به گزارش سلامت نیوز دکتر سعیدرضا شاهمرادی، مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی طی نامه ای به کلیه شرکت های تامین کننده تجهیزات و ملزومات ازمایشگاهی اعلام کرد نرخ ارز ترجیحی برای اقلام آزمایشگاهی از دلار ۴۲۰۰ تومانی به نرخ جدید ۲۸۵۰۰ تومانی تغییر یافته است. بر این اساس، شرکت‌های تامین‌کننده، واردکننده و تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی ملزم به رعایت دقیق دستورالعمل‌های جدید توزیع کالا هستند.

دکتر شاهمرادی در این نامه تاکید کرد که اقلامی که با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی قبلی وارد کشور شده و در انبار تامین‌کنندگان موجود هستند، باید بدون افزایش قیمت و با نرخ مصوب پیشین به آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی توزیع شوند. افزایش قیمت این اقلام تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.

به گفته وی، شرکت‌های تامین‌کننده باید الگوی توزیع قبلی را رعایت کرده و به تناسب فروش مطابق با سوابق خود عمل کنند. هرگونه تغییر در این الگو و توزیع خارج از روال معمول، تخلف محسوب شده و برخورد قانونی خواهد داشت.

بروزرسانی قیمت‌ها پس از اتمام موجودی اقلام قبلی با اتمام موجودی اقلامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده‌اند، قیمت‌های جدید مبتنی بر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در وب‌سایت مربوطه به‌روزرسانی و اعلام خواهد شد.

با تغییر نرخ ارز هزینه تمام‌شده خدمات آزمایشگاهی به شدت افزایش خواهد یافت، چرا که بخش عمده‌ای از تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی، وارداتی هستند و تغییر در نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر هزینه تأمین این اقلام دارد. این افزایش ناگهانی، باعث رشد چشمگیر هزینه‌ها در آزمایشگاه‌ها خواهد شد و بر قیمت نهایی خدمات تشخیصی و درمانی برای مردم نیز تأثیر خواهد گذاشت.بیماران خاص و کسانی که نیاز به آزمایشات مکرر دارند، به دلیل هزینه بالا از انجام آزمایشات مورد نیاز خود خودداری کنند که باعث تشدید مشکلات سلامتی آن‌ها خواهد شد.

با افزایش هزینه‌ها، بسیاری از آزمایشگاه‌ها ممکن است توانایی خرید دستگاه‌ها و کیت‌های جدید را نداشته باشند که این می‌تواند بر کیفیت نتایج آزمایشات تاثیر منفی بگذارد.این مسأله به ویژه در حوزه‌هایی که به تجهیزات پیشرفته و مواد مصرفی وابسته هستند، بسیار محسوس خواهد بود و می‌تواند مشکلاتی را برای دسترسی عمومی به خدمات بهداشتی و درمانی ایجاد کند. همچنین، اگر این افزایش هزینه‌ها به درستی مدیریت نشود، ممکن است توان آزمایشگاه‌ها برای ارائه خدمات با کیفیت و جامع کاهش یابد و حتی به کمبود اقلام ضروری نیز منجر شود.

در نهایت این افزایش هزینه‌ها می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید کند و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را برای اقشار آسیب‌پذیر دشوارتر کند.

به نظر می‌رسد برای جلوگیری از فشار مضاعف بر بیماران و نظام سلامت، وزارت بهداشت باید سیاست‌های حمایتی جدیدی، مانند کمک‌های مالی یا تخصیص یارانه برای اقلام ضروری آزمایشگاهی را بررسی کند.