به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک روز پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی که با حضور رئیس جمهور در زاهدان برگزار شد، اظهار کرد: امکان سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان در حوزه‌های مختلف معادن، مرز، تولید و تجارت وجود دارد که از این ظرفیت‌ها می‌توان برای آبادانی این منطقه بهره برد.

وی افزود: میزان اشتغال در معادن سیستان و بلوچستان ۳۰ درصد و میزان سودآوری و ارزش افزوده آن فقط پنج درصد است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سیستان و بلوچستان یکی از استان‌هایی است که در حوزه معادن طلا و مس باید سرمایه گذاری کرد و در ۲ ماه گذشته نیز سفری که به استان داشتم فرصت‌های سرمایه گذاری را مورد بررسی و تصمیمات خوبی برای تفویض اختیار و صدور مجوزها در این استان را تسهیل کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: در نشست‌های هیأت دولت رئیس جمهور برای توسعه سیستان و بلوچستان و توجه به تکمیل زیرساخت‌ها، افزایش تولید و اشتغال و کرانه‌ها و پس کرانه همیشه تاکید می‌کنند تا سرمایه گذاری بیشتر و مشکلات کمتر شود.

مدت‌ها با مشکلات کالای ته لنجی و ملوانی و کوله بری مواجه بودیم که این موارد با همت و دستور رئیس جمهور حل شد.

اتابک با اشاره به اینکه برای سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان کمک می‌کنیم، افزود: باید پروانه معادن در این استان صادر شود تا ضمن تسهیل امورات شاهد فعالیت بیشتر و حضور سرمایه گذاران در این بخش باشیم.

وی گفت: بانک‌ها باید توجه بیشتری به سرمایه گذاری‌هایی که انجام می‌شود، داشته و جواز معدن را به عنوان وثیقه قبول کنند تا شرایط سرمایه گذاری بهتر شود، نباید مُر قانون را برای این استان اجرا کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: مدت‌ها با مشکلات کالای ته لنجی و ملوانی و کوله بری مواجه بودیم که این موارد با همت و دستور رئیس جمهور حل شد.

وی با بیان اینکه رفع موانع می‌تواند به تجارت مرزی و توسعه سیستان و بلوچستان کمک کنند، خاطرنشان کرد: جمعیت ۲۵۰ میلیون نفری همجوار این استان مبنی بر همسایگی با کشور پاکستان و افغانستان وجود دارد و این یک فرصت خوب برای سرمایه گذاری، افزایش مراودات مرزی و توسعه حجم تجارت است.

اتابک به ساخت ۱۲ راه برای دسترسی آسان به معادن سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: در نهایت باید راه‌های این استان را ساخت تا مشکلات دسترسی به روستاها و معادن کمتر شود.

وی تاکید کرد: هم اکنون ۳۴ شهرک صنعتی در سیستان و بلوچستان وجود دارد که فعال کردن آنها و استقرار واحدهای تولیدی و اشتغالزا بخشی از مشکلات را حل می‌کند.