به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در محاکمه مربوط به اختلاس از بودجه اتحادیه اروپا، دفتر دادستانی فرانسه پنج سال حبس از جمله دو سال مشروط و پنج سال محرومیت از حق نامزدی برای مارین لوپن، پوپولیست دست راستی از حزب افراطی اجتماع ملی فرانسه را خواستار شده است. دادستان نیکلاس بارت در دادگاه پاریس گفت: چنین حکمی "متهمان را از شرکت در انتخابات محلی یا ملی آینده منع می کند."

این در حالی است که مارین لوپن که در ردیف اول متهمان این پرونده قرار دارد می خواهد برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری 2027 فرانسه شرکت کند. بنابراین مجازات تعیین شده از طرف دادستانی این طرح وی را به خطر می اندازد.

دادستان فرانسه اعلام کرد: ما اینجا در یک دادگاه هستیم و قانون برای همه اعمال می شود. وی خواستار اجرای فوری این ممنوعیت حتی در صورت درخواست تجدیدنظر مارین لوپن شد. این سیاستمدار پوپولیست راستگرا قبلا به بازپرداخت 300000 یورو به پارلمان اروپا محکوم شده بود.

مارین لوپن در واکنش به این حکم دادستانی به نوبه خود "خشونت" و "بزرگ نمایی" این اتهامات را محکوم کرد. این سیاستمدار 56 ساله فرانسوی گفت: من فکر می کنم خواست دادستان عمومی محروم کردن فرانسوی ها از توانایی انتخاب کسانی است که می خواهند انتخاب کنند و همچنین تخریب حزب من است.

دادستان فرانسه "مارین لوپن" را به یک "نظام سازمان یافته" به نفع حزب خود یعنی اجتماع ملی متهم کرد. لوئیز نیتون، دادستان این دادگاه در ابتدای این دادخواست گفت: این حزب در وضعیت مالی سختی قرار داشت و از هر چیزی که ممکن بود، قانونی یا غیر قانونی استفاده کرد.

علاوه بر لوپن، حزب اجتماع ملی او و نمایندگان متعدد رهبری سابق این حزب نیز در این پرونده متهم هستند.

پارلمان اتحادیه اروپا که به عنوان شاکی مشترک در این پرونده عمل می کند، خسارت وارده را 3.4 میلیون یورو برآورد کرده است. این حزب قبلاً یک میلیون یورو را بازپرداخت کرده است، اما نمی‌خواهد این به عنوان پذیرش گناه تلقی شود. مارتین شولتز، رئیس وقت پارلمان اروپا (SPD) در سال 2015 تحقیقات در این زمینه را آغاز کرد.

پس از سال ها تحقیق، 9 نفر از نمایندگان سابق اتحادیه اروپا، دوازده دستیار سابق آنها و سایر کارمندان این حزب اکنون باید در دادگاه پاسخگو باشند.

به این ترتیب این سیاستمدار زن فرانسوی که همراه با 24 عضو دیگر حزبش در دادگاه فرانسه به اتهام انتقال غیرقانونی بودجه اتحادیه اروپا برای هزینه‌های حزب افراطی اجتماع ملی حاضر شده بود، در نهایت با درخواست دادستان برای پنج سال زندان و رد صلاحیت فوری از عرصه سیاست مواجه شد.

اگر این حکم تایید و لوپن محکوم شود، وی از رقابت انتخابات ریاست جمهوری 2027 کنار گذاشته می‌شود.

دادستانی پنج سال حبس، که 2 سال آن با امکان تعدیل است و پنج سال رد صلاحیت این زن سیاستمدار علاوه بر جریمه 300 هزار یورویی را درخواست کرده است.

به نوشته رسانه های فرانسوی چنانچه این حکم تایید شود حزب مجمع ملی فرانسه باید به صورت فوری روند جایگزینی و معرفی جردن باردلا نماینده 29 ساله پارلمان اروپا و رئیس فعلی این حزب راست افراطی را فعال کند.

درخواست دادستانی فرانسه و محکومیت احتمالی لوپِن، برای او که حزبش در آخرین انتخابات قانونگذاری این کشور بیشترین آرا (11 میلیون رای) را به دست آورده بود و هرگز تا این حد به کرسی قدرت در کاخ الیزه نزدیک نشده بود بسیار ناراحت کننده خواهد بود.

انتهای پیام/