به گزارش خبرگزاری مهر فعالیت‌های غیر مولد و سفته بازی جدی ترین رقیب بخش تولید و عاملی مخرب برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید که در اغلب اوقات عوائد سفته‌بازی از میانگین سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی بیشتر است و همین امر موجب خروج سرمایه از بخش مولد و تولیدی اقتصاد به‌سمت سوداگری و فعالیت‌های غیر مولد می‌شود.

به عنوان مثال طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵، ۲۰ درصد از حجم نقدینگی بازار مسکن معطوف به تقاضای سرمایه‌ای مسکن بوده و ۸۰ درصد مربوط به تقاضای مصرفی، که این نسبت در سال ۱۴۰۱ کاملاً برعکس شده و حدود ۸۰ درصد از حجم نقدینگی موجود در بازار مسکن معطوف به تقاضای سرمایه‌ای شده است. و همچنین داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ حاکی از افزایش ۵۵ درصدی خانه‌های خالی در کشور نسبت به سال ۹۰ است و این در حالی است که در این مدت کل موجودی مسکن کشور با احتساب خانه‌های خالی تنها ۱۷ درصد افزایش یافته است که مقایسه این دو آمار به خوبی اتلاف سرمایه ساختمانی عمدتاً در این سال‌ها را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد بخش زیادی از ساخت‌وسازها در این فاصله غیر مصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده است.

امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از مالیات به عنوان یک ابزار تنظیم گری جهت جلوگیری از فعالیت‌های غیر مولد و تقویت بخش مولد و تولیدی استفاده می‌کنند. اخذ مالیات یکی از راهکارهای کاهش سود بازارهای موازی بخش تولید است. دولت‌ها با دریافت درصدی از ما به التفاوت افزایش سود سهام، قیمت مسکن، قیمت طلا، قیمت ارز و… در قالب مالیات و افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مولد، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازارهای موازی را کاهش می‌دهند.

مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) یکی از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی است که به صورت مستقیم از سود حاصل از فروش دارایی‌های غیر مولد دریافت می‌شود. این نوع مالیات از سال‌های پیش در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرا می‌شود. در ایران علی رغم وجود تورم‌های بالا و سودآوری فعالیت‌های سوداگرانه و غیر مولد متأسفانه تاکنون قانونی در راستای پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی خود را برای اجرای این قانون اعلام نموده و بسترهای اجرای آن فراهم می‌باشد.

نکته حائز اهمیت در مورد مالیات بر عایدی سرمایه آن است که این قانون در عمده موارد قشر مرفه و ثروتمند جامعه را هدف خود قرار می‌دهد. بنابراین بخش محدودی که به نحو گسترده فعالیت‌های مذکور را انجام می‌دهند مشمول این نوع از مالیات هستند و اکثریت مردم که به صورت محدود این معاملات را انجام می‌دهند از شمول این قانون خارج هستند.

قانون مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر افزایش درآمدهای دولت می‌تواند نوسانات قیمتی در بازار را کنترل نماید، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند و فاصله طبقاتی و نابرابری درآمدی را کاش دهد و در یک جمله به عنوان یک تنظیم گر در بازار ایفای نقش نماید.

یادداشت از کامران زراعی، کارشناس اقتصادی