به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کشورهای اروپایی همچنان با وجود انتقادها به سیاست های سختگیرانه خود در قبال پناهجویان برای مهار هجوم آن ها به این اتحادیه ادامه می دهند.

در همین راستا درباره طرح اخراج پناهجویان به آلبانی که مور علاقه دولت ایتالیا به نخست وزیری "جورجیا ملونی" است در این کشور اختلاف ایجاد شده است.

رویارویی ملونی با قضات ایتالیا برای پیشبرد طرح ضد مهاجرتی خود

روزنامه "اس ار اف" در مطلبی در این باره نوشت: در مورد اخراج به آلبانی در ایتالیا اختلاف نظر وجود دارد. اکنون دولت این کشور برای پیشبرد این طرح ضد مهاجرتی بر قضات فشار می آورد – و (به گفته منتقدان) از این طریق می تواند به دولت آسیب برساند.

در ادامه این مطلب آمده است: دریای بین آفریقا و سیسیل در حال حاضر آرام است و هوای خوبی برای قاچاقچیان و مهاجران به منظور عبور به سمت ایتالیا است.

به همین دلیل است که دولت جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا تلاش مجددی را برای بازگرداندن مهاجرانی که شانس کمی برای پناهندگی دراین کشو دارند از طریق آلبانی با استفاده از روش اکسپرس به کشورهای خود آغاز می کند. این طرح عمدتا در مورد مهاجرانی از مصر، بنگلادش یا تونس است.

اما بار دیگر دو دادگاه ایتالیایی از این طرح اخراج‌های سریع جلوگیری کردند. به زعم قضات این دادگاه ها مصر و بنگلادش را نمی‌توان به طور کلی به عنوان کشورهای مبدأ امن طبقه‌بندی کرد. قضات این دادگاه ها در این راستا به حکم دادگاه دادگستری اروپا استناد کردند.

حدود دو هفته پیش، دولت ملونی تلاش کرد تا این دو کشور و کشورهای دیگر را به طور کلی با یک قانون به عنوان کشورهای مبدا امن تعریف کند. اما قضات ایتالیایی اکنون می گویند که قوانین اروپا با این موضوع در تضاد است و این قوانین بر قوانین ایتالیا برتری دارد.

دولت ایتالیا قضات را کمونیست نامید

این مسئله در حال حاضر به جرقه اختلاف بین دولت ملونی و قوه قضاییه ایتالیا تبدیل شده است که به طور فزاینده ای تشدید می شود. به عنوان مثال، دولت ایتالیا در این راستا گفته است که انتظار دارد قوه قضاییه در نهایت همکاری کند و قضات در سیاست مهاجرت هیچ مانعی بر سر راه دولت قرار ندهند. ماتئو سالوینی رهبر حزب دولتی لگا حتی قضات را به عنوان کمونیست به سخره گرفته است.

در این میان حقوقدانان مشهور قانون اساسی در ایتالیا نگران چنین اظهاراتی از طرف مقام های دولتی هستند و خاطرنشان می کنند که قوه قضاییه برای خدمت به دولت نیست، بلکه برای اعمال قوانین قابل اجرا است. این حقوق دان ها بر تفکیک قوا و استقلال قضایی اصرار دارند. جنگ لفظی و لحن های به کار برده شده تند است و دولت برای یک راه حل سریع فشار می آورد.

حزب افراطی "برادران ایتالیا" به رهبری جورجیا ملونی، قضات را به سیاسی کاری متهم کرده و در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر سابق) اعلام کرد که حکم این قضات بازگرداندن مهاجران غیرقانونی را "غیرممکن" کرده است.

"ماتئو پیانتدوسی"، وزیر کشور ایتالیا هم اعلام کرد که دولت به این حکم اعتراض خواهد کرد. همچنین، آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه این کشور گفته است که قضات نمی‌توانند قوانین را تغییر دهند یا جلوی کار دولت را بگیرند.

به این ترتیب دولت ایتالیا برای اجرای برنامه های خود برای اسکان پناهندگان مدیترانه ای در خارج از کشور با مشکل مواجه است. اولین دوازده مهاجری که در همین راستا به یک مرکز پذیرش در آلبانی منتقل شدند، به ایتالیا بازگردانده شدند.

