به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از «ان تی وی»، «متئو سالوینی»، وزیر کشور وقت ایتالیا، که در حال حاضر سمت معاون نخست وزیر این کشور و وزیر حمل و نقل را بر عهده دارد در سال 2019 در اقدامی جنجالی اجازه ورود یک قایق با 150 پناهجو به بنادر ایتالیا را نداده و شرایط دشواری را برای آن ها ایجاد کرد. در همین ارتباط پرونده ای علیه وی در دادگاهی در ایتالیا به اتهام سوء استفاده از قدرت و اقدام علیه پناهجویان به جریان افتاد.

سالوینی 51 ساله، رئیس حزب حاکم راستگرای لگا، متهم شد که در دوران مسئولیت خود به عنوان وزیر کشور به مدت چند هفته از ورود کشتی یک سازمان امدادرسان اسپانیایی به نام آغوش باز با 147 مهاجر به بندری جلوگیری کرده است. دادستانی این موضوع را در دادگاه پالرمو به عنوان سلب آزادی و سوء استفاده از مقام تلقی کرد و در ماه سپتامبر برای سالوینی 6 سال زندان خواست.

وی البته قبل از رای دادگاه از این اقدام خود حمایت کرده و هم سو با سیاست های ضد مهاجرتی دولت ایتالیا اعلام کرده بود: من با 6 سال زندان روبرو هستم زیرا به عنوان وزیر کشور، مهاجرت غیرقانونی را متوقف کردم. من با سر بالا و بدون ترس وارد دادگاه می شوم و می دانم که به نفع کشورم عمل کرده‌ام.

سالوینی این گونه استدلال کرده بود که به عنوان وزیر کشور وقت در سال 2019، فقط می خواست از مرزهای ملی دفاع کند. او سازمان های امدادی را متهم کرد که مهاجران را به ایتالیا کشانده اند.

سالوینی با وقاحت تمام از سیاست هی ضد مهاجرتی خود حمایت کرده و  در سخنانی اعلام کرد: من کاملاً به کاری که انجام دادم افتخار می کنم. به وعده هایم عمل کردم، علیه مهاجرت گسترده مبارزه کردم. وی افزود: من هر کاری که تا به حال انجام می دادم را دوباره هم انجام می دهم.

سالوینی در طول دوران مسئولیت های سیاسی خود بنادر ایتالیا را به روی کشتی‌های امدادی با پناهجویان بسته و سازمان‌های امدادی را به جریمه تهدید می کرد.

کمیته ضد شکنجه شورای اروپا هم اخیرا ایتالیا را به بدرفتاری با مهاجران بازداشت شده در این کشور متهم کرده است.

این کمیته در گزارش اخیر خود اعلام کرد که خشونت بیش از حد در زندان ها علیه پناهجویان وجود دارد و از داروهایی استفاده می شود که بر روان آن ها تأثیر می گذارد.

دولت جناح راست ایتالیا به نخست وزیری جورجیا ملونی همچنین چندی پیش با آلبانی قراردادی بحث برانگیز برای ساخت و راه اندازی دو مرکز پذیرش مهاجران در شرق این کشور منعقد کرد. با این حال، این توافق با موانع قانونی روبرو شد و توسط قضات ایتالیایی در مراحل اولیه آن متوقف شده و اجرایی نشد.

اتحادیه اروپا هم اخیرا در راستای تداوم سختگیری ها علیه پناهجویان چشمان خود را بر روی اقدامات مهاجر ستیزانه دولت های اروپایی بسته و حتی گاها از این گونه اقدامات حمایت می کند.

بروکسل اخیرا در همین راستا به لهستان برای بازگرداندن پناهجویان از مرزها چراغ سبز نشان داد.

وام میلیاردی کمیسیون اروپا به مصر برای مهار هجوم مهاجران

کمیسیون اروپا همچنین در تداوم سیاست های سختگیرانه خود علیه پناهجویان تصمیمی برای پرداخت وام یک میلیارد یورویی به مصر با شرایط بسیار مطلوب اتخاذ کرده است. این پرداخت در روزهای آینده انجام خواهد شد. این حمایت مالی به مصر کمک می کند تا بخشی از نیازهای مالی خود را برای سال مالی 2024/2025 پوشش دهد و از ثبات اقتصاد کلان و در عین حال پیشبرد برنامه اصلاحی خود اطمینان حاصل کند.

این پرداخت پس از اینکه کمیسیون به این نتیجه رسید که این کشور شرایط سیاسی توافق شده با اتحادیه اروپا برای آزادسازی این پرداخت را برآورده کرده است، انجام خواهد شد.

به این ترتیب مصر برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از اتحادیه اروپا کمک مالی دریافت می کند.

بر این اساس این کمک مالی بخشی از مشارکت استراتژیک بین اتحادیه اروپا و مصر است.

انتهای پیام/