به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در مصاحبه با شبکه نووستی در پاسخ به این سوال که آیا ترکیه در جمهوری آذربایجان پایگاه نظامی دارد یا نه گفت: اینها شایعه است. نیازی به پایگاه نیست.

وی با بیان اینکه جمهوری آذربایجان از زمان استقلال خود در سال 1992 همکاری نظامی با ترکیه داشته است، گفت: البته بسته به نیاز، فرم همکاری ها تغییر کرده است.

رئیس جمهور آذربایجان افزود: اما در این 30 سال، ترکیه و ساختارهای نظامی آن نقش مهمی در نوسازی ارتش آذربایجان و رساندن آن به استانداردهای بالا داشته است.

علی‌اف در مصاحبه با کیسیلف همچنین گفت که باکو منتظر سرمایه‌گذاری روسیه در بازسازی قره‌باغ است و از حضور شرکت‌های روسی در این منطقه استقبال می‌کند.

او با اشاره به افتتاح اولین «مرکز خدمات کاماز» در منطقه «جبرائیل» گفت که در مراسم افتتاح این مرکز با «رستم مینیخانوف» رئیس‌جمهوری تاتارستان که به باکو سفر کرده بود، شرکت کرده است.

این اظهارات نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان در عین حفظ روابط نزدیک با ترکیه، به دنبال تنوع بخشیدن به شرکای خود و جذب سرمایه‌گذاری از کشورهای مختلف، از جمله روسیه، برای بازسازی قره‌باغ است.

علی‌اف: در مرز ارمنستان با ما زیرساخت‌های ناتو ایجاد شده است

«الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور آذربایجان در مورد مواردی که با ایروان توافق نشده است نیز صحبت کرد.

او با تأکید بر اینکه «15 ماده از 17 ماده توافقنامه صلح میان آذربایجان و ارمنستان توافق شده است، اما در مورد انصراف از شکایات متقابل در دادگاه‌ها و همچنین عدم استقرار نیروهای خارجی در مرز ما توافقی حاصل نشده است»، گفت: «به هر حال، در مرز ما زیرساخت‌های ناتو با عنوان ناظران خارجی ایجاد شده است.»

«جیحون بایراموف» وزیر امور خارجه آذربایجان، نیز هفته گذشته از توافق بر سر 15 ماده از 17 ماده پیش‌نویس توافقنامه صلح و مقدمه آن خبر داده بود.

در مورد «هیئت نظارتی اتحادیه اروپا» در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان، پیش از این نیز مقامات روسیه و آذربایجان چندین بار انتقادهایی را مطرح کرده بودند؛ اما نمایندگان اتحادیه اروپا می‌گویند که وظیفه این هیئت غیرنظامی و غیرمسلح تنها انجام نظارت است.

پیش از ایجاد این هیئت، گزارش‌هایی درباره نقض آتش‌بس در مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان منتشر می‌شد. طرفین معمولاً یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کردند.

دوره مأموریت این هیئت در ماه ژانویه به پایان می‌رسد و مشخص نیست که این مأموریت تمدید خواهد شد یا خیر.

«نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان، تأیید کرده است که باکو خواستار خروج این هیئت شده است. به گفته او، ایروان پیشنهاد کرده است که ناظران اتحادیه اروپا از بخش‌هایی از مرز که تعیین شده‌اند، خارج شوند.

این اظهارات نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان با حضور «هیئت نظارتی اتحادیه اروپا» در مرز خود با ارمنستان مخالف است و آن را به‌عنوان «زیرساخت ناتو» تلقی می‌کند.

علی‌اف: ارمنستان در رقابت تسلیحاتی با آذربایجان دوام نخواهد آورد

«الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور آذربایجان، در مصاحبه با «دیمیتری کیسیلف»، اعلام کرد که جمهوری آذربایجان قصد دارد در آینده نیز از روسیه سلاح خریداری کند.

علی‌اف گفت: «بله، آذربایجان چنین برنامه‌ای دارد، اما باید بگویم که در سه سال گذشته هیچ قرارداد جدیدی برای خرید سلاح روسی امضا نشده است.»

علی‌اف همچنین با بیان اینکه ارمنستان در رقابت تسلیحاتی با جمهوری آذربایجان دوام نخواهد آورد، گفت: «با وجود اینکه آن‌ها بخش عمده‌ای از سلاح‌های غربی را به‌طور رایگان یا قسطی دریافت می‌کنند، اما حتی در این صورت نیز در رقابت تسلیحاتی با ما دوام نخواهند آورد. آن‌ها همچنین باید بدانند که با وجود حمایت حداکثری دولت ماکرون و همچنین وزارت امور خارجه آمریکا، اگر آن‌ها در اینجا، بر روی زمین، دست به تحریکات جدید بزنند، هیچ‌کس به آن‌ها کمک نخواهد کرد.»

از پایان سال 2022، فرانسه و هند به شرکای اصلی ارمنستان تبدیل شده‌اند.

ایروان در زمینه اصلاحات نیروهای مسلح، آموزش نظامی و آمادگی رزمی با واشنگتن و آتن نیز همکاری می‌کند.

باکو با بیان اینکه «ارمنستان باید از سیاست نظامی‌گری دست بردارد»، تهدید کرده است که «باید به این کار پایان داده شود، پیش از آنکه خیلی دیر شود».

ارمنستان بارها اعلام کرده است که «داشتن ارتشی کارآمد حق حاکمیتی آن است».

باکو در حالی از نظامی‌گری ارمنستان انتقاد می‌کند که خود در حال گسترش توانایی‌های نظامی و فنی خود است.

«الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور آذربایجان، در پایان سپتامبر اعلام کرد که جمهوری آذربایجان در زمینه صنایع نظامی با بسیاری از کشورها همکاری جدید دارد و تقویت توان دفاعی کشور در اولویت است.

این تحولات نشان می‌دهد که رقابت تسلیحاتی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در حال افزایش است و این موضوع می‌تواند به افزایش تنش و بی‌ثباتی در منطقه قفقاز جنوبی منجر شود.

انتهای پیام/