جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به‌این موضوع پرداخته و عنوان کرده که حتی اگر تعرفه‌ها تغییر کند، اما مجوزها به‌صورت غیررقابتی توزیع شوند، این موضوع تاثیری در بازار نخواهد داشت.

وی تاکید کرد درحال ‌حاضر، تعداد محدودی از افراد مجوز واردات خودرو را در اختیار دارند که به‌شکلی انحصاری به‌این فعالیت می‌پردازند. این نگرانی وجود دارد که چنین رویه‌ای، رقابت آزاد را محدود کند و به‌تمرکز مجوزها در دست گروه‌های خاص منجر شود.

اظهارات این نماینده مجلس تاکید بر این موضوع دارد که تا وقتی واردات خودرو انحصاری باشد، برخی از این شرکت‌ها قدرت زیادی برای کنترل قیمت‌ها دارند؛ بنابراین حتی اگر تعرفه کاهش یابد، بعضی از این شرکت‌ها ممکن است به‌دلیل نبود رقابت واقعی، کاهش تعرفه را به‌قیمت نهایی مصرف‌کننده منتقل نکنند و به‌جای آن سود خود را افزایش دهند.

این درحالی است که در چند روز گذشته نیز تخلفاتی توسط برخی واردکنندگان در مورد بیش‌اظهاری قیمت تمام‌شده خودروها خبرساز شده بود. به‌هر صورت اگر سیاستگزار به‌دنبال تنظیم بازار باشد، باید راهی برای کاهش انحصار نیز بیاید. راهکار کمیسیون تلفیق برای افزایش رقابت در واردات خودرو، فروش مجوز واردات در مزایده بود؛ موضوعی که در صحن علنی مجلس با آن به‌طور جد مخالفت شد.

رئیس مجلس در مورد علت این مخالفت گفت: «دولت تعرفه واردات خودرو را صددرصد تعیین کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را به ۶۰ درصد کاهش داد. بعد در لایحه اوراق مزایده گذاشته شده که این یعنی تعرفه ۱۰۰ درصدی به ۱۱۰ درصد رسیده است.»

منظور قالیباف از تعرفه ۱۱۰ درصدی این بود که تعرفه ۶۰ درصدی با این اقدام دیگر بی‌معنا می‌شود؛ چراکه واردکننده باید بهای مجزایی را برای خرید مجوز واردات پرداخت کند. در اصلاحیه نهایی که به‌تصویب مجلس رسید، این بند حذف شد؛ اما به‌جای آن کلمه «اعطای مجوز در شرایط رقابتی» استفاده شد. اما مشخص نیست اعطای مجوز در شرایط رقابتی دقیقا به چه معناست؟

قادری دراین‌باره بیان کرد: «در شرایط رقابتی، متقاضیان واردات خودرو براساس پیشنهاد قیمتی خود برای دریافت مجوز عمل می‌کنند؛ به‌عبارتی، هرچه درصد حقوق ورودی کاهش یابد، افراد مبالغ بیشتری را برای خرید مجوز پیشنهاد می‌دهند تا سهم بیشتری از این بازار رقابتی را به‌دست آورند.»

بنابراین هنوز مشخص نیست پرونده مزایده مجوز واردات خودرو بسته شده است یا خیر؟ می‌توان گفت فروش مجوز واردات خودرو از طریق مزایده می‌تواند در برخی موارد به‌بهبود شرایط بازار کمک کند؛ اما این روش به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حل کاملی برای تنظیم بازار خودرو باشد و ممکن است مشکلاتی نیز ایجاد کند.

اگر این مزایده‌ها به‌صورت شفاف و عادلانه برگزار شوند، می‌توانند درآمدی برای دولت ایجاد کرده و امکان ورود واردکنندگان جدید را فراهم کنند. اما در عمل، این روش می‌تواند چالش‌هایی مانند افزایش هزینه‌های واردات، ایجاد انحصار جدید و انتقال هزینه‌های اضافی به‌مصرف‌کننده را به‌همراه داشته باشد. به‌طور کلی، اگر شرکت‌های بزرگ در این مزایده‌ها برنده شوند، احتمالا انحصار در بازار تشدید خواهد شد و رقابت واقعی شکل نمی‌گیرد.

همچنین، واردکنندگان کوچک‌تر که توانایی مالی کمتری دارند، ممکن است نتوانند در این فرآیند شرکت کنند. در نتیجه، بازار همچنان در کنترل تعداد محدودی از بازیگران باقی خواهد ماند و مصرف‌کنندگان با قیمت‌های بالاتر مواجه می‌شوند.

همچنین با شرط خدمات پس از فروش، احتمال این‌که دوباره شرکت‌های بزرگ بتوانند فرمان واردات را به‌دست گیرند، زیاد است. بنابراین اگر سیاستگزاران واقعا به‌دنبال کاهش انحصار هستند، باید از راه‌های دیگری مانند سیاست‌های تشویقی (برای مثال تخفیفات گمرکی) برای شرکت‌های کوچک‌تر استفاده کنند تا در واقعیت شرکت‌های بیشتری بتوانند وارد معرکه واردات خودرو شوند.

افزایش قیمت ۵۰ میلیون‌تومانی تویوتا کرولا

خودروهای داخلی روز گذشته افزایش و کاهش بهای یک تا ۱۱ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۳) با ۱۱ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۳۸ میلیون‌تومان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۶۰ میلیون‌تومان و ساینا S دوگانه (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان افزایش ۵۳۵ میلیون‌تومان اعلام قیمت شدند. از طرفی ارزش رانا پلاس (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۱۱ میلیون‌تومان کاهش به ۶۹۰ میلیون‌تومان، شاهین اتومات (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان کاهش به ۸۹۰ میلیون‌تومان و دنا پلاس توربو (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۵ میلیون‌تومان رسید.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۰ تا ۴۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت فونیکس تیگو ۸ پرو مکس هیبرید (۱۴۰۳) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۸۷۰ میلیون‌تومان، لاماری ایما (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش به‌یک‌میلیارد و ۹۲۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی J۷ (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش به‌یک‌میلیارد و ۶۸۵ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۵۵ پرو (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش به‌یک‌میلیارد و ۵۲۵ میلیون‌تومان، تیگارد X۳۵ (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش به‌یک‌میلیارد و ۳۷۰ میلیون‌تومان و اسکای‌ول ET۵ نبکا (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۷۸۰ میلیون‌تومان رسید.

در گروه خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد قیمت ۵۰ میلیون‌تومانی برخی مدل‌ها بودیم. جایی که کیا سونت (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‎میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان، تویوتا کرولا - ۱۲۰۰ سی‌سی (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان و جی‌ای‌سی GS۳ Emzoom (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.