مراکز پناهندگان آلبانی به مدت دو هفته خالی بوده اند، اما تقریباً 300 کارمند در این مراکز کار می کنند. احزاب اپوزیسیون ایتالیا در حال حاضر از هزینه های بالا در این مراکز پناهندگی شکایت دارند.

دولت های دو کشور ایتالیا و آلبانی حدود یک سال پیش با ساخت این کمپ ها موافقت کردند و سرانجام این اردوگاه ها چند هفته پیش افتتاح شدند. سازمان های حقوق بشری از این توافق انتقاد می کنند و بر این باورند که دولت های دیگر هم این طرح بحث برانگیز را دنبال می کنند.

جورجیا ملونی در سال 2022 با وعده کاهش ورود قایق‌های پناهجویان از شمال آفریقا در انتخابات پیروز شد. او این طرح را به حدود 10 کشور دیگر اتحادیه اروپا در بروکسل معرفی و آن را "راه‌حلی نوآورانه" توصیف کرد.

آلمان نیز همچنان بر طبل سختگیری بیشتر علیه پناهجویان و تسریع اخراج آن ها می کوبد.

توافق آلمان با سومالی برای تسریع روند اخراج پناهجویان

به نوشته "ان تی وی" آلمان، دولت فدرال آلمان هم تلاش های خود را برای اخراج پناهجویانی که حق اقامت در این کشور را ندارند افزایش می دهد. در همین راستا سومالی هم با برلین توافق کرده که شهروندان بدون حق اقامت خود را باز پس گیرد. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان انتظار دارد که بازگشت به این کشور به سرعت اجرا شود.

اولاف شولتز پس از دیدار با حسن شیخ محمد، رئیس جمهور سومالی گفت که هر دو دولت در این مورد توافق کرده اند. صدراعظم آلمان افزود: بنابراین می‌توانیم فرض کنیم کسانی که نمی‌توانند دراینجا بمانند، اکنون به سرعت و سریعا به این کشور بازگردانده می‌شوند. وی در توجیه این اقدام خود گفت: ما باید رسیدگی سریع تری به این مسئله به ویژه برای کسانی که در آلمان مرتکب جنایات جدی شده اند داشته باشیم.

شولتز تاکید کرد که این به نفع گروه بسیار بزرگ سومالیایی در آلمان است که به خوبی با هم کنار می‌آیند و به خوبی ادغام شده‌اند. شولز از حدود 65000 سومالیایی در آلمان صحبت کرد که تنها گروه کوچکی از آنها باید کشور را ترک می کردند.

رئیس جمهور سومالی هم با توجه به وعده هایی که برلین به وی در این توافق داده است تأکید کرد: دولت سومالی قبلاً با دولت آلمان در این باره در ارتباط بوده است و بازخوردهای مثبتی ارائه کرده است. ما از بازگشت مردم خود به خانه استقبال خواهیم کرد. برخی از آنها در حال حاضر در مرحله بازگرداندن هستند. امیدواریم این روند در آینده نزدیک به خوبی پیش برود.

توافق با سومالی بخشی از تلاش های دولت فدرال آلمان برای پیشبرد اخراج پناهجویانی است که حق ماندن در آلمان را ندارند. همچنین قراردادهای بازپس گیری رسمی با تعداد دیگری از کشورها وجود دارد.

افزایش چشمگیر شمار پناهندگان اخراجی از آلمان در سال جاری میلادی

"ان تی وی" آلمان هم در ادامه نوشت که تعداد اخراج ها از آلمان در 9 ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 20 درصد افزایش یافته است. طبق درخواست وزارت کشور فدرال، از ژانویه تا سپتامبر امسال 14706 پناهجو از آلمان اخراج شدند. در مدت مشابه سال گذشته تعداد اخراج شده ها 12042 بوده است.

این بدان معناست که بیش از 2600 نفر بیشتر از آلمان در 9 ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به سال 2023 اخراج شده اند که این با افزایش 22 درصدی مطابقت دارد. به گفته وزارت کشور آلمان کشورهای مقصد اصلی برای بازگشت گرجستان، مقدونیه شمالی، اتریش، آلبانی و صربستان بوده اند.

انتهای پیام/