وی افزود: این روند طی سه دهه گذشته صورت گرفته و قبل از آن شاهد این رویه نبودیم. اما درصد کمی از کالاهای ما به کشوری صادر می‌شود که قبلا با آن‌ها موافقتنامه داشتیم و این شکاف 5 درصدی نشان می‌دهد از طریق ابزار موافقتنامه تجارت آزاد باید زمینه را برای تسهیل صادرات فراهم می‌کردیم.

سیدی گفت: بر این اساس موافقتنامه‌ای که در مجلس تصویب شد، باید بخشی از این تسهیل گری را برای صادرات اجرایی کند.

مشاور امور بین الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت  افزود: اجرای موافقتنامه پیش روی ماست؛ ولی چون تصویب مجلس را دارد، باید تایید شورای نگهبان را نیز داشته باشیم.

پس از آن طی 2 ماه موافقتنامه باید اجرایی شود و به احتمال زیاد از اوایل سال آینده این موافقتنامه اجرایی خواهد شد.

وی افزود: اینکه ظرفیت این موافقتنامه چه موقعی به کمال می‌رسد، به زمان نیاز دارد. هرچند تعرفه گمرکی نقش مهمی داشته و وقتی از مبادلات کنار گذاشته می‌شود، تسهیل گری می‌کند؛ اما سایر تسهیلات و زمینه‌ها برای تجارت از جمله حمل و نقل، لجستیک، تبادلات مالی و ... باید متناسب با این وضعیت گسترش پیدا کند.

سیدی گفت: تعیین زمان برای اینکه کمال استفاده از این موافقتنامه را ببریم، دشوار است چون تجارت به تدریج افزایش می‌یابد و ظرفیت‌های جدید به مرور شکل می‌گیرد.