به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  به تازگی عبدالناصر همتی در چهارصد و بیست و ششمین جلسه هیأت واگذاری اعلام کرده است، از مجموع واگذاری‌ها طی 23 سال خصوصی‌سازی در کشور 11 درصد به بخش خصوصی بوده است و 29 درصد از مجموع واگذاری‌ها نیز به نهادهای عمومی تعلق دارد و 56 درصد نیز رد دیون است.

خصوصی‌سازی در ایران از زمان آغاز به کار خود به عنوان یک راهبرد کلیدی برای بهبود کارایی اقتصادی و بهره‌وری واحدهای دولتی، همیشه با مجموعه‌ای از انتقادات و چالش‌ها روبه‌رو بوده است. باوجود اهداف بلندپروازانه این سیاست، برخی ازنمونه های معروف از واگذاری‌های انجام‌شده با مشکلات جدی مواجه شده‌اند که همواره مورد انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته‌اند.

انتقادات به خصوصی‌سازی‌های گذشته

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به خصوصی‌سازی‌های گذشته وارد شده، عدم شفافیت و ابهامات در روند واگذاری‌ها بوده است. برخی از واحدهای دولتی به دلیل عدم ارزیابی صحیح ارزش‌گذاری، به قیمت‌هایی کمتر از ارزش واقعی خود واگذار شدند. این مسئله نه تنها منافع عمومی را به خطر انداخته، بلکه باعث ایجاد نگرانی‌های زیادی درباره فقدان شفافیت و احتمال بروز فساد در این فرآیندها شده است.

چالش‌های اجرایی در خصوصی‌سازی

در طول سالیان گذشته، برخی از خصوصی‌سازی‌ها به دلیل چالش‌ها و ابهاماتی که ایجاد کرده بودند، با ابطال مواجه شدند. این ابطال‌ها اغلب به دلیل مشکلاتی نظیر ناتوانی خریداران در بهره‌برداری مناسب از واحدهای واگذار شده، عدم پرداخت وجوه قرارداد و یا تغییر کاربری غیرقانونی واحدها بوده است. چنین چالش‌هایی نه تنها به ضرر اقتصاد کشور تمام شده، بلکه اعتماد عمومی نسبت به خصوصی‌سازی را نیز کاهش داده است.
عوامل متعددی، ایجاد فضای واقعی خصوصی­سازی در ایران را، مختل کرده­اند از جمله این عوامل عبارتنداز:

تعیین فرصت­های زمانی کوتاه برای واگذاری­ها بدون توجه به ظرفیت اقتصاد ملی

تعدد شرکت­ها برای واگذاری ضمن ایجاد شتابزدگی ­در­ اجرا و انحراف از مبانی تعریف شده، سبب شده­است آنچه که از واگذاری­ها مورد انتظار بوده محقق نشود. برای نمونه حدود 402 شرکت در گروه یک قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی که دامنه وسیعی از فعالیت­های اقتصادی را شامل می­شود، شناسایی شده­است. آیا در بازار بورس و بخش خصوصی، چنین توانمندی و ظرفیتی وجود دارد که بتواند، 402 شرکت را تا پایان برنامه چهارم توسعه در خود بپذیرد؟

    عدم اعتماد کافی دولت به بخش خصوصی

در موضوع کاستن بار مالی و مدیریت دولت، فضای اعتماد نسبت به بخش خصوصی  و توانمندی‌­های آن وجود ندارد که بخش خصوصی می­تواند خیلی از کارها را انجام دهد؛ حتی دولت درباره شرکت­های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست­های کلی، قائل بر این است که بخش خصوصی، قادر به اداره مناسب شرکت‌ها نیست و تعادل بازار را هم بهم می­‌زند و سود را بر منافع کشور ترجیح می دهد؛ درحالیکه در کشورهای دنیا این موضوع کاملا جا افتاده است که علاقمندی بخش خصوصی برای اشتغال­زایی و کار در حوزه­های متعدد، از جمله محیط زیست، ایرادی ندارد.

    محیط نامناسب کسب و کار

بخش خصوصی به علت محدودیت های­مالی، به سهولت در هر زمینه ای سرمایه­گذاری نمی‌کند. محیط نامناسب کسب و کار، سبب می‌شود تا جذب سرمایه­گذاری خارجی کافی و انتقال تکنولوژی با محدودیت مواجه شود و شرکت­ها به سمت بازارهای کاذب و سودآور، تمایل پیدا کنند. باوجود فوق الذکر، بخش خصوصی، نسبت به واگذاری­ها اطمینان کافی نخواهد داشت. از جمله موانع بهبود محیط کسب و کار در خصوصی سازی، بهم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور، عدم وجود سازوکار مشخص برای شناسایی مقررات زاید، رویکرد نظارت پیشینی با تمرکز بر صدور مجوز از سوی نهاد حاکمیت، عدم همراهی و بعضا کارشکنی برخی دستگاهها و مشکلات اجرایی و ضعف در ضمانت اجرا را می توان نام برد. برای مثال شرکتی توسط نهاد مجری، واگذار می شود؛ اما پس از واگذاری همچنان نهاد مجری به این واگذاری ایراد می‌گیرد و مصوبات آن را لغو می کند؛ این کار اطمینان بازار را از بین خواهد برد و با وجود این، هزینه و وقت مدیریتی شرکت، تلف می‌شود. در صورت فسخ چنین قرار­دادی، نه تنها از چنین سرمایه گذاری زیان می‌بیند بلکه به دلیل ایجاد فضای بی‌اعتمادی، سعی می‌کند در سرمایه گذاری‌های مشابه هم ورود نکند.

نقش وزارت اقتصاد در ساماندهی خصوصی‌سازی

وزارت اقتصاد نقش کلیدی در ساماندهی و بهبود روند خصوصی‌سازی‌ها دارد. این وزارتخانه باید سیاست‌گذاری‌های شفافی را در زمینه واگذاری‌های آینده تدوین و اجرا کند تا مانع از تکرار اشتباهات گذشته شود. از ضروری‌ترین اقدامات وزارت اقتصاد می‌توان به ایجاد سیستم‌های ارزیابی دقیق‌تر، تضمین شفافیت در قراردادها، و نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای واگذارشده اشاره کرد.

وزارت اقتصاد می‌تواند با ایجاد یک فضای رقابتی و شفاف، جلب مشارکت‌های عمومی و خصوصی را افزایش داده و با تضمین اجرای صحیح قراردادها، به اعتمادسازی در حوزه خصوصی‌سازی کمک کند.

برای موفقیت در خصوصی‌سازی، دولت نیاز به اصلاحات ساختاری و شفافیت بیشتر در فرآیندهای واگذاری دارد. اجرای صحیح و شفاف خصوصی‌سازی‌ها می‌تواند به بهبود کارایی اقتصادی و افزایش رقابت منجر شود، اما بدون تردید، این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت هوشمندانه از سوی ذینفعان به ویژه وزارت اقتصاد است. تنها از این طریق است که می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش بهره‌وری واحدهای خصوصی‌شده امیدوار بود.

انتهای پیام/