به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اس ار اف در مطلبی نوشت: حدود سه هفته پس از سقوط دولت قبلی فرانسه به نخست وزیری «میشل بارنیه» حالا این کشور یک دولت راست میانه جدید دارد.

کاخ الیزه شب گذشته اسامی 30 وزیر دولت جدید را اعلام کرد.

به این ترتیب فرانسوا بایرو، نخست وزیر جدید فرانسه هم حالا بر همان احزابی متکی است که بارنیه سلف وی با تکیه بر آن ها کابینه‌اش پس از چند هفته سرنگون شد.

به محض معرفی دولت جدید فرانسه، ترکیب آن هم اکنون مورد انتقاد بسیاری احزاب قرار گرفته است.

این انتقاد ها از سمت چپ و راست افراطی بلند شده است. این احزاب پیش از این دولت قبلی تحت رهبری «میشل بارنیه» را پس از تنها سه ماه با رای عدم اعتماد پارلمان از صندلی قدرت سرنگون کرده بودند. حالا حزب راست‌گرای پوپولیست اجتماع ملی درباره دولت جدید فرانسه می‌گوید که این یک ائتلاف شکست است و رئیس حزب سوسیالیست هم از یک تحریک صحبت می‌کند.

البته  «فرانسوا بایرو»، نخست وزیر جدید فرانسه پس از انتصاب وزرای خود در تلویزیون BFMTV گفت: دولت جدید دوام خواهد آورد.

وی گفت: من بر این عقیده‌ام که اقدامی که در پیش گرفته ایم و تیم دولتی که تعریف می کنم، تضمین می کند که ما سرنگون نمی شویم.

بایرو بر وزنه های سنگین سیاسی در کابینه خود متکی است. دو نخست وزیر سابق و یک وزیر کشور سابق نیز در فهرست کابینه وی حضور دارند. وزرای کشور، خارجه و دفاع قبلی در سمت خود باقی خواهند ماند.

این مسئله که دولت جدید فرانسه چقدر ثبات دارد مشخص نیست. اردوگاه میانه‌روی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و محافظه‌کاران با هم اکثریت مطلق را در مجلس ملی ندارند. بایرو امیدوار است که سوسیالیست ها و احتمالاً سبزها و کمونیست ها او را تحمل کنند.

اردوگاه جناح چپ فرانسه همراه با ناسیونالیست های راستگرای مارین لوپن و متحدانشان، دولت بارنیه را با رای عدم اعتماد سرنگون کردند. بدون اکثریت و بدون مدارا، کابینه بایرو نیز به همین سرنوشت دچار خواهد شد.

تداوم بحران سیاسی در فرانسه

بنابراین بحران سیاسی فرانسه می تواند ادامه یابد. مجلس ملی بین اردوگاه های چپ، راست ملی و مرکز تقسیم شده است.

وضعیت کشور فرانسه به ویژه تاسف بار است زیرا این کشور بدهکار هنوز بودجه ای برای سال آینده ندارد. دولت قبلی در اختلاف بر سر بودجه ریاضتی برنامه ریزی شده سقوط کرد. به دلیل بدهی بیش از حد جدید، کمیسیون اتحادیه اروپا  هم در حال اجرای رسیدگی به کسری بودجه علیه این دومین اقتصاد بزرگ اروپا است. بیانیه دولت بایرو درباره وضعیت موجود در 14 ژانویه انتظار می رود.

با روی کار آمدن «مانوئل والس» به عنوان وزیر سرزمین های ماورای دریایی فرانسه و «الیزابت بورن» به عنوان وزیر آموزش، دو نخست وزیر سابق فرانسه بخشی از دولت فرانسوا بایرو هستند. ژرالد دارونین، وزیر کشور سابق که سابقه طولانی در این مسئولیت داشت نیز بخشی از تیم دولتی وی است و سرپرست آینده وزارت دادگستری خواهد بود. بخش اقتصادی را اریک لومبارد از مؤسسه مالی دولتی Caisse des Dépôts به عهده خواهد گرفت. ژان نوئل بارو به عنوان وزیر امور خارجه و برونو رتالو محافظه کار به عنوان وزیر کشور باقی می مانند. سباستین لکورنو همچنان مسئول وزارت دفاع در دولت جدید خواهد بود.

روزنامه تاگس شاو هم در مطلبی درباره معرفی وزرای جدید دولت فرانسه نوشت: پس از سقوط دولت قبلی، بایرو، نخست وزیر جدید فرانسه، تیم خود را گرد هم آورده است. اما نشانه ها بسیار بد هستند: بایرو نیز اکثریت قابل اعتمادی ندارد.

بایرو هم مانند دولت سابق موفق نشده است اتحاد حاکمیتی را بر پایه گسترده تری قرار دهد. وی برای انجام این کار به حمایت چپ میانه رو نیاز داشت؛ اما آنها فقط می خواستند در صورتی همکاری کنند که یک نخست وزیر چپ گرا بر سر کار بیاید.

پاسکال پرینو، دانشمند علوم سیاسی، تحلیل می‌کند که اکنون شمشیر قدیمی داموکلس بر سر دولت جدید به حرکت در می‌آید. به گفته وی این اتحاد دولتی نیز در معرض فشار دوگانه قرار دارد؛ ابتدا از سمت راست و از طرف حزب اجتماع ملی فرانسه و سپس از سمت چپ، که هر گونه مشارکت را رد می‌کند.

مارین توندلیه، رهبر حزب سبز هم هشدار داده ست که بایرو مسیر خود را برای یک رای عدم اعتماد جدید هموار می کند. وی در این باره گفت: دولت او متعادل نیست. توندلیه گفت: وزرای جناح راستی که او از صفوف محافظه‌کاران منصوب کرد، بسیار راست‌گرا هستند و معدود نمایندگان چپ‌گرای فرضی در کابینه وی چندان چپ‌گرا نیستند.

وی هشدار داد اگر چپ واقعاً یک روند رای عدم اعتماد جدید را آغاز کند و دوباره آرای حزب اجتماع ملی (RN) را به دست آورد، دولت بایرو به سرعت به تاریخ خواهد پیوست. در هر صورت، مارین لوپن، رهبر فراکسیون پارلمانی حزب راستگرای اجتماع ملی انتظار زیادی از دولت جدید ندارد. وی عصر روز گذشته در ایکس نوشت که این دولت تنها در صورتی می تواند پیشرفت کند که رویکرد خود را تغییر دهد و مخالفان را برای ایجاد یک بودجه مقاوم دربرگیرد.

هر دو گروه - راست و چپ - از دولت بایرو می خواهند که حداقل تا حدی اصلاحات بازنشستگی را لغو کند. جناح چپ پیشنهاد می کند که این اصلاحات تا زمانی که تغییرات پیشنهادی تصویب نشود، متوقف شود.

نخست وزیر بایرو که عموماً برای گفتگو تمایل نشان داده بود، اندکی پس از اعلام کابینه اش کمی پا پس کشیده و در واکنش به این درخواست گفت: آنها واقعاً در چه دنیایی زندگی می کنند؟ آیا آنها نمی دانند که فرانسه از نزدیک توسط آژانس های رتبه بندی نظارت می شود؟ بایرو استدلال کرد که اگر اصلاحات بازنشستگی تعلیق شود فرانسه رتبه های بدتری از این آژانس ها دریافت می کند و نرخ های بهره ای که باید برای پول تازه پرداخت شود به حد انفجار می رسد.

از طرفی ایجاد بودجه‌ای که اکثریت مجلس را به خود جلب کند و همچنان خواسته های بازارها را برآورده کند، برای وزیر دارایی جدید فرانسه دشوار خواهد بود. فرانسه به سمت بدهی ملی 113 درصدی پیش می رود. به این ترتیب بایرو که از نظر سیاسی در شرایط سختی قرار دارد، از نظر اقتصادی نیز فضای کمی برای مانور دارد.

انتهای پیام/