌های مختلف صادر شده است. با توجه به اینکه نظریه کارشناسی واصل شد، دستور پرداخت دیه به خانواده متوفیان به میزان 60 میلیارد تومان اعلام شده است.

وی افزود: قرار مناسب برای سه متهم پرونده به اتهام ایراد جنایت غیرعمدی به نفس 52  نفر مرد مسلمان صادر شده که پرونده در حال تکمیل است به محض وصول نیابت های قضایی از استان های مختلف و اتمام طول درمان مصدومین حادثه پرونده آماده اخد اخرین دفاع و صدور قرار نهایی خواهد بود.

چرا دادگاه‌های مفاسد اقتصادی علنی برگزار نمی‌شود؟

جهانگیر همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه بارها ریاست قوه قضاییه و مسئولان قضایی اعلام کرده‌اند قوه قضاییه در برخورد با فساد و مفسد قاطع است اما در سال‌های اخیر اقدامات در زمینه مبارزه با فساد نمود رسانه‌ای چندانی نداشته؛ در حالی که پیش از این دادگاه‌هایی چون بانک سرمایه، طبری، شبنم نعمت‌زاده و مخلان بازار ارز و سکه و خودرو و پتروشیمی‌ها با حضور رسانه‌ها برگزار می‌شد اما به عنوان نمونه پرونده فرزندان معاون اول سابق و پرونده چای دبش بدون حضور رسانه برگزار شده است. چرا در این پرونده های مهم مانند سابق رسانه‌ها حضور ندارند؟ گفت: مبارزه با فساد نه تنها در دوره جدید کمرنگ نشده بلکه با اهتمام بیشتر دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: قانون باید اجازه دهد تا رسانه‌ها در یک محاکمه حضور داشته باشند در حالی که مطابق قانون حضور رسانه‌ها پیش از قطعی شدن احکام صادره نمی‌دهد؛ بنابراین قانونگذار ممنوعیت برای انتشار احکام پیش از قطعیت دارد و قوه قضاییه در چارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: در سال 1397 ریاست وقت قوه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی از رهبر معظم انقلاب به صورت موقت اجازه گرفتند تا برخی دادگاه‌های حوزه مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شود که با موافقت معظم له همراه شد اما چون این اجازه موقت بود در سال 1399 و با پایان دوره زمانی استجازه، در دوره بعدی یعنی در دوره شهید آیت‌الله رئیسی با توجه به بررسی‌ها و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته به نوعی صلاح ندیدند که این روش ادامه یابد از این رو به قانون برگشتند و در استجازه بعدی که از رهبر معظم انقلاب شد، این بخش از استجازه قبلی حذف شد و براساس آن دادگاه‌ها پیش از صدور احکام قطعی برابر آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در چارچوب قوانین علنی یا غیرعلنی بودن آنها مشخص می‌شود و این موضوع مطابق مر قانون است.

جهانگیر با تأکید بر لزوم شناسایی گلوگاه‌های فساد تصریح کرد: در عین حال که با مفاسد و جریان‌های فساد برخورد قاطعانه داریم باید با بسترهای فساد نیز مبارزه شود و در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ماموریت‌های ویژه دارند.

ورود دستگاه قضایی به موضوع نابینا شدن 9 نفر در بیمارستان چشم‌پزشکی

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره نابینا شدن 9 نفر در بیمارستان چشم‌پزشکی نگاه گفت: در این رابطه در دادسرای تهران پرونده تشکیل شده و موضوع در حال بررسی و پیگیری است .

وی در ادامه افزود دادسرا در حال بررسی است که قصیری که در بیمارستان صورت گرفته متوجه چه کسانی است هنوز در این رابطه گزارشی اعلام نکردند روز گذشته با دادستان تهران صحبت کردم ایشان گفتند که در این رابطه پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری هستند گفتنیست در این رابطه با شکایتی که بیمارستان کرده از بعضی از افراد بیمارستانی (کسانی که در اتاق عمل بودند) پرونده تشکیل شده است.

جهانگیر ضمن اظهار تأسف از این حادثه گفت: نابینا شدن مساوی با مرگ انسان است، چشم سلطان بدن است و نمی‌توان به راحتی از این موضوع گذشت. تلاش می‌کنیم با برخورد به موقع اجازه تکرار این اقدامات در جامعه پزشکی را ندهیم.

رد مال در پرونده چای دبش

جهانگیر درباره رد مال صورت گرفته در پرونده چای دبش گفت: در خصوص پرونده چای دبش، فروش 6 هزار و 695 تن چای و 19 هزار تن قیر صورت گرفته که این دو محموله بیش  از یکهزار و 100 میلیارد تومان وصولی داشته است.

وی افزود: در خصوص اموالی که دستور فروش آنها صادر شده،  این اموال برای فروش تحویل سازمان اموال تملیکی شده است که از جمله آنها 18 هزار تن چای است و با فروش این اموال مبلغ 10 هزار میلیارد تومان دیگر وصول خواهد شد.

وی ادامه داد: در خصوص موجودی حساب‌های بانکی گروه شرکت‌های دبش، در مجموع از 34 شرکت ذینفی که شناسایی شده بیش از 150 میلیارد تومان پول که در حساب آنها موجود بود مسدود و توقیف شدند. همچنین مقادیری طلا و جواهر به ارزش تقریبی بیش از 500 میلیارد تومان و 498 دستگاه انواع خودروهای باری و سواری و 350 قطعه املاک شناسایی و توقیف شده است.

محکومیت 5 مدیر به دلیل اجرا نکردن قانون هوای پاک

جهانگیر در ادامه درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد نظارت‌کننده بر قانون هوای پاک از دو طریق ایجابی و سلبی تلاش می‌کند بر این قانون نظارت داشته باشد. سازمان بازرسی بحث افزایش و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را در دستور کار داشته و نظارت و الزام دستگاه‌ها به نوسازی در زمینه حمل و نقل عمومی را دنبال کرده است.

وی گفت: همچنین کیفیت سوخت و افزایش شتاب اسقاط ناوگان‌های فرسوده از دیگر فعالیت‌هایی بوده که سازمان بازرسی دنبال کرده است. در نهایت شناسایی مدیران خاطی و معرفی آنها به مراجع قضایی از اقدامات سازمان بازرسی بوده است. همچنین در استاندارد نفت کوره بازنگری کرده است.

وی گفت: یک پرونده اختصاصی کیفری با سه متهم شامل وزرای سابق نفت، کشور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده و در اجرای قانون برای 5 نفر از مدیران وقت محکومیت صادر شده است.

در حال تکمیل ...