به گزارش خبرنگار مهر، پروژه‌های قطار شهری قم بدون شک جز بزرگترین پروژه‌های حال حاضر شهر قم به شمار می‌روند که از جمله این پروژه‌ها می‌توان به خط یک و دو مترو و منوریل اشاره کرد.

با توجه به وضعیت مبهم پروژه منوریل قم و برخی از ابهاماتی که در خصوص پروژه خط یک و دو مترو قم در سطح جامعه و بعضاً توسط افرادی که مسئولیت هم دارند، مطرح شده است، گفت و گویی با محمدرضا انگشت‌بافت مدیر عامل سازمان قطار شهری قم انجام داده‌ایم و در این گفت و گو سعی شده هر آنچه که باعث عدم اجرای به موقع پروژه‌های قطار شهری شده است را مورد واکاوای قرار دهیم.

مجوز شورای عالی فنی کشور برای تمدید زمانی متروی قم

مدیر عامل سازمان قطار شهری شهرداری قم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تصمیمات در خصوص امور سازمان قطارشهری قم تحت نظر هیأت مدیره به ریاست معاون عمرانی استاندار و شورای سازمان به ریاست استاندار و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر قم گرفته می‌شود.

محمد رضا انگشت‌باف با اشاره به ابهامات مطرح شده در خصوص تأخیر در احداث خط یک مترو قم، اظهار کرد: تنها مرجع ذیصلاح قانونی رسیدگی به درخواست‌های قراردادی و گزارشات تأخیر در احداث پروژه، شورای عالی فنی کشور مستقر در سازمان برنامه و بودجه است.

وی افزود: این شورا با اشرافیت جامع و کامل به موضوعات قراردادی شهرهای مبتلا به، در قالب کمیته‌های کارشناسی و کارگروهی موارد را بررسی می‌نماید و پروژه خط یک مترو قم نیز در سال‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ با مجوز آن شورا دچار تجدید نظر در نرخ و تمدید زمانی شده است.

عدم تادیه پیش پرداخت قسط اول و دوم

وی در ادامه با اشاره به برخی از دلایل تأخیر در احداث خط یک مترو قم، بیان کرد: عدم تادیه پیش پرداخت قسط اول و دوم قرارداد (۱۴.۵ درصد) به میزان ۱۲۵ میلیارد تومان تا قبل از سال ۹۴ اولین دلیل در تأخیر اجرای خط یک مترو قم است و این در حالیست که بایستی قسط اول و دوم پیش پرداخت به منظور تجهیز کارگاه در همان سالهای ابتدایی انعقاد قرارداد به پیمانکار پرداخت می‌گردید.

افزایش چند برابری نرخ ارز

انگشت‌باف چند برابر شدن نرخ ارز در مرداد ۱۳۹۱ و افزایش چندبرابری نرخ تجهیزات، مصالح و دستمزد را از جمله دلایل دیگر تأخیر در احداث خط یک مترو قم دانست و تصریح کرد: از سوی دیگر در سال‌های ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ پرداخت تمام اعتبارات دولتی به پروژه منوریل صورت گرفت چرا که منوریل جز پروژه‌های «طرح ماندگار» دولت وقت قرار داشت.

عدم تأمین به موقع دستگاه حفار مکانیزه
مدیر عامل سازمان قطار شهری شهرداری قم ادامه داد: تأخیر زیاد بابت تأمین دستگاه حفار توسط پیمانکار (قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا) به جهت وجود تحریم‌های ظالمانه از دیگر عوامل تأخیر در احداث این پروژه به شمار می‌رود.

وی افزود: در برنامه زمانبندی تاریخ شروع حفاری مکانیزه اسفند ۱۳۹۰ قید شده و این درحالیست که دستگاه حفار با حدود ۲۰ ماه تأخیر تأمین شده است.

توسعه نامتوازن پروژه متروی قم به دلیل محدودیت مالی

انگشت‌باف توسعه نامتوازن پروژه به جهت محدودیت منابع مالی را از دیگر عوامل تأخیر در احداث خط یک مترو قم برشمرد و بیان داشت: در صورتجلسه سال ۹۲ فی مابین قرارگاه و شهرداری قم که با حضور ۴ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تنظیم شد، تاکید شده «با توجه به محدود بودن منابع مالی فعلاً مؤسسه حرا نسبت به شروع حفاری تونل براساس فهرست بهای سال ۹۲ اقدام نماید».

ادامه پروژه تنها با بضاعت مالی شهرداری قم

وی در ادامه سخنان خود به تنظیم صورت جلسات متعدد مدیریتی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ مبنی بر تغییر در نرخ‌های پیمان و فهارس‌بهایی شدن قرارداد اشاره کرد و گفت: با توجه به موارد فوق و ضرورت اصلاح قرارداد خط یک مترو قم در شورای عالی فنی کشور و عدم تادیه پیش پرداخت، پیمانکار هیچ گاه پروژه را متوقف ننمود صرفاً در حد توان و بضاعت مالی شهرداری قم امور اجرایی را پیش برده است که موید آن اتمام تونل مکانیزه به

واگن‌ها در انتظار پرداخت پول از سوی دولت

این مقام مسئول در قطار شهری قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دلایل عدم تأمین واگن مترو اظهار داشت: در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ مناقصه طراحی و تأمین واگن توسط پیمانکار برگزار گردید، اما به دلیل ارائه قیمت خارج از عرف شرکت کنندگان این مهم منجر به نتیجه نگردید.

وی افزود: در همین راستا بنا به پیشنهاد وزارت کشور مقرر شد واگن‌های مترو قم از محل قرارداد آن وزاتخانه با شرکت پوژن چین تأمین گردد که تاکنون طراحی واگن‌ها با طرف خارجی مصوب گردیده و در حال حاضر در انتظار پرداخت قسط اول از سوی وزارت کشور است.

شروع عملیات اجرایی خط دو مترو از منابع دولتی ممنوع

انگشت‌باف در ادامه سخنان خود به دلایل عدم اجرای خط دو مترو قم نیز اشاره کرد و گفت: اخذ مجوز شورای عالی ترافیک کشور، مجوز اولیه برای احداث می‌باشد، مجوز مهمتر و بالادستی، اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد که در سال ۹۷ وصول گردید.

وی افزود: در همان سال، سازمان برنامه به دلیل وجود دو پروژه نیمه کاره همزمان (منوریل و خط یک مترو) اجازه شروع عملیات اجرایی خط ۲ را از محل منابع دولتی صادر ننمود.

وی با تاکید بر اینکه اگر هم منابعی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نزد شهرداری قم بوده، صرفاً طبق قانون و تکلیف بانک مرکزی می‌بایست در پروژه خط یک مترو قم هزینه شود، گفت: نمونه شاهد موضوع اینکه به یرغم تاکید سازمان برنامه کشور و معاون اجرایی ریاست جمهوری برای هزینه کرد ۱۰ هزار میلیارد ریالی منوریل از محل اوراق مشارکت ۱۴۰۲، بانک مرکزی طی مکاتبه کتبی با این موضوع موافقت ننمود.

مالکیت پیمانکار بر دستگاه حفار مکانیزه محروز شد

مدیر عامل سازمان قطار شهری قم در ادامه سخنان خود با اشاره به ابهامات ایجاد شده در خصوص خروج دستگاه حفار مکانیزه از مترو قم، گفت: در هر دو پروژه مترو و منوریل با توجه به اینکه کارها تحویل قطعی نشده است، حفظ و مسئولیت نگهداری کلیه مصالح و تجهیزات با پیمانکار مربوطه است و صرفاً کارفرما در چارچوب قرارداد فی مابین می‌تواند اقدام نماید.

انگشت‌باف در پاسخ به این سوال که «چرا مجوز شورای شهر» برای خروج دستگاه حفار مکانیزه اخذ نشده، اذعان داشت: هر زمان که مطابق قانون نیاز به اخذ مجوز شورای شهر باشد، حتماً اقدام خواهد شود ولیکن در خصوص دستگاه حفار تونل که پرونده آن بصورت ویژه توسط اداره کل بازرسی استان قم مورد بررسی قرار گرفت، مالکیت پیمانکار بر دستگاه محرز و خروج دستگاه از کارگاه نیز کاملاً منطبق بر قرارداد بوده است.

وی در همین رابطه تصریح کرد: به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ پیمانکار پروژه منوریل بخشی از تجهیزات پروژه را بدون اخذ مجوز مشاور از انبارهای تحت تملک خود جابجا نمود که کارفرمای وقت بلافاصله پس از اطلاع از موضوع در جلسه‌ای با حضور نمایندگان بازرسی استان، پیمانکار و مشاور مترا، موارد را صورتجلسه و تعیین تکلیف می‌نماید.

تکلیف شهرداری بر هزینه‌کرد منابع در خط یک مترو

وی در پاسخ به این سوال که «عدم هزینه کرد مبالغ اختصاص یافته از سوی دولت برای انجام پروژه‌های ریلی باعث افت ارزش این مبالغ گردیده»، اظهار کرد: همانطور که در بالا اشاره شد این شهرداری مکلف بوده است که تمامی منابع موجود را در پروژه خط یک مترو قم هزینه نماید.

انگشت بافت اضافه کرد: در همین راستا و در سال‌های ۹۴ الی ۹۷ کلیه مطالبات و کارکردهای پیمانکار در زمان قانونی خود پرداخت گردیده و برنامه زمانبندی مصوب نیز در حال حاضر تا پایان سال ۱۴۰۳ توسط شورای عالی فنی کشور مورد تأیید و تصویب قرار گرفته است.

تصمیمات قطار شهری قم زیر نظر هیأت مدیره و شورای سازمان گرفته می‌شود

وی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه تصمیمات در خصوص امور سازمان قطارشهری قم تحت نظرهایت مدیره به ریاست معاون عمرانی استانداری و شورای سازمان به ریاست استاندار قم و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر قم اتخاذ و اجرایی می‌گردد، تصریح کرد: تاکنون تصمیمات لازم در خصوص پروژه‌های قطار شهری قم بصورت جمعی و نه فردی اتخاذ شده و تمام مسئولان در جریان کم و کیف اقدامات صورت گرفته در پروژه‌های قطار شهری قم هستند.