به‌گزارش خبرنگار «دنیای خودرو» این افراد پس از تهییج ثبت‌نام‌کنندگان به‌تجمع، خود را ابتدا نماینده مشتریان برای مذاکره با مدیران فروش شرکت‌ها معرفی کرده و سپس برای تحویل گرفتن خودروهای ثبت‌نامی خود و آشنایانشان از این حربه استفاده و چانه‌زنی می‌کنند .

به‌گفته برخی ناظران عینی در این‌گونه اتفاقات، این دلالان سودجو به‌گروه‌های فشار جهت تحویل خارج از نوبت خودرو برای خود و اطرافیان مشهور شده‌اند.

این روزها چالش‌های جدید خودروسازان و واردکنندگان خودرو به‌کشور، محدودیت و تاخیر در تخصیص ارز جهت تولید و واردات است که زمان تحویل خودروها را طولانی کرده است. اگرچه سوءاستفاده‌های برخی گروه‌های سازمان‌یافته از همین اتفاق، خود موضوعی است که در شماره‌های آتی به‌طور روشن‌تر به آن خواهیم پرداخت، اما در این میان باید خریداران واقعی که با هدف تهیه خودرو برای مصرف شخصی ثبت‌نام کرده‌اند از دلالان سودجو که قصد بازارسازی و سوءاستفاده از اختلاف قیمت خودروها میان بازار و کارخانه را دارند، تمیز داده شوند .

صاحب‌نظران در این زمینه می‌گویند: «خودروسازان و واردکنندگان به‌سبب عدم اختصاص ارز به‌موقع و چالش‌های ترخیص خودرو و قطعات از گمرکات کشور، تعهدهای معوقی دارند که موجب نارضایتی خریداران شده است.»

حال نکته جالب توجه این‌جاست که برخی دلال‌های بازار که خود خودروهای ثبت‌نامی بسیاری با کد ملی دوستان و آشنایان دارند، وارد شبکه‌های اجتماعی مشخص و مرتبط با خریداران خودروهای مختلف شده و با جوسازی و انتشار شایعات، ثبت‌نام‌کنندگان را عصبی کرده و از اتفاقات بعد از آن سود می‌برند. گفته می‌شود این افراد به ‌ثبت‌نام‌کنندگان پیشنهاد می‌دهند که ابتدا باید نمایندگانی از طرف آن‌ها انتخاب و با واردکنندگان یا تولیدکنندگان خودرو مذاکره کنند.

دلالان مورد اشاره در این میان خود را ابتدا کاندیدای نمایندگی خریداران می‌کنند و بعد از انتخاب شدن به‌عنوان نماینده مشتریان با شرکت‌ها وارد جلسه می‌شوند. خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی هم گمان می‌کنند پس از آن، نماینده آن‌ها با خودروساز و واردکننده به‌جلسه نشسته تا درمورد حل مشکل آن‌ها سخن بگوید؛ اما واقعیت این‌جاست که نماینده که همان دلال چند ثبت‌نامی است، تنها برای تحویل گرفتن خودروهای خود و اطرافیان چانه‌زنی می‌کند .

برخی معتقدند این شیوه کاسبی در کشور که با دغل‌بازی و دروغ‌گویی پیوند خورده است، باید توسط سازمان‌های نظارتی پیگیری و برچیده شود.