وی با تأکید بر اینکه مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است و یکی از اساسی‌ترین نیازهای افراد جامعه را تأمین می‌کند، گفت: معمولاً دولت‌ها در زمینه تأمین مالی بخش مسکن، به‌ویژه برای دهک‌های حمایتی و دهک‌هایی که باید برای تأمین مسکن آن‌ها اقدام کرد، در بخش مسکن اقتصادی و مسکن ارزان‌قیمت وارد عمل می‌شوند. هرچند که بخش مسکن همواره توسط بخش خصوصی برای سودآوری این بخش نیز تأکید شده است.

خورسندیان با اشاره به عملکرد قابل‌قبول بانک مسکن در سال‌های گذشته در تأمین منابع مالی بخش مسکن، چه در ساخت و ساز و چه در خرید مسکن، توضیح داد: در حال حاضر، با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم موجود، هزینه ساخت رو به افزایش است و از آنجا که بانک مسکن یک بانک دولتی است و سهامدار آن دولت است و غالباً با سرمایه دولت منابع مالی تأمین می‌شود، اگر بخواهد نقش خود را ادامه دهد، ضرورتاً باید سرمایه بانک افزایش یابد.

وی ادامه داد: افزایش سرمایه بانک مسکن، توانمندی بانک را بالا می‌برد و به این ترتیب، بانک می‌تواند به‌طور مؤثرتر نقش خود را ایفا کند.

خورسندیان تأکید کرد: با توجه به محدود بودن منابع بانک و از سوی دیگر، انتظار از بانک مسکن برای نقش‌آفرینی در عرصه ساخت و ساز و خرید مسکن، افزایش سرمایه بانک مسکن ضرورت دارد. در غیر این صورت، برای انجام تکالیف قانونی که به‌عهده بانک مسکن است، ناگزیر به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود.

وی این استقراض را موجب پیامدهای نامناسبی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی دانست که آثار تورمی در اقتصاد ایجاد می‌کند و موجب افزایش ناترازی در سیستم پولی کشور خواهد شد. کم‌هزینه‌ترین روش برای رفع این مشکل، افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه سالانه است.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به بررسی بودجه 1404 در مجلس و حمایت برخی نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف و پیشنهادات ثبت‌شده، افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه 1404 محقق شود.