به گزارش خبرگزاری مهر، حسن وحید، سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این نشست، بر رویکرد چندجانبه در بحث امنیت غذایی و همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار تاکید کرد.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم حفاظت پایدار منابع طبیعی و امنیت غذایی و امنیت زیستی، بر تقویت این مؤلفه حیاتی در تمامی بخش‌ها تأکید و به جایگاه خطیر این موضوع در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه‌های هفتم و سازمانی اشاره کرد.

وحید همچنین بر ماهیت فرابخشی موضوع امنیت غذایی تأکید کرد و گفت: همکاری و همراهی سایر بخش‌های وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این حوزه ضروری است.

امنیت غذایی، یک رویکرد دانش‌بنیان

در این نشست مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک، در یک ارائه پاورپوینتی جامع، به تبیین نقش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در اجرای سند امنیت غذایی با رویکرد دانش‌بنیان پرداخت.

حمید نوری با مروری بر تاریخچه امنیت غذایی در جهان و ایران و ارتباط این سند با سایر قوانین و اسناد بین‌المللی، بر اهمیت روزافزون این موضوع و با اشاره به پیش‌بینی افزایش جمعیت جهان به ۱۰ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ میلادی، بر ضرورت بازنگری جدی در رویکردهای تأمین امنیت غذایی تأکید کرد.

وی ضمن معرفی چند رویکرد جهانی موفق در حوزه امنیت غذایی، به ۴ محور اصلی شامل حصول اطمینان از عرضه و مصرف غذایی سالم، ایجاد یک بخش کشاورزی نوآور و تاب‌آور، حفظ تنوع زیستی و محیط زیست و تأمین مواد غذایی در فضای شهری و روستایی اشاره کرد.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک در ادامه ۷ استراتژی اصلی برای تحقق امنیت غذایی در ایران شامل حمایت و سرمایه‌گذاری، توسعه محصولات جایگزین، توانمندسازی بهره‌برداران، ایجاد ذخایر استراتژیک، تحولات ساختاری و نهادی، توسعه تحقیقات و فناوری‌های نوین که در صورت اجرای همزمان می‌توانند به بهبود امنیت غذایی در کشور کمک شایانی کنند را تشریح کرد.

وی با تأکید بر اهمیت دانش‌بنیان بودن سند امنیت غذایی، بر این نکته مهم اشاره کرد که امنیت غذایی به عنوان زیربنای سایر امنیت‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح چالش‌های پیش روی امنیت غذایی در ایران و ارائه راهکارهای مبتنی بر سند امنیت غذایی پرداخت.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک به راهکارهای اجرایی سند امنیت غذایی در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اجرای عملیات آبخیزداری، توسعه جنگل‌کاری، افزایش پوشش گیاهی، افزایش سطح زیر کشت و مدیریت کانون‌های بحران اشاره کرد.

مشارکت مردم؛ کلید حل معضل امنیت غذایی

مدیرکل دفتر امور مراتع در ادامه این نشست تخصصی، بر اهمیت مشارکت مردم در تأمین امنیت غذایی از طریق مدیریت پایدار مراتع تأکید کرد.

ترحم بهزاد، مراتع و جنگل‌ها را بستر حیاتی برای تأمین امنیت زیستی و غذایی کشور دانست و تصریح کرد: هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرایی شدن سند امنیت غذایی در این حوزه ضروری است.

وی ضمن اشاره به چالش‌ها و موانع موجود در بخش مرتع برای اجرایی شدن این سند، بر اهداف کلیدی آن از جمله توانمندسازی و بهبود معیشت بهره‌برداران مرتع و جوامع محلی پافشاری کرد.

به گفته وی، این توانمندسازی در راستای اعمال مدیریت صحیح چرا و افزایش بهره‌وری از مراتع به شدت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بهزاد همچنین به وظایف ذاتی سازمان منابع طبیعی از جمله افزایش تولید علوفه، افزایش تولید آب و ذخیره آن در آب‌های زیرزمینی، حفظ خاک و کاهش فرسایش آبی اشاره کرد.

مدیرکل دفتر امور مراتع همچنین با اعتقاد بر استفاده از سایر پتانسیل‌های موجود در عرصه‌های مرتعی اظهار کرد: واگذاری کارهای اجرایی به جامعه بهره‌بردار براساس بند ب ماده ۲۹ قانون و حمایت مالی، فنی و تسهیلاتی دولت از آن‌ها، می‌تواند منجر به ایجاد معیشت پایدار برای بهره‌برداران بر اساس ظرفیت‌های موجود شود.

وی در ادامه به برخی از معضلات موجود از جمله عدم هماهنگی و هدفمند نبودن حمایت‌ها در سه بخش مرتع، دام و علوفه و همچنین عدم توجه کافی به ارزش‌های زیست‌محیطی و اکولوژیکی مراتع اشاره کرد.

بهزاد از دیگر معضلات موجود را ضعف دانش مرتعداران در زمینه‌های فنی، مهارتی و مدیریتی، عدم آشنایی بهره‌برداران به سایر پتانسیل‌های مراتع، ضعف قوانین و حمایت‌های قضائی در خصوص پرونده‌های تخلفات اجاره مرتع و کمبود شدید نیروهای متخصص مرتع در ستاد و استان‌ها عنوان کرد.

در ادامه این نشست، با توجه به شرایط نامطلوب زیست‌محیطی و تأثیر آن بر امنیت غذایی، شرکت‌کنندگان به بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی و راهکارهای نوین برای بهبود اجرای این طرح پرداختند.

همچنین، در این نشست بر اهمیت همکاری و تعامل بین بخش‌های مختلف برای حل مشکلات موجود در این حوزه تأکید و ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح شده، تصمیمات لازم جهت پیگیری مباحث جلسه اتخاذ شد.