علی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان دهاقان را به عنوان قطب گلخانه‌ای کشور می‌شناسند، اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ هکتار گلخانه زیر کشت در این شهرستان وجود دارد؛ حدود ۱۰۵ واحد از این گلخانه‌ها با مجوز جهاد کشاورزی و برخی بدون مجوز این نهاد اقدام به توسعه گلخانه خود کرده‌اند.

وی افزود: بخشی از این موارد، از نظام مهندسی پروانه توسعه گرفته و بخشی نیز این کار را انجام نداده‌اند؛ این موضوع به روزهای اخیر برنمی‌گردد بلکه فرآیندی است که همواره در شهرستان جریان داشته است.

فرماندار دهاقان با اشاره به مشکلات ایجاد شده در این باره عنوان کرد: شرکت گاز برخی واحدهای توسعه یافته را مشمول جریمه دانست اما به آنها فرصت داد تا فرآیند قانونی خود را انجام دهند؛ از شش ماه گذشته واحدهای دارای مجوز و بدون مجوز مورد محاسبه قرار گرفتند تا مابه‌تفاوت سقف تولیدی و توسعه را با بالاترین میزان ممکن پرداخت کنند.

وی افزود: واحدهای دارای پروانه از دستگاهی که اجازه این کار را داشتند، پروانه دریافت کرده‌اند و ما اجازه نداریم که عملکرد آن را بدون هماهنگی تلقی کنیم؛ در زمان اخذ پروانه حرائم اعلام می‌شود اما این کار به هنگام توسعه رخ نمی‌دهد.

جمشیدیان ادامه داد: موارد فوق مشکلات جدی را برای گلخانه‌داران ایجاد کرده و بسیاری از آنها که اجاره‌دار بوده‌اند قادر به پرداخت مبلغ سنگین این مابه‌تفاوت نیستند؛ این مسائل باید رفع شود چراکه مشکل اصلی بین جهاد کشاورزی و اداره گاز است و نباید مردم از آن متضرر شوند.

وی با اشاره به تأثیر ناترازی انرژی بر گلخانه‌ها در شهرستان دهاقان بیان کرد: از روز گذشته اعلام شده که مصرف سوخت گازوئیل توسط مصرف‌کنندگان باید ۱۵ درصد کاهش یابد و این موضوع به سرعت ابلاغ شده و در خرید افراد تأثیر گذاشته است؛ این درحالی است که تغییر دما در گلخانه آسیب‌های جدی به دنبال دارد.

فرماندار دهاقان با بیان اینکه مصوبات شورای انرژی که بسیار کارگشا است باید عملیاتی شود، گفت: سال گذشته عنوان شد که صنایع کوچک در موضوع محدودیت‌های انرژی درگیر نمی‌شوند اما برخی صنایع کوچک موجود در شهرستان دهاقان علی‌رغم آنکه تأثیر قابل توجهی در سبد انرژی استان ندارند، در حوزه محدودیت‌های اعمال شده با مشکل مواجه هستند.

وی ادامه داد: این درحالی است که اگر این صنایع به دلیل مشکلات ناترازی انرژی مجبور به تعطیلی شوند، آسیب جدی به کارگران شاغل در آنجا وارد شده و تبعات اجتماعی به دنبال دارد؛ تقاضا داریم که مدیران استان تصمیم جدی در این حوزه اتخاذ کنند.