تکلیف ملک لواسان همشهری مشخص شد
اقتصاد ایران: رییس کمیسیون برنامه شورای شهر تهران درخصوص ملک لواسان همشهری گفت که این ملک یکی از دفاتر روزنامه همشهری بوده که ۳ اسفند ۱۳۹۸ براساس قیمت کارشناسی به مزایده گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی در دویست و هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه قرار است طرح «من شهردارم ۳» آغاز شود، اظهار کرد: مشارکت مردم در تصمیم گیری کار خوبی است اما ممکن است در اجرا مشکلاتی داشته باشد که در این خصوص امروز جلساتی را با مدیران شهرداری داشتیم و نکات مدنظر مطرح شد.
وی افزود: ایرادات بیان و قرار شد شهرداری با تقویت نقاط مثبت طرح «من شهردارم ۳»، نقاط ضعف را برطرف کند.
به گزارش شهر، آخوندی با بیان اینکه حسابرسی یکی از وظایف ذاتی شورا است، یادآور شد: این حسابرسیها مبنای نظارت ما بر سازمانها و شرکتها است. طرح سوالات از سوی اعضا بسیار خوب است و هیچ کسی نباید ناراحت شود بلکه باید پاسخگو باشند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه یک ملک در لواسان متعلق به مؤسسه همشهری فروخته شده بود، خاطرنشان کرد: مؤسسه حسابرسی که گزارش حسابرسی همشهری را انجام داد یکی از منظم ترین مؤسسات است. همانطور که دیدیم برای اولین بار گزارش حسابرسی همشهری منصفانه اعلام شد.
وی ادامه داد: این ملک در مزایده فروخته شده و شهردار وقت در دوره پنجم ایرادی به آن گرفته است. در ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ به حساب شهرداری واریز شده اما چون گفتند که رقم جدیدی باید اعلام شود، سند را به نام خریدار نزدند و خریدار شکایت کرد و با رأی دادگاه، خریدار اقدام به انتقال سند کرد. پس از آن رقم اضافی آن را به حساب همشهری واریز کرده است. فروش ملک به سال ۱۳۹۸ برمی گردد و چون معامله کامل نشده بود امکان ثبت آن وجود نداشت و ثبت در معاملات در سال ۱۴۰۲ صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طرح این موضوع باعث روشن شدن آن برای مردم و اعضا خواهد شد، گفت: باید از طرح این سوالات و ابهامات و پاسخ شفاف به آنها استقبال کرد.
نباید انتظار داشت مدیرعامل همشهری پروندههای سال قبل را هم حفظ باشد
چمران با بیان اینکه نباید انتظار داشت که مدیرعامل مؤسسه همشهری پروندههای سال قبل را هم حفظ باشد، اظهار کرد: مدیرعامل همشهری میگفت که ملکی در لواسان نداریم و راست هم میگفت؛ چون واقعاً وجود ندارد. ملکی که در سال ۱۳۹۸ فروخته شده و بخشی از وجه آن در سال ۱۴۰۲ واریز شده به معنای قیمت ملک نیست. بخش عمده رقم ملک در سال ۱۳۹۸ واریز شده است.
وی افزود: این موضوع در رسانهها مطرح شد و در مواردی آن را به سخره گرفتند. باید واقعیتها را ببینیم، انتقاد کنیم و ایراد هم بگیریم. این وظیفه ماست و هیچکسی از ما ایراد نخواهد گرفت. امیدواریم خداوند به ما بصیرت بدهد که بدانیم چه موضوعی را در چه فضایی مطرح کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با بیان اینکه در جریان گزارشات حسابرسی هم اعضا و هم مدیران شهرداری باید در خصوص موضوع مورد نظر صحبت کنند، اظهار کرد: درخواست ما این است که متن قانون رعایت شود.