به گزارش خبرنگار مهر سال ۱۳۸۹ با تشکیل سازمان «هدفمندسازی یارانه‌ها»، قرار بود این نهاد به عنوان ارگانی برای حمایت اقتصادی از مردم و توزیع عادلانۀ منابع در کشور فعالیت کند. اما آنچه در طول چهارده سال گذشته اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد که این سازمان نه‌تنها نتواسته است فشاری را از زندگی مردم کم کند، بلکه به باری زیان‌ده برای دولت تبدیل شده است. طبق گزارش دیوان محاسبات کل کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۲ با زیانی معادل ۵۱.۸۵۳ میلیارد تومان، دومین شرکت زیان‌ده دولتی شناخته شده است.

درحالی‌که پرداخت یارانه‌ها در شرایط کنونی اقتصاد کشور که دولت با کسری بودجه مواجه است و برای تأمین هزینه‌هایش استقراض می‌کند، فشاری مضاعف برای دولت ایجاد می‌کند. استقراض دولت برای جبران کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و آسیب آن به زندگی مردم می‌رسد. درواقع، با تورم‌های بالای ۳۰ درصد و افزایش هزینه‌های مسکن به میزان ۷۰ درصد در سبد هزینه‌های مسکن، یارانه‌های نقدی عملاً هیچ کمکی به وضعیت معیشتی مردم نکرده‌اند. در این راستا، مجلس شورای اسلامی راه‌حلی پیشنهاد کرده است که با اجرای آن دولت می‌تواند مشکل اصلی اقتصادی مردم یعنی مسکن را حل کند و با عرضۀ زمین و افزایش درصد مالکیت مسکن، فشار معیشتی را تا ۷۰ درصد کاهش دهد.

سازمان زیان‌ده هدفمندسازی یارانه‌ها

دولت در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به ارائه یارانه‌های نقدی و غیرنقدی پرداخته است. پرداخت این یارانه‌ها در قالب هدفمندسازی یارانه‌ها به مردم، به‌ویژه در شرایط اقتصادی سخت و تورم‌های بالا، به عنوان یک ابزار حمایتی شناخته می‌شود. بر اساس لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳، مبلغ یارانۀ پرداختی در سال جاری ۷۵۰ همت است که معادل ۲۶ درصد بودجۀ عمومی کشور است. برای سال آینده هم دولت یارانۀ نان را به ۲۵۰ همت افزایش داده است. با این حال، با توجه به کسری منابع یارانه‌ها، پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده همچنان منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها و مصارف ضروری با کمبود مواجه خواهد شد.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که خود نیز در سال‌های اخیر با مشکلات مالی و زیان‌دهی ۵۱ همتی روبه‌رو بوده است، فشار مضاعفی بر دولت وارد کرده است. این فشار باعث شده است تا چرخۀ معیوبی در اقتصاد کشور شکل گیرد. دولت به‌خاطر تحقق نیافتن منابع سازمان و زیان‌دهی آن و کسری بودجه، ناچار به استقراض از نظام بانکی می‌شود. استقراض از بانک‌ها منجر به افزایش نقدینگی و خلق پول در اقتصاد کشور می‌شود که این امر عامل افزایش تورم است. در چنین شرایطی، هدف اصلی دولت یعنی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به دلیل افزایش تورم و کسری بودجه، تحقق نمی‌یابد و فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد می‌شود. این چرخه معیوب به وضوح نشان‌دهندۀ کارایی نداشتن سیستم یارانه‌ای در راستای اهداف حمایتی دولت است.

عرضۀ زمین، راه‌حل جایگزین یارانه

دولت در ابتدا با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مردم و واقعی‌تر کردن قیمت حامل‌های انرژی، به پرداخت یارانه نقدی پرداخت. این سیاست به نظر می‌رسید که می‌تواند به عنوان یک راه‌حل موقتی برای کاهش هزینه‌های خانوارها باشد. با این حال، در سال‌های اخیر و با افزایش فشار اقتصادی، دولت مجدداً مجبور شده است یارانه‌های پنهان انرژی را به طور گسترده‌ای پرداخت کند. رئیس‌جمهور پزشکیان در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود اعلام کرد که در مجموع ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه انرژی در سال جاری به مردم اختصاص داده شده است. همچنین براساس بودجۀ ۱۴۰۴، مجموع یارانۀ نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و مستمری خانوارهای تحت پوشش بهزیستی ۴۰۵ همت خواهد بود. با این حال، این یارانه‌های نقدی و پنهان، نه‌تنها نتوانسته است فشار اقتصادی را کاهش دهد، بلکه به ناترازی منابع مالی کشور و تورم‌های بالای ۳۰ درصد منجر شده است.

راهکار اصلی که نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌دهند، عرضۀ زمین به مردم است. با توجه به اینکه مسکن بزرگ‌ترین بخش هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد و سهم زمین در قیمت نهایی یک واحد مسکونی حدود ۷۰ درصد است، دسترسی مردم به زمین می‌تواند راه‌حل اساسی باشد. دولت به‌جای پرداخت یارانه، با عرضه ۱.۸ میلیون هکتار زمین تحت تملک خود می‌تواند از هزینۀ مسکن در سبد هزینه‌های خانوار به شدت بکاهد و کسری بودجه را کم کند و فشار معیشتی مردم را کاهش دهد.

در این زمینه، رئیس مجلس در نشست خبری روز مجلس عنوان کرد: «اگر فردی در طول زندگی خود هر ماه یک‌سوم از حقوقش را پس‌انداز کند و در دهک‌های ۱ تا ۵ درآمدی قرار داشته باشد، حتی پس از ۷۰ سال هم قادر نخواهد بود یک خانه زیر ۱۰۰ متر برای خود تهیه کند. بنابراین مردم راضی هستند به‌جای یارانه، مسکن به آن‌ها تعلق بگیرد.» او همچنین تاکید کرد که وظیفۀ دولت ساخت مسکن نیست، بلکه باید زمین مناسب را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان بتوانند مسکن بسازند. این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که دولت با تخصیص ۶ درصد از زمین‌های تحت تملک خود و افزایش درصد مالکیت می‌تواند نه‌تنها فشار معیشتی مردم را کاهش دهد، بلکه از ایجاد کسری بودجه، خلق پول و تورم نیز جلوگیری کند.