به گزارش خبرنگار مهر، ۲۷ تیر ماه سخنگوی دولت سیزدهم خبر از تصویب آئین نامه واردات خودروهای کارکرده بعد از تقریباً ۱۰ ماه داد؛ او در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرده بود که «با ابلاغ آئین نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد. اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. مجوز این آئین نامه از مجلس گرفته شده است. پیش از این آئین نامه واردات خودرو نو نیز ابلاغ شده بود. لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است. منابع و روش‌های تأمین ارز باید به تأیید بانک مرکزی برسد.»

همانطور که اشاره شد این آئین نامه بعد از ماه‌ها کش و قوس در روزهای پایانی دولت سیزدهم تصویب شد با این حال با شروع به کار دولت چهاردهم، محمد اتابک وزیر صمت اعلام کرد که این آئین نامه مجدد نیاز به اصلاح دارد؛ او ۲۷ شهریور ماه یعنی دقیقاً ۲ ماه بعد از تصویب آئین نامه تاکید کرد که «در بحث خودروهای کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آن‌ها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.»

البته اظهارات اتابک درباره لزوم اصلاح این آئین نامه درست است چراکه به اعتقاد کارشناسان آئین نامه مذکور دارای ابهاماتی است؛ به عنوان نمونه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «بررسی‌ها نشان از وجود موانعی در جهت اجرایی صحیح آن دارد. آئین نامه اجرایی ماده (١١) قانون ساماندهی صنعت خودرو (واردات خودروهای کارکرده) دارای ابهامات و ایراداتی از جنس نحوه تأمین ارز مورد نیاز، تعرفه گذاری، ضعف در توسعه حمل و نقل عمومی و تعداد گواهی اسقاط است که می‌تواند در فرایند اجرای قانون موجب خلل شود و به تبع آن نارضایتی مصرف کنندگان را در پی داشته باشد.»

با این حال امروز ۴ آذر ماه است و بیش از ۲ ماه از اظهارنظر اتابک درباره اصلاح آئین نامه واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد اما همچنان خبری از سرنوشت آئین نامه در دست نیست تا جایی که این موضوع مورد انتقاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفت؛ قالیباف امروز در جلسه مجلس گفته است «نزدیک به دو سال است که قانون واردات خودروهای دست دوم را تصویب کردیم و سوال آن است چرا نمی‌گذارند این قانون اجرایی شود؟ کسانی که قطعات خودرو وارد می‌کنند، سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار قطعاً وارد می‌کنند اما زمانی که بحث واردات خودرو می‌شود می‌گویند پول برای واردات نیست. آنان نمی‌خواهند اجازه رقابت دهند.»

این انتقادات رئیس مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان نیز کامل به این موضوع که می‌توان به جای تخصیص ارز فراروان برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی، بخشی از آن را برای واردات خودروی کامل اختصاص داد تا هم حباب قیمتی در بازار خودرو بشکند و هم بازار کمی رنگ و بوی رقابت به خود بگیرد، واقف هستند با این حال تا به امروز خبری از اصلاح و اجرای آئین نامه نیست.

واردات خودروهای کارکرده از کی کلید خورد؟

شهید رئیسی ششم اردیبهشت ماه سال گذشته، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.

۲۴ تیرماه نیز طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سرانجام ۲۸ تیرماه رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.

شهید رئیسی نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

در این میان، با توجه به تبصره ۲- از ماده -۱۱ که بیان داشت: «آئین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آئین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیأت وزیران ارسال کرد.

اما ۲۲ شهریورماه منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد.

در نهایت آئین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیئت وزیران ارسال شد.

در ادامه نیز عباس علی آبادی وزیر سابق صمت در آخرین روز مهرماه پارسال خبر از به تصویب رسیدن آئین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در هیأت وزیران داد و تاکید کرد که «دفتر دولت باید به زودی این آئین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»

با این حال بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم آبان پارسال در این مورد اعلام کرد که «درباره واردات خودروهای کارکرده دو موضوع مطرح است؛ اول اینکه نیازهای بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح شد. در نهایت قرار شد این آئین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود.»

بر همین مبنا نیز به دلیل ایرادات کارشناسی که به این آئین نامه وارد بود هیأت دولت مجدد شروع به بررسی آئین نامه کرد تا اینکه ۲۷ تیر ماه امسال سخنگوی دولت سیزدهم خبر از تصویب این آئین نامه داد.

مزایای واردات کارکرده‌ها

مزایای واردات خودروهای دست دوم از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس در موارد کنترل بازار و کنترل انحصار، ارزبری پایین، کاهش خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی خلاصه شده است.

کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس دلیل کنترل بازار و کنترل انحصار را افزایش عرضه به بازار از مسیر واردات محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز عنوان می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج سال گذشته میانگین تولید خودرو در کشور ۹۵۳ هزار دستگاه خودرو بوده است. در این مدت واردات خودرو نیز ممنوع بوده است. میزان تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱.۵۵ میلیون دستگاه بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در ۵ سال گذشته میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است. این در حالیست که علاوه بر تقاضای مصرفی شاهد حضور تقاضای سرمایه‌ای نیز به بازار بودیم.

افزایش تقاضا در بازار خودرو یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن نابسامانی در این بازار است. در شرایطی که روند صعودی تولید خودروهای داخلی به میزانی نبوده تا عقب ماندگی عرضه از تقاضا را جبران کند و واردات خودروهای صفرکیلومتر خارجی نیز به دلیل ارزبری بالا هنوز در روال نیفتاده این ایده قوت گرفته که خودروهای وارداتی دست دوم می‌توانند تا حد زیادی چاله میان عرضه و تقاضا را پر کرده و این به معنای آن است که کنترل بازار و کنترل انحصار از این مسیر ممکن خواهد شد.

نکته دیگر که به عنوان مزیت مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته ارزبری پایین واردات دست دوم‌ها به نسبت محصولات صفر کیلومتر برندهای جهانی خودروساز است. واردات خودرو می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت کیفی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز، ایجاد رقابت را نیز در بازار خودرو ممکن کند واردات خودرو می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت کیفی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز، ایجاد رقابت را نیز در بازار خودرو ممکن کند.

حال اگر بتوان از مسیر واردات خودروهای دست دوم تیراژ بیشتر از محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز را به صورت یکجا به بازار تزریق کرد می‌توان امیدوار بود که سرعت کاهش قیمت‌ها افزایش یابد.

مرکز پژوهش‌های مجلس کاهش تعداد خودروهای فرسوده را نیز به عنوان یکی از اهداف واردات دست دوم هدف گذاری کرده است.

مطابق با بررسی‌های انجام شده به گفته رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، در حال حاضر در کشور ۳.۵ میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه حدود یک میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. این خودروها باعث ایجاد مشکلات متعدد در کشور می‌شوند. که از آن جمله می‌توان به مصرف سوخت بالا، افزایش تلفات جاده‌ای و آلودگی هوا اشاره کرد.

با توجه به اینکه با از سرگیری واردات خودرو کارکرده تعداد خودروهای وارداتی افزایش می‌یابد با توجه به الزامی بودن ارائه گواهی اسقاط به ازای واردات خودرو، تعداد اسقاط خودروهای فرسوده نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین می‌توان گفت همانند گذشته با گره زدن اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو، چه نو و چه دست دوم، می‌توان امیدوار بود سرعت خروج فرسوده‌ها افزایش یابد